 بغداد/ سيف عبد الله

بعدما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع أيار 2022 بتحويل معسكر الرشيد إلى منطقة خضراء ومتنزهات عامة، عملت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب على مراقبة القرار الحكومي بـ «قلق» خوفًا من سيطرة الأحزاب السياسية على المشروع وسرقة أمواله.

يؤكد عضو لجنة الخدمات النيابية داود العيدان، بأن لجنته تعمل على مراقبة قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل معسكر الرشيد إلى ساحة خضراء، مبينا انه «لن نسمح بتقسيم المشاريع وإنشائها وفقا للأهواء الحزبية والمصالح الخاصة».

وقال العيدان في حديث خاص لـ (المدى)، إننا «كأعضاء برلمان وفي لجنة معنية بهذا الأمر وهي الخدمات فان دورنا يوجب علينا عدم القبول بالمنافع الحزبية التي طالما كانت تحصل في السابق»، مضيفًا «شخصنا جميع الإجراءات الحكومية السابقة، والتي تضمنت مصالح حزبية تنتمي لنفسها وليس للعراق».

إلى ذلك، يبين عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد الخطابي في حديث خاص لـ (المدى)، ان «الحديث عن وجود أطماع في معسكر الرشيد من قبل مافيات وجهات متنفذة غير صحيح»، موضحا أن «التأخير في إنجاز المشروع المرسوم لمعسكر الرشيد هو بسبب وجود قوات أمنية، والتي طلبت التريث لحين نقل معداتهم وقواعدهم الى مناطق أخرى».

وأشار إلى أن «هذا المشروع تابع لشركة إماراتية بدعم من شخصيات هناك أرادت الاستثمار بمعسكر الرشيد، ولكن عمليات البناء تأخرت كثيرا»، لافتًا إلى أن «هيئة الاستثمار قدمت إنذارات عديدة للشركة ولكن شخصيات مهمة بالإمارات تدخلت وتم تسويف الموضوع».

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي في حديث خاص لـ (المدى)، إن «بعض المستثمرين المرتبطين بجهات سياسية متنفذة ممكن ان تكون لهم نظرة خاصة عن استثمار هذا العقار الضخم والذي يقع بالقرب من مراكز مهمة في العاصمة بغداد».

وبين العلي ان «وجهات النظر الحكومية مختلفة آخرها حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن منع استغلاله واستثماره وتحويله الى متنزه عام على غرار متنزه الزوراء».

وعن الجدوى الاقتصادية للمعسكر بين العلي ان «المخطط العمراني هو الذي يحكم كيفية توسيع المدن وهو بين أمانة بغداد ووزارة البلديات».

وأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، السبت (٢٥ حزيران ٢٠٢٢)، الشروع بتحويل معسكر الرشيد لمسطح أخضر بدعم عدد من الوزارات الساندة بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.