بغداد / المدى ووكالاتقللت وزارة النفط  الجمعة من اهمية الاتهامات التي اثيرت بشأن استيرادها للوقود الحاوي على مادة رابع اثيل الرصاص، فيما نقلت مصادر صحفية غربية عن مصادر في هذه الوزارة توقعها بأن يشهد الأسبوع الجاري الاعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الوزارة بشأن اتهامات في قضية رشاوى تلقاها مسؤولون عراقيون للاستمرار في شراء وقود سام له آثار ضارة على البيئة وصحة الأطفال.
وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية ان شركة "أوكتيل" البريطانية قدمت رشاوى لمسؤولين عراقيين كي تتمكن من الاستمرار في بيع مشتقات نفطية سامة تتسبب بضرر بالغ على صحة الأطفال وتحديدا أدمغتهم.الصحيفة البريطانية اشارت الى  أن "مسؤولين في شركة اوكتيل صدرا أطنانا من رابع اثيل الرصاص إلى العراق وهي مادة محظورة دوليا ولم تعد تستخدم في وقود السيارات في الدول الغربية".ونقل عن مستشار رئيس الوزراء سعد مطلبي قوله أن هذا التقرير مبالغ به، إلا أنه أكد أن التحقيقات ما تزال جارية في وزارة النفط للوقوف على حقيقة الأضرار الصحية التي تتسبب بها مادة رابع اثيل الرصاص الذي يستخدم في وقود السيارات، وقضية الرشاوى.فيما عدت وزيرة البيئة نرمين عثمان بأن موضوع الوقود السام ليس جديدا في العراق، وهي أثارت قضية المحروقات السامة أكثر من مرة لما تسببه من أمراض. لافتة إلى أن المواطن العراقي يفضل شراء البنزين العادي الذي يحوي كميات كبيرة من مادة رابع اثيل الرصاص، على البنزين المحسن وذلك بسبب سعره وسرعة احتراقه.عثمان أوضحت في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن وزارتها اتخذت عدة إجراءات احترازية للتقليل من تأثير الانبعاثات السامة للمشتقات النفطية مشيرة إلى وجود خطة في وزارة النفط تهدف للتخلص من المحروقات غير الصديقة للبيئة تدريجيا في غضون خمسة اعوام.