وديع غزوانمع اقتراب موعد عقد جلسة مجلس النواب , التي يؤمل انعقادها يوم الثالث عشر من هذا الشهر , فان حمى التصريحات تتصاعد بشأن التحالفات والاتفاقات على طبيعة الحكومة المقبلة . ويعترف البعض من السياسيين في تصريحاتهم , رغم قرب انتهاء الفترة الدستورية لاختيارالمرشحين للرئاسات الثلاث , بصعوبة التكهن بنوعية التحالف الجديد الذي سيحسم امر اختيار رئيس الوزراء ,
 خاصة ان ما يترشح من احداث ينبىء ربما , بحدوث تغيرات غير محسوبة . واذا كانت  مفاجآت الدقائق الاخيرة بمباريات كرة القدم قادرة على حسم النتيجة لأحد الفريقين , فان الامر في عالم السياسة له اوجه اخرى ,لذا فان اكثر ما نخشاه ان تاتينا ساعات الحسم الاخيرة بتشكيلة حكومية تفرضهامعطيات الامر الواقع تكون عاجزة عن تلبية متطلبات ما تحتاجه المرحلة من انجاز مهام كبيرة قد تعوض ما فاتنا من سنوات ضياع منذ 2003 حتى الآن .وبقدر ما يهم المواطن , المغلوب على امره , بان يرى في الافق بوادر لتسريع تشكيل الحكومة التي طال انتظارها , فانه بنفس الوقت يعلن عن تحفظه على العودة الى ممارسة اسلوب المحاصصات في تقسيم المناصب , ويتمنى ان ترتقي الكتل السياسية في حواراتها ونقاشاتها الى مستوى ما يحتاجه الوطن , وتضع نصب عينيها الكفاءة لتبوؤ هذا المنصب او ذاك . وقد يكون الوقت مناسباً , لتعطي هذه الكتل للمواطن نموذجاً ديمقر اطياً صحيحاً في تقاسم المواقع الحكومية فترشح مستقلاً لهذا المنصب او ذاك من دون الالتفات لانتمائه الحزبي او الطائفي او القومي .واذا كانت السمة الوحيدة المتفق عليها بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات ان تكون الحكومة المقبلة كما هو مشاع حكومة شراكة  وطنية لاتهمش فيها جهة لحساب جهة اخرى , فان من الطبيعي ان يشترك فيها كل مكونات الشعب ,  ولكن على وفق مبدأ المواطنة والكفاءة وارجحيتهما على الانتماء الحزبي لهذه الكتلة او تلك .ان الاستحقاق الاهم الذي يفوق الاستحقاق الانتخابي  ,على اهميته , لكل كيان سياسي , كما نعتقد  ,هو كسب ثقة المواطن وعدم التفريط بها , وتأكيد اهلية القوى السياسية لقيادة العراق في المرحلة المقبلة , وقدرتها على تصحيح اخطاء الماضي بشجاعة تمكنها من محاربة واجتثاث المفسدين , وإقران القول بالفعل .وانطلاقاً من هذا اكدت الكتل الكردستانية موقفها الموحد ازاء مطالب شعب كردستان , في مباحثاتها مع بقية الكتل السياسية الفائزة الذي من ابرزه التمسك بترشيح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية اضافة لموقف الكرد المتمثل بـ ( المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة وليس المقاطعة كما انه ليست لديه خطوط حمر على اي احد او اية جهة , وما يهم الكرد هو برنامج الحكومة ) .من حق اي كتلة ان تبدي رأيها  وان ترشح من تراه مناسباً لهذا الموقع او ذاك  كما ان من حقها ان تعترض على اي كان, لكن ما مطلوب ان ينسجم موقفها سواء بالرفض او الموافقة , مع ما اعلنته في بر نامجها الانتخابي من اعتماد مصلحة العراق وشعبه بعيداً عن روح التعصب ,أ و أسلوب التسابق للفوز بالمناصب لأنها ممارسات اثبتت فشلها واستهجنها المواطن