بغداد/ علي ناجيبعد تكهنات وتوقعات المراقبين والمحللين السياسيين بانفراج الازمة المتعلقة بتشكيل الحكومة، على خلفية الزيارة المفاجئة التي قام بها نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى بغداد الاسبوع الماضي، عاودت التصريحات المتضاربة لكبار الساسة ومفاوضي الكتل العراقية الظهور لتسفر عن تعقيدات اكثر حدة اخذت تجابه جهود ترميم التصدع السياسي الحاصل بين هذه الكتل.
الجديد في الامر، عله يبدو في عودة مسار المفاوضات الى الشمال، حيث كردستان التي استقبلت قبل ايام رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، ونفت في الوقت ذاته ان تكون قد عارضت –من حيث المبدأ- ولاية اخرى لرئيس الوزراء نوري المالكي، وشددت تمسكها بفترة رئاسية اخرى لرئيس كتلتها البرلمانية (التحالف الكردستاني)، الرئيس جلال طالباني، تشكل اليوم العصب الاساس في انجاح المفاوضات بين بقية الكتل، والنقطة الرئيسة التي يمكن الخروج عن طريقها من الازمة.القيادية في التحالف الكردستاني والنائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية آلا الطالباني قالت: ان جميع التصريحات للكتل السياسية تؤكد ضرورة مشاركة الكرد في الحكومة المقبلة.واوضحت طالباني في تصريح لـ (المدى) امس أن جميع التصريحات للكتل الكبيرة والصغيرة تشير الى ضرورة مشاركة الائتلاف الكردستاني في الحكومة، مستبعدة عدم مشاركة الائتلاف الكردستاني في الحكومة المقبلة وان في حال حدوث مثل هكذا استبعاد فسيكون لديهم موقف.وتابعت القيادية في التحالف الكردستاني: ان الرئيس طالباني هو اول من طالب بالشراكة الوطنية وجمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة، مشيرة الى وجود شبه خروج من الازمة الحالية في جلسة مجلس النواب الثانية.وبشأن موقفهم من الكتل، اكدت آلا الطالباني انهم قريبون من جميع الكتل والاقرب لهم من يتعامل بالدستور ويقدر الاستحقاق الانتخابي للكرد وان تكون ادارة الدولة مبنية على الدستور، مستدركة في حال فشل اختيار رئيس البرلمان خلال الجلسة الثانية فسيندخل بازمة كبيرة.وقال القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد رواندزي: ان وفد الائتلاف جدد دعمه الرئيس طالباني، مبينا ان مطالبة الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية استحقاق وطني وانتخابي.وقال رواندزي في تصريح لـ (المدى) امس: كثرت الاقاويل عن وجود صفقات سرية داخل مكونات الائتلاف الكردستاني وخارجه بشأن منصب رئيس الجمهورية المقبلة، و ان ائتلافه جدد ترشيحه لرئيس الجمهورية الحالي جلال طالباني بتجديد ولايته مرة اخرى في الاجتماع الاخير الذي عقد امس الاول.واوضح النائب عن ائتلاف الكردستاني: ان ائتلافه اجرى عدة لقاءات واجتماعات وحوارات مع الكتل السياسية طوال الفترة الماضية بشأن تشكيل الحكومة، مبينا ان ائتلافه كان بانتظار الكتل الكبيرة لحسم مرشح رئاسة الوزراء.وتابع القيادي في التحالف الكردستاني: ان الوفد الكرستاني استأنف محادثاته وسيعلن خلال الايام القليلة المقبلة موقفه النهائي والرسمي من الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان الكرد احد المكونات الاساسية للبلاد ولابد من ضرورة مشاركة الكرد.من جهته اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد رسول ان اجتماع القيادات الكردستانية يوم امس الاول كان بشأن تجديد ولاية الرئيس طالباني.واشار القيادي في الاتحاد الكردستاني الى ان ائتلافه اراد ان يكون عاملاً متوازنا بين الكتل الكبيرة لاختيار مرشحها لرئاسة الوزراء المقبل وما زال طرفاً وسيطاً بين الاطراف السياسية.من جانبه.. طرح رئيس البرلمان السابق إياد السامرائي امس الجمعة على القوى السياسية مبادرة لإخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي يواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعرب عن استيائه من تعنت هذه القوى في مواقفها بشكل قال فيه إنه قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع أو حصول تطورات غير محسوبة النتائج، مطالبا في الوقت نفسه بـما اسماه "عزل" رئاسة البرلمان عن الحسابات والحصص الانتخابية.السامرائي رأى في رسالة خطية بعث بها إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعت الجمعة على وسائل الاعلام، ان هناك عددا من الخطوات قال إنها "ستؤدي بالمحصلة إلى إخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي تعيشه اليوم"، وتتمثل في أربع نقاط هي "المسارعة إلى اختيار رئيس لمجلس النواب، وفق السياقات الدستورية، وإبقائها معزولة عن غيرها، وغير خاضعة للحصص الانتخابية وحسابات النقاط التي سوف تعتمد في تشكيلة الحكومة وأن تكون استحقاقا وطنيا وليس استحقاقا انتخابيا.. واختيار رئيس للجمهورية خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الدستور، و تحويل الشروط والضوابط التي تريد بعض القوى السياسية إلزام رئيس الوزراء المقبل بها إلى مشاريع قوانين يلتزم المجلس بإنجازها قبل منح الثقة للحكومة المقبلة.. فضلا عن تحويل المشاريع السياسية كانتخاب نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر والصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية، النقض مثلا، وتشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني، والصلاحيات التي يتمتع بها، أو أي هيئة أخرى إلى تشريعات عاجلة ينجزها مجلس النواب". ووجد ان من شأن هذه المبادرة إزالة حالة الشك التي يبديها البعض تجاه مدى التزام رئيس الوزراء المقبل بالوعود التي يقدمها اليوم، فإذا تحولت إلى مشار