 ذي قار/ حسين العامل

تعهد رئيس هيئة استثمار محافظة ذي قار الجديد علي عبد الهادي الدخيلي بتبني حزمة إصلاحات وإجراءات إدارية للارتقاء بواقع العمل. يأتي ذلك بعد اصدار الهيئة الوطنية للاستثمار امرا ديوانياً بتكليف الدخيلي بإدارة المنصب خلفا لعبد الحميد الحصونة الذي اعفي من منصبه الاسبوع الفائت إثر تظاهرات مطلبية اغلقت هيئة الاستثمار لعدة ايام.

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي أعلن في اواخر تموز المنصرم عن اعفاء رئيس هيئة استثمار المحافظة عبد الحميد الحصونة وتكليف معاونه بالمنصب، فيما رشحت الحكومة المحلية ثلاثة أسماء الى الهيئة الوطنية للاستثمار وهم كل من أحمد غثيث طاهر، وعلي عبد الهادي الدخيلي، وغسان حسين، لاختيار أحدهم لشغل المنصب، وعلى إثر ذلك أعلنت الهيئة الوطنية عن تكليف الدخيلي.

وذكر الدخيلي في بيان تلقته (المدى)، أن "ادارة هيئة الاستثمار الجديدة تتبنى حزمة إصلاحات وإجراءات إدارية للارتقاء بواقع الهيئة".

وأضاف، أن "الهيئة ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من تغيير ملامح الاعمار في المحافظة وكذلك الواقع الخدمي".

وأشار الدخيلي، إلى أن "التركيز سيكون على مفاصل الاستثمار في قطاعات السكن والصناعة والكهرباء والسياحة وتنمية المشاريع وتشغيل الشباب"، متعهدا "بتذليل العقبات أمام المستثمرين".

وشدّد، على "محاسبة المتلكئين واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والتركيز على استثمار الأراضي الخالية الواقعة خارج مركز مدينة الناصرية".

وكان العشرات من ناشطي التظاهرات في ساحة الحبوبي قد أغلقوا مبنى هيئة استثمار ذي قار في شهر أيار الماضي للمطالبة بتفعيل دور الهيئة في متابعة المشاريع الاستثمارية المتلكئة واجراء تغييرات إدارية، مشيرين الى ان هيئة الاستثمار تتحدث عن مئات المشاريع الاستثمارية غير ان معظمها مازال معطلاً ولم يقدم الخدمات المرجوة.

وذكر أحد المتظاهرين حينها إلى (المدى)، أن "قائمة المشاريع الاستثمارية تفتقر للمشاريع الصناعية والانتاجية وتكاد تقتصر على مشاريع للمستشفيات الاهلية والمولات ومشاريع اسكان متلكئة".

واتهم، "هيئة الاستثمار بالاستحواذ على مواقع خدمية متميزة ومنحها للمستثمرين من بينها موقع العيادة الخارجية الذي تحول الى سوق تجاري (مول)، ومبنى ديوان المحافظة القديم الذي تحول الى مرآب ومبنى الفرع القديم الذي تحول الى مول ايضاً".

وكشف المتظاهر، عن "تجاوز على واجهات عدد من الابنية الحكومية وبعض المساحات الخضراء وتحويلها الى مواقع استثمارية".

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، قد وجه في مطلع العام الحالي، هيئة استثمار ذي قار ومديرية بلدية الناصرية بإيقاف إجراءات منح رخص الاستثمار على مسار كورنيش الناصرية على ضفتي نهر الفرات، واي استثمار على منطقة خضراء ومن ضمنها الحزام الاخضر المقابل لمجمع تينا السكني.

كما وجه الغزي، بحسب وثيقة صادرة من مكتبه، "بتزويده بتفاصيل اية اجازات او رخص ممنوحة سابقاً ضمن هذه الاستعمالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة". في تحرك شعبي لتفعيل الدور الرقابي على المشاريع الحكومية والاستثمارية والاداء الحكومي احتشد اعضاء مجموعة الرقابة الشعبية في ذي قار مطلع العام الحالي لوقف العمل في موقع مشروع استثماري متجاوز على المناطق الخضراء وسط الناصرية، ما استدعى تدخل الحكومة المحلية والحضور الى موقع المشروع واصدار جملة من القرارات لإيقاف المشاريع الاستثمارية المخالفة.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي في محافظة ذي قار أن التوجه لتفعيل قطاع الاستثمار في محافظة ذي قار يكتسب أهمية كبيرة في تأمين المتطلبات الحياتية للسكان المحليين في ظل ضعف أداء المؤسسات الحكومية في هذا المجال.

وقال علي حسين وهو أحد المتابعين للشأن الاقتصادي في حديث مع (المدى)، إن "محافظة ذي قار ذات الكثافة السكانية العالية والتي تصنف ضمن المحافظات الأكثر فقراً، بحاجة الى المزيد من المشاريع الاستثمارية لامتصاص البطالة التي تقدر بأكثر من 40% من القوى العاملة والخريجين".

وتابع حسين، أن "مشكلة ارتفاع معدلات الفقر تتطلب هي الأخرى العديد من البرامج والمشاريع الكبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي لسكان المحافظة التي يزيد عدد نفوسها على مليونين و300 ألف نسمة".

وكانت الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، حذرت عام 2016 من ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب العاطلين عن العمل، فيما أكدت أن توقف مجمل مشاريع المحافظة عطّل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتسبب بتراجع فرص العمل.

يذكر ان هيئة استثمار ذي قار أعلنت العام الماضي عن منح رخص استثمارية لـ 64 مشروعاً في قطاعات مختلفة خلال عام 2020، وفيما بينت أن قيمة المشاريع المذكورة تبلغ 252 مليار دينار، أكدت توفر أكثر من 370 فرصة استثمارية أخرى في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية السياحية والنقل والسكن وغيرها.