بغداد / المدى
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الأحد، القوانين البديلة للموازنة في معالجات الحد الأدنى، فيما حذر من خمسة آثار سلبية عند تأخر إقرار الموازنة.
وقال صالح، إن "القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقت
صادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة او القانون الطارئ للامن الغذائي الذي اعتمد مؤخراً" .
وأوضح، أن "أكثر النقاط سلبية في عدم إقرار قانون للموازنة العامة، هو تعطل اقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، ولاسيما المشاريع الكبيرة والستراتيجية، ما يؤدي الى تأخر او تقصير في معدلات النمو الاقتصادي".
