 بغداد/ خاص

أكد الخبير القانوني رمضان بدران، امس الأحد، ضرورة أن يكون تفسير الدستور العراقي، بعيداً عن المحاباة والانصياع لرغبات القوى المتنفذة.

وقال بدران في تصريح لـ (المدى) إن «الدستور العراقي، يحتاج إلى تفسير وفق منطق (الدستور والعقلانية)، بعيداً عن المزاج السياسي والمحاباة القضائية للقوى المتنفذة، مع الحرص على عدم استسهال تغيير الدستور والتلاعب به».

وأضاف أن «الجميع يعرف الفرق بين الدستور والعملية السياسية، فالدستور هو عقد الشعب وتوافقه، والعملية السياسية تحالفات الأحزاب واختلافاتها»، محذراً من «تعديل الدستور وتعريفاته وفقاً لأهواء العملية السياسية ومزاجها».

وتابع بدران، قائلاً «لا انسداد في الدستور، كل شيء واضح ومفصل بدقة رغم التحويرات والتزوير غير المحترفة، التي جرت عليه في العام 2005، فنظام الدولة اتحادي البناء بشكلين اتحادي من أقاليم، وإدارة لا مركزية، أما نظام الحكم فيه فهو جمهوري وليس ملكياً أو سلطانياً، حيث أن البرلمان أعلى سلطة».

واستطرد الخبير القانوني، بالقول «تكون السلطة التشريعية من غرفة للممثلين وغرفة للنواب، الممثلون هم عن الأقاليم والمحافظات والمكونات من أديان وقوميات والبقية من الممكن أن يكونوا رجلين وامرأة عن كل محافظة أو إقليم، وتكون خدمتهم أطول مدة من مجلس النواب، وهم من يكتب التشريعات، ويطور مشاريع القوانين إلى مسودات وصور نهائية وهم من يحاكم المقصرين ويعزلهم على المستوى الاتحادي، ودوائر انتخابهم هي محافظة أو إقليم وليس دونها أو فوقها».

وأضاف بدران، «أما النواب فهم نائب واحد يجلس على مقعد مخصص عن مئة ألف ناخب، ولا يجوز له أن يمثل أكثر أو أقل من 100 ألف، ويجب أن ينتخب من دائرة خصصت لمئة ألف».

وأوضح بدران، أن «رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، لا يشترط الدستور في اختيارهما النصف زائد واحد أو الأغلبية النيابية، لأن دورهما نوعي، بينما يشترط في اختيار الوزراء فما دون ذلك، كونهم على مساس وصلاحيات مباشرة للتعاطي مع المال العام والمصالح العامة».

وختم الخبير القانوني، حديثه بالقول «لم يتم اتباع أي من سياقات الدستور وفشل العملية السياسية يجب أن لا يربط بالدستور مطلقا؛ لأن الدستور لم يطبق، ولا خلل فيه أصلا، الخلل في تجاهل قواعد وسياقات الدستور المألوفة والمعروفة عالميا»، مؤكداً أن «الخلل في عقلية ونمط تفكير القوى السياسية وليس في الدستور».