علي جابرتعد ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات، ملفتة للنظر حيث تتفاوت من صيدلية لاخرى، وان كانت المسافة لاتتجاوز ال (100) متر، وتكون الحجج حاضرة ومنهـــــــا جهة المنشا ونوعيــــــــــــة الدواء.
يقول المواطن (نعمان رشيد) من مدينة الكرادة خارج، انه اشترى ادوية لزوجته التي تعاني مـــــــــــــن مرض في المعدة والتهاب الامعاء بمبلغ 75 الف دينار، وعندما ذهب الـــــــــــــى صيدليــــــــــــة اخرى وجد سعرها لايتجاوز العشرين الف دينـــــار وتساءل هذا المواطــــــــن عـــــــــــن الانسانية والرحمة التي يجب ان يتحلى بهـــمـــا الصيدلي ،كونه طبيب ويعرف ان فـــــي هذا الدواء علاج لانسان يصــــــــــارع المرض. فــــــي حين قالت الحاجة ام نبيل مــــــــن مدينة الزعفرانية ان الكثير من اصحاب الصيدليات يعملون بدون اجازات، وعندما ناتي لــــــه بورقة الطبيب( الوصفة ) فهو لاينظر الــــــــى نوعية الدواء وانما ينظر الى هيئة المريض وشكله، ويقوم بتقدير اسعار الادوية وفقــــــا لذلك فقد يبيع نفس الدواء باضعاف سعره الى شخص اخر، وانا اعتبر ذلك تجارة بارواح الناس وهي اكسد تجارة وكما يسمونها الصيادلة (اكسباير). ولكن اراء اصحاب الصيدليات تباينت فالسيد (ابو سالم )/صاحب صيدلية فــــــــي ساحة النصر/ يقول ان هذا التباين في الاسعار سببه اختلاف المنشا بالنسبة للادوية، وكذلك اختلاف اسعاره في المذاخر، وطرق الحصول عليه، فالصيادلة لاعلاقة لهم بارتفاع الاسعار لانهم يشترونها من المذاخر، ثم يضيفون عليها ارباح قليلة، كما ان التذبذبات في اسعار الدولار هي الاخرى تؤثر على ارتفاع وانخفاض الاسعار، ناهيك عن عدم وجود ادوية باسعار مدعومة في المستشفيات الحكومية، وبالتالي تؤدي الى لجوء المواطن الى المستشفيات الخاصة او الاهلية التـــي تكون فيها الاسعار مرتفعة. وتحدث( حسين كعيد) موظف صحي قائلا: امام هذا الارتفاع يتطلب الامر اعادة النظر في عمل الكثير من الصيدليات غير المجازة، وكذلك الادوية التــــــــــي تباع على قارعة الطرق، ومعرفة مصادر هذه الادوية، ولابد كذلك من زيادة دعم الحكومة للمستشفيات الحكومية، وارى ان يكون الحل عن طريق تبني الدولة لعمليات الاستيراد مـــــــــن الخارج بالنسبة للادوية، حتى تستطيع السيطرة على بيعها في الداخل، والتحكم بها كما لابد من مراقبة المذاخر التـــــــي تقوم بتمويل الصيدليات، وارى ان يتم وضع اسعار ثابتة ومحددة في كل صيدلية تحاشيا للزيادة ،وحتى يكون المواطن علــــــــــــــى علم وبينة بهذه الاسعــــــــــــــــــار.