 بغداد/ حسين حاتم

للمرة الرابعة على التوالي يؤجل القضاء محاكمة المتهم بقتل الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي وسط مخاوف مراقبين من وجود ضغوط سياسية.

وقرر قاضي محكمة جنايات الرصافة، أمس، تأجيل النظر بمحاكمة المتهم بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى 31 آب المقبل، والتي من المقرر أن تجرى أمس الثلاثاء وبشكل علني.

ويقول مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ(المدى)، إن "جلسة المحاكمة عقدت بحضور وكلاء أفراد عائلة الهاشمي، والمتهم بالقضية المدعو أحمد حمداوي عويد ومحامين عنه".

وأضاف، أن "محامي المتهم سبق أن قدم طلباً إلى المحكمة لتدوين أقوال 4 متهمين تم ذكر أسمائهم من قبل عويد في الإفادة وأنهم كانوا في دورة عسكرية، وأن محكمة التمييز رفضت الطلب المقدم".

وأوضح المصدر، أن "محامي المتهم قدم مرة ثانية طلباً جديداً إلى محكمة التمييز بواسطة محكمة استئناف الرصافة، لتقرر المحكمة النظر بالطلب، وتؤجل جلسة المحاكمة إلى 31 من آب المقبل".

واغتيل الهاشمي في 6 تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

بدورها، تقول أستاذة القانون الجنائي بشرى العبيدي في حديث لـ(المدى)، إن "الجريمة تعود إلى حيث تصنيفها ضمن القانون، والقانون حدد مواصفات الجريمة، سواء أكانت جنائية او سياسية أو غيرها من الجرائم الأخرى".

وأضافت العبيدي، أن "أهم ما يميز الجريمة السياسية هو أن يكون الغرض سياسي، وهذا ما يحدده القضاء بعد التحقيقات مع المتهم ومعرفة من خلفه والغاية من الجريمة".

وأشارت أستاذة القانون الجنائي إلى أن "الجريمة سواء أكانت جنائية أم سياسية يجب ان تكون لها محاكمة ومعاقبة لمرتكبها"، مبينة أن "ما يحدث مع قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي يشوبه تسويف مبهم ما بين القضاء وجهات سياسية".

وبينت، أن "تكرار تأجيل محاكمة القاتل يولد الشك، في ظل عدم الارتياح من قبل الشعب تجاه السلطة القضائية في الآونة الأخيرة".

وطالبت العبيدي، السلطة القضائية بـ"الإسراع في محاكمة المتهمين بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، وأن يكون موقفهم كموقف القضاء المصري، الذي وقف وقفة حازمة بإعدامه قاتل على الهواء مباشرة".

وشددت على "ضرورة محاكمة قتلة الهاشمي علناً، وتنفيذ الحكم القضائي علناً أمام الشعب، لتحقيق الردع المرجو من العقوبة".

من جهته، يقول الخبير الأمني أحمد الشريفي في حديث لـ(المدى)، إن "جريمة مقتل الهاشمي سياسية بحتة، جاءت بدوافع سياسية مدعومة من جهة قوية"، متوقعاً بأنها "هي من تقوم بتعطيل محاكمة القاتل والإجراءات القضائية خشية من أن يأتي اسمها من ضمن الاعترافات".

وأضاف الشريفي، أن "لكل جريمة دافع، وعندما يغيب الدافع الجنائي فإن هناك دوافع أخرى وما حدث مع الهاشمي يعد اغتيالاً سياسياً نتيجة الرأي والموقف الذي كان للهاشمي".

وأشار الشريفي إلى، أن "المماطلة في محاكمة القاتل ستستمر طالما هناك جهات لديها قدرة التأثير في القرار السياسي والقضائي".

ومضى الخبير الأمني قائلاً: "إذا لم تأتِ حكومة تضع الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية نصب أعينها فمن المستحيل تحقيق الردع وإنهاء الإفلات من العقاب، وسنبقى في دوامة التسويف والمماطلة، ابتداءً من الفساد وسوء الإدارة وانتهاءً بالملفات الساخنة التي تمثل الإرهاب والجريمة".

وفي تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاماً.