 بغداد/ فراس عدنان

نفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وجود اتفاقية موقعة بعد عام 2003 تسمح للجانب التركي القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية، مشددة على أن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب لا يعني انتهاك السيادة الوطنية، مبينة أن الطيران الحربي التركي قد وصل في طلعاته إلى محافظة كركوك.

وكانت القوات التركية قد قامت بقصف مصيف برخ في قضاء زاخو التابع لدهوك، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وعلى اثر ذلك، أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ عدد من الخطوات الدبلوماسية للرد على الاعتداء أبرزها اللجوء إلى مجلس الأمن لغرض تقديم شكوى بحق الجانب التركي.

وقال عضو اللجنة جواد البولاني، إن «الجانب التركي يتذرع في عمليات القصف بأن لديه اتفاقية مع الحكومة العراقية تسمح له القيام بأنشطة مسلحة داخل العراق، تارة يدعون بأنها تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وأخرى يقولون إنها موقعة بعد تغيير النظام السابق».

وأضاف البولاني، أن «حقيقة الموضوع، أن العراق لم يبرم اتفاقات أمنية بعد عام 2003 تسمح للأتراك بالدخول إلى الأراضي العراقية».

وأشار، إلى أن «المطالبات التركية كانت مكررة بالسماح لهم في إجراء عمليات تمشيط على الشريط الحدودي بين البلدين، ومن خلال التعاون بين حكومتي البلدين في مجال مكافحة الإرهاب».

وشدد البولاني، على أن «العراق لم يمنح ضوءاً أخضر لدخول القوات التركية إلى أراضيه، ولم يتم توقيع اتفاقية بعد عام 2003».

ونوه البولاني، إلى أن «البلدين يلتزمان بستراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، والتعاون بين الدول والحكومات أمر إيجابي مع حفظ السيادة وعدم التجاوز على الحدود».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر ياسر وتوت، ان «القصف التركي تكرر لأكثر من مرة وعلى الحكومة أن تتخذ موقفاً بشأنه».

وتابع وتوت، أن «الخيارات المتاحة أمامنا هي المقاطعة التجارية»، مبيناً أن «قرارات استدعاء السفير وتسليمه مذكرات احتجاج لن تصل بنا إلى نتيجة».

ويرى، ان «ما يحصل على الحدود من عمليات قصف متكررة بأنها إهانة للعراق»، مشدداً على أن «الطيران التركي وفي خرقه للأجواء العراقية قد وصل في بعض الأحيان إلى كركوك».

ولفت وتوت، إلى أن «الحكومة هي المسؤولة عن حفظ سيادة العراق، وسنواصل في لجنة الأمن النيابية عملنا في مراقبة ما تنجزه الحكومة على هذا الصعيد».

ويجد، أن «جميع الخيارات التي تم اللجوء إليها خلال أعمال الخرق السابقة لم تؤد إلى نتيجة، وقد تمادى الجانب التركي لغاية أن عملياته اخذت تستهدف المدنيين كما حصل في دهوك قبل أيام».

ومضى وتوت، إلى أن «هناك حلولا أخرى، من ضمنها المقاطعة التجارية وتحصين الحدود وردع أية محاولة للخرق مرة أخرى، إضافة إلى الجهود على الصعيد الدولي».

وتعتزم لجنة الأمن والدفاع إعداد تقرير مشترك مع لجنة العلاقات الخارجية بشأن الخروق التركية للأراضي العراقية يتم عرضه على البرلمان ورفعه إلى الحكومة ويتضمن توصيات لمواجهة استمرار الاعتداءات على العراق.