 بغداد/ سيف عبد الله

الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الوزارات العراقية أوجدت حالة من عدم المساواة والفروقات الطبقية بين موظفي الدولة، ما دفع مجلس النواب إلى التحرك لتوحيد سلم رواتب الموظفين وتنظيمه في قانون موحد، بعدما أكدت وزارة التخطيط وجود موظفين تحت خط الفقر، جراء ما يتقاضوه من أجور متواضعة.

وذكرت الوزارة في بيان اصدرته في الـ6 من تموز 2022، أن الجهاز المركزي للإحصاء أجرى دراسة عبر شعب إحصائية في المحافظة والأقضية عن خط الفقر للموظف، والتي أظهرت أن "الموظفين في الدرجة الخامسة نزولا هم تحت خط الفقر".

وفيما يقر الكثير من المسؤولين والخبراء بان هناك مشكلة في سلم توزيع رواتب الموظفين لكنهم يختلفون في الحل، ويشكك الموظفون بعدم جدية الحكومة بتطبيق السلم الجديد.

المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، شدد على ضرورة "التساوي في مستوى المعيشة بين الطبقات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والموظفين من الدرجة الخامسة وما دون". صالح قال في حديث خاص لـ (المدى)، ان "اعلان وزير التخطيط ان موظفي الدرجة الخامسة فما دون هم تحت خط الفقر فان هذا يعني ان شريحة وظيفية مهمة امست دون برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يستهدف عائلات الطبقات الفقيرة".

واضاف، انه "يجب ان يتم التساوي في مستوى المعيشة بين الطبقات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والموظفين من الدرجة الخامسة وما دون، حيث ان وضع الشرائح الوظيفية عند خط الفقر يعني تمكينهم ماليا على سد احتياجاتهم الاساسية من الايواء والمأكل والمياه الصالحة للشرب والتعليم والصحة".

ولفت الى "اهمية دور التخطيط ومؤشراته الاحصائية في توفير قواعد المعلومات لتحقيق الاهداف الاجتماعية للموازنة العامة وتعديل الاجور والرواتب لمكافحة مشكلات اتساع عوامل الفقر".

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي نبيل جبار ان "الموظفين ممن رواتبهم 400 الف دينار واقل، وهم ضمن الدرجة السابعة، فهؤلاء الاكثر شحا وفي حال ارادت الحكومة ان تحسن من اوضاع هذه الشرائح فيجب عليها تفعيل كافة القطاعات الاقتصادية وجميع الانشطة للمساهمة في تقليل معدلات الفقر بين شرائح الموظفين أو غيرهم".

واضاف جبار أن "توفير القطاع العام 10 آلاف وظيفة سنويا لن يسهم في تقليل معدلات الفقر بالتأكيد"، مشيرا الى أن "زيادة رواتب الموظفين ليست حلا على الإطلاق، لأنها تعني إثقال كاهل الموازنة بأعباء إضافية والتي هي مثقلة أصلا بالرواتب والنفقات الأساسية للدولة".

واشار الى "اهمية اقتطاع جزء من الموازنة وإنفاقه بما يسهم في تنشيط الأعمال والاقتصاد وتعزيز فرص الانتعاش الاقتصادي في البلاد".

الى ذلك، أكد عضو مجلس النواب رسول الحلفي، وجود توجه نحو تعديل سلم الرواتب من خلال مشروع القانون الذي تم تأجيله طيلة الدورات النيابية السابقة.

وقال الحلفي في تصريح، ان "المشكلة الوحيدة هي في سلم الرواتب وتعديله هو الحل الوحيد للقضاء على هذا الامر ولكن تشريع قانون خاص بالدرجة الخامسة او غيرها من اجل تحسين وضعهم فهذا غير ممكن كون ان الامر يرتبط بسلم الرواتب الذي قد يطرح على طاولة البرلمان في هذه الدورة".

وتابع، ان "تعديل الرواتب سيحل مشاكل الموظفين ويحقق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة ككل بدلاً من الفوارق الكبيرة الحالية".