بغداد/ حسين حاتم
شهد العراق حالة من الغليان السياسي والشعبي، على خلفية القصف التركي الذي استهدف منشأة سياحية في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، وأسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
ولم يكتف العراق بالإدانات والاستنكارات في هذه المرة، إذ وجهت رئاسة البرلمان، أمس السبت، بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الحكومة للتحقيق بشأن الاعتداءات التركية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية".
وحدد، مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي، بناء على طلب من وزارة الخارجية العراقية.
وقدّمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، توصيات لمواجهة تكرار القصف التركي على الأراضي العراقية.
وذكر بيان للمجلس أن "لجنة الامن والدفاع النيابية أوصت بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية وإعادة انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا".
وتابع البيان: "كما توصي اللجنة بإلغاء الاتفاقيات الأمنية إن وجدت مع تركيا، وإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية".
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، تقديم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية.
وقال حسين خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول الاعتداءات التركية، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين".
وأوضح طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين، لافتا الى "وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي، عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات".
ونوه حسين، إلى "تسجيل أكثر من 22 الفا و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم ادراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة الى مجلس الامن الدولي تجاه تركيا".
ولفت إلى أن "مجلس الامن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما وأن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية".
وتابع أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد".
وقصفت مدفعية الجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة 31 بجروح بينهم نساء وأطفال.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب، أمير المعموري، "تأخير تشكيل الحكومة انتهاكاً لكافة المدد الدستورية"، مبيناً أن "ما يحدث الآن في العراق من انتهاكات يعود لاستضعاف الدولة والخلافات بين الأطراف السياسية".
ودعا المعموري، كافة القوى السياسية إلى نحمل مسؤولياتها، لافتا إلى، أن "العراق في خطر بسبب الخلافات السياسية والمحاصصة".