 بغداد/ نبأ مشرق

بدأت المحافظات تباعاً بإطلاق حصتها من التعيينات بموجب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وهي بموجب عقود ورواتب بسيطة تشمل خريجي الكليات والمعاهد.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ناظم الشبلي في تصريح إلى (المدى)، إن "قانون الأمن الغذائي تضمن فقرات واضحة بشأن القوى العاملة".

وتابع الشبلي، أن "القانون ضم مواد تعالج موضوع المحاضرين المجانيين وتحويلهم إلى عقود، وتحسين الاوضاع للمشمولين بالقرار (315) وذلك من خلال وضع سقف زمني لتثبيتهم وهو بخدمة سنتين بدلاً عن خمس سنوات، وتثبيت الأوائل والتدرج الطبي".

وأشار، إلى أن "بعض المحافظات حصلت على صلاحية بالف درجة وظيفية يتم التعيين فيها بموجب عقد للحاصلين على البكالوريوس أو الدبلوم لسد النقص في المحافظات". أوضح الشبلي، أن "أغلب المحافظات أطلقت استمارات للمتقدمين، ويكون العقد سنوي براتب شهري لا يقل عن 300 ألف دينار".

ومضى الشبلي، إلى ان "القانون يخلو من استحداث درجات وظيفية جديدة، كون الأمر موكل إلى قانون الموازنة بأمل أن يتم ارساله من الحكومة وتشريعه".

وكان مسؤولون حكوميون قد أكدوا ان الوزارات المعنية قد بدأت بإعداد موازنة العام المقبل، مشيرين إلى أن بنودها سوف تعتمد على دعم الجانب الاستثماري وفق التحولات التي حصلت بعد ارتفاع أسعار النفط. إلى ذلك، ذكر أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي في تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، أن "موضوع المحاضرين، وفي ضوء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، عرض على مجلس الوزراء وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب الأجور والعقود لتكييف وضعهم ضمن قرار (315)". وأضاف الغزي، أن "لجنة من وزارات المالية والتخطيط والكهرباء تعمل على تكييف وضعهم على أن تقدم التقرير النهائي الى رئيس الوزراء". وأشار، إلى "احتساب الخدمة والاعداد والاختصاصات والمبالغ المالية المطلوبة من المؤسسات، لتكييف وضعهم هذه الفئات ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي". وانتهى الغزي، إلى أن "راتب الموظف الأدنى سيصبح 350 ألف دينار صعودا حتى 700 ألف دينار، لان اغلب الموظفين وخصوصا في الدوائر الخدمية تكون رواتبهم قليلة".

من جانبه، ذكر باسم جميل أنطون، في حديث إلى (المدى)، أن "المنتظر من قانون الأمن الغذائي هو توفير قطاع انتاجي في الصناعة والزراعة والخدمات الأخرى".

وتابع أنطون، أن "دعم هذه القطاعات يعني أننا سنخلق فرص عمل للعديد من الشباب الخريجين والعاطلين".

ولفت، إلى أن "اهتمام المشرع يجب إلا يكون مقتصراً على توفير فرص العمل في دوائر الدولة، لأننا بحاجة إلى تشغيل مقاطع القطاع الخاص"، وتحدث عن "توقف 55 ألف مشروع صناعي ضمن القطاع الخاص في الوقت الحالي".

ونوه أنطون، إلى أن "مهام الدولة إضافة إلى دعم هذه القطاعات، هو تدريب الخريجين على القيام بالأعمال الموكلة إليهم". ويرى، ان "اهتمام القوانين التي توفر النفقات، بدعم المشاريع الصغيرة يعني أننا سوف نستغني مستقبلاً عن استيراد البضائع الاستهلاكية لأنها سوف تنتج في الداخل بأيادي وطنية، لكي نحقق الامن الغذائي".

وأكد أنطون، أن "الدولة أصبحت متخمة اليوم بآلاف الموظفين الذين لا يمارسون أية أعمال، كما لا توجد لهم أماكن مخصصة للجلوس في دوائرهم، وهذا ما يدعو إلى التوجه للقطاع الخاص واستهداف استحداث وظائف ضمن هذا القطاع".

وكان مجلس النواب قد صوت مؤخراً على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية متضمناً تخصيص أموال لرفع المستوى الاقتصادي لبعض الشرائح المجتمعية لاسيما بعد الاضرار التي تركها قرار تغيير سعر صرف الدولار.