 البصرة/ المدى

اعلنت خلية الإعلام الحكومي، أمس الثلاثاء، عن تعرض القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة للتخريب من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون. وقالت الخلية في بيان رسمي تلقته (المدى)، انه "بالتزامن مع ذكرى العاشر من محرم الحرام وبحدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، أقدم المتجاوزون على كسر أكتاف القناة ضمن (كم ٩)".

وأضاف البيان، أن "الهدف من العملية التخريبية هو حرمان أهالي محافظة البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين".

وأشار، الى تمكن ملاكات وزارة الموارد المائية، الذين يعملون على مدار الساعة جاهدين، من إصلاح العارض وإعادة القناة إلى وضعها الطبيعي وضخ المياه وإيصالها إلى مستحقيها كافة في المحافظة.

ومضى البيان، إلى أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مطالباً القضاء العراقي باتخاذ اقصى العقوبات بحقهم".

وكان مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد قد ذكر في تصريحات سابقة، ان "وزارة الموارد المائية تتعرض إلى نوعين من التجاوزات على المياه، الأولى تقع على الحصص المائية والثانية تقع على المشاريع المائية".

وأضاف حميد، أن "الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة للوزارة تقوم بمتابعة الاطلاقات المائية من السدود للغرض تأمين التصاريف للمحافظات كافة".

وأشار، إلى أن "ذلك يكون حسب الخطة المعدّة بداية الموسم الصيفي أو بداية الموسم الشتوي"، مشدداً على أن "التجاوزات تكون في بعض الأحيان من قبل المواطنين، وفي أحيان أخرى تقع من الإدارات المحلية". وأوضح حميد، أن "أحد تجاوزات الإدارة المحلية، هو ما قام به محافظ بابل قبل مدة بفتح ناظم لكن تم حل هذه المشكلة وإعادة تنظيم الناظم حسب الخطط التشغيلية المعدة من قبل وزارة الموارد المائية".

وأورد، أن "قسماً من المواطنين المتواجدين في صدور الأنهر يقومون باستهلاك المياه أكثر من الحصص المائية المخصصة إليهم ما يقلل حصص أولئك المتواجدين في ذنائب الأنهر".

ويواصل حميد، أن "الوزارة تقوم بحملة لإزالة التجاوزات استطعنا خلال هذه السنة تقليل التجاوزات من أجل إيصال الحصص المائية إلى ذنائب الأنهر".

وتحدث، عن "إمكانية القول بأن نسبة التجاوز أقل بكثير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية"، مبيناً ان "التعامل مع الملف المائي يكون على محورين الأول خارجي والثاني داخلي".

وأفاد حميد، بأن "الجانب الخارجي يتمثل بمحاولة عقد اجتماعات مع الجانبين التركي والإيراني لضمان إطلاق المياه بحسب الكميات المقرة وتقاسم الضرر بحسب القوانين الدولية".

وأردف، أن "الجانب الداخلي يتمثل بضمان إعداد خطة لتقسيم الحصص المائية لكافة المشاريع والمحافظات حسب المحددات".

ويواصل حميد، أن “الأولوية في الداخل لمياه الشرب والبساتين والمياه الزراعية والبيئية التي تتضمن حصة محافظة البصرة والاهوار”.

وأضاف، أن "هذه الخطة تتم متابعتها من قبل الدوائر التابعة لوزارة الموارد المائية لاسيما الهيئة العامة للتشغيل وإدارة مشاريع الري، ومحاسبة المتجاوزين من خلال رفع دعاوى قضائية ومتابعتها في المحاكم لتقليل التجاوزات".

واستطرد حميد، أن "جهودنا تنصب ايضاً على رفع المضخات المنصوبة خارج الضوابط أو أن أصحابها لم يحصلوا على الموافقات الرسمية لتشغيلها وتحجيم القنوات التي تأخذ المياه باتجاه بحيرات تربية الأسماك دون موافقة".

ونوه، إلى أن هذه "الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية تهدف إلى إيصال المياه بعدالة لكافة المحافظات بحسب الخطة المعدة".

ونبه حميد، إلى أن "المحافظات الجنوبية المتضرر الأكبر من هذه التجاوزات”، مبيناً أن “عملنا أنهى تجاوزات كثيرة كانت على نهر الفرات لاسيما في محافظة المثنى وايصال التصريف إلى محافظة ذي قار بالكامل".

وذهب، إلى تجاوزات أخرى "تقع من سدة سامراء إلى جنوب محافظة بغداد يجري العمل على تحجيمها وقد نجحنا إلى حد ما، لكن هناك إجراءات أخرى لضمان عدم التأثير على حصص المحافظات الأخرى".

وبين حميد، أن "الخزين المائي المتاح للعراق في الوقت الحالي هو أقل من العام الماضي بنسبة 60%، والذي قبله بنسبة 80%".

وذكر، أن "الوزارة تحاول إدارة هذا الخزين حسب الخطة الموضوعة في الدراسة الستراتيجية التي تم إقرارها في عام 2014 بأن يتم تقسيم الخزين حسب الحدود إلى ثلاث فئات".

ومضى حميد، إلى أن "العراق ما زال حالياً في الحد الثاني من الجفاف، ونأمل بأن نبقى في هذا المستوى وتكون السنة القادمة إيراداتها المائية جيدة لكي نصعد إلى الحد الأول أو الحد الآمن أما إذا جاء الموسم القادم جافا ايضاً ممكن أن ننحدر إلى الحد الثالث الحرج جداً ونواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات المياه".