 الصدريون يستعدون إلى النزول باحتجاجات في الشارع

 ترجمة: حامد احمد

أفاد تقرير أوروبي بحاجة العراق إلى إجراءات سياسية عاجلة تعالج تأخر تشكيل الحكومة لأكثـر من عشرة أشهر، مشيرا إلى أن البلدان الأوروبية تريد أن تتعامل مع رئيس وزراء لا يميل إلى الجانب الإيراني، وتحدث عن نية الصدريين إجراء احتجاجات في الشارع وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات بالتزامن مع القصف التركي.

وذكر تقرير نشر على موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وترجمته (المدى)، أن "تأخر البرلمان العراقي في تشكيل الحكومة الجديدة أمر غير مستغرب بالنسبة للأوضاع السياسية في البلاد".

وأضاف التقرير، أن "هذا الشلل المزمن قد خلف فراغا للسلطة يؤدي الى استمرارية عدم استقرار البلاد".

وأشار، إلى أن "الحكومة الجديدة، حتى لو ظهرت خلال الأشهر القادمة، فان المشكلة الرئيسة بالنسبة لصناع القرار الأوروبيين ستكون في نوعية رئيس الوزراء الذي سيقودها".

وأوضح التقرير، أن "الطريق المسدود في بغداد سيستمر لحين انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية الذي بدوره سيكلف رئيس الوزراء المنتخب لتشكيل حكومة".

وزاد "بعد ذلك ستكون امام رئيس الوزراء مهلة 30 يوما ليحصل على مصادقة البرلمان على تشكيلة الكابينة وبرنامج الحكومة".

ولفت التقرير، إلى أن "الكتل الشيعية إذا ما حدّدت مرشحها لرئاسة الوزراء قبل ان يعين الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية، فان هذا قد يجبر الأحزاب الكردية على السماح لأعضاء البرلمان بان يكونوا احرارا في اختيار المرشحين بدلا من ان يحصلوا على موافقتهم المختومة على مرشح تم انتخابه مسبقا".

وتحدث عن، "استياء شعبي متزايد في الوقت ذاته جراء قصف تركي استهدف مدنيين وتجاه عدم قدرة النخب السياسية على إيجاد حلول لتحديات اقتصادية او تبعات التغير المناخي".

وأفاد التقرير، بأن "كل هذه الأمور تجعل من الوارد جدا حدوث اضطرابات أخرى، خاصة وان الحركة الصدرية تستعد لاحتجاجات في الشارع".

ونوه، إلى أن "البلدان الأوروبية التي تسعى للعمل مع العراق حول قضايا مشتركة، خصوصا القضايا الأمنية، عليها الان ان تتعامل ليس فقط مع حكومة مُعطلة بل مع دولة عراقية تتعرض شرعيتها للزوال".

ويواصل التقرير، أن "أية حكومة عراقية جديدة يتوجب عليها في خضم هذا الوضع المتشنج ان تسارع بمهمة عاجلة في ترسيخ استقرار مؤسسات الدولة واستعادة ثقة الشعب بها".

وأردف، أن "البلاد مرت بسلسلة من حكومات التوافق الهشة، أحد أسباب ذلك هو ان المرشحين لرئاسة الوزراء لا يتطلب منهم خوض انتخابات ليكون مؤهلا للمنصب".

وتابع التقرير، أن "قسماً من البلدان الاوروبية تراهن على ان رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، سيبقى في منصبه. وانه يأمل ذلك أيضاً".

ولكن من ناحية أخرى يرى التقرير، أن "حظوظ الكاظمي تعرضت لنسكة قوية بعد ان قرر مناصره السياسي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في حزيران 2022 استقالة أعضاء كتلته الـ 73 من البرلمان".

ونوه التقرير، إلى أن "هذه التطورات هي احدى الأسباب التي جعلت من عملية تشكيل حكومة في العراق الان من أطول العمليات في تاريخ العراق لما بعد عام 2003".

وزاد، أن "الكاظمي في هذه الاثناء استمر في اظهار نفسه كوسيط في قضايا الشرق الأوسط وان يحشد دعم الحكومات الغربية لتأييد خططه للبقاء في المنصب".

وشدد التقرير، على أن "انسحاب التيار الصدري أضر بحظوظ الكاظمي البقاء لدورة ثانية، ومع ذلك فان هذا الانسحاب لم يفعل شيئاً يدفع لتشكيل حكومة جديدة".

وذكر ايضاً، ان "أعضاء الإطار التنسيقي سيستغلون هذه الفرصة لتقديم رئيس وزراء من بين صفوفهم، وإذا أصروا على اختيار مرشح من صفوفهم فهذا يعني ان الكاظمي ليس له حظ بدورة ثانية".

ويستدرك التقرير، أن "هناك نقطة تتعلق بالإرادة السياسية لهذا المرشح، هذا يعني ان أي مرشح من أحزاب سياسية مترسخة في الحكم سيكون مدفوعا لخلق سياسات تبقي على وضع البلد الراهن".

وبين، أن "كثيراً من العراقيين سئموا من فساد وسوء إدارة أحزاب سياسية حاكمة، ولهذا فان الشعب سيكون في شك من نوايا أي رئيس وزراء من تلك الأحزاب الحاكمة".

وأكد التقرير، أن "هذا القلق الشعبي يزيد من ضغوطه على عملية تشكيل الحكومة، وقد يمثل ذلك أفضل فرصة للكاظمي بان يبقى في منصبه".

ويجزم التقرير، بأن "دولاً اوروبية ستكون في موقف صعب نسبيا للعمل مع رئيس وزراء مرشح من طرف سياسي له ميول لإيران ويتبنى أفكارا متشددة".

وأوضح، أن "البلدان الأوروبية يفهم منها أنها تواقة لرؤية وجوه صديقة تدير الحكومة العراقية الجديدة، ولكن هذا لن يحقق شيئاً جيداً إذا ما استمرت هذه الحكومة في الإبقاء على ما هو البلد عليه في حين تتآكل سيادة وشرعية الدولة على نحو بطيء".

واستطرد التقرير، أن "مرشحاً مثل محمد السوداني، الذي ليست عليه شائبة سياسية كبقية منافسيه الاخرين من مرشحي الإطار من الخط الأول، قد يثبت أنه اكثر المرشحين ملاءمة للمنصب، رئيس وزراء توافقي وسطي سيكون له حظ اوفر في تنفيذ سياسات داخلية وخارجية على نحو فعال".

ومضى التقرير، إلى أن "البلاد، بعد عشرة أشهر على انتخابات العراق، من الواضح إنها بحاجة إلى إجراءات سياسية عاجلة، ويبقى الامر فيما إذا تتفهم النخب السياسية العراقية ذلك".

عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية