 بغداد / الوكالاتفيما عبرت مصادر عراقية عن شكوك في امكان اتفاق الكتل السياسية على تسمية شاغلي الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان قبل استئناف جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل فأن الاوضاع العراقية ربما تواجه فراغا دستوريا ينذر بعواقب وخيمة فيما يخص الاوضاع الامنية وتنفيذ جدول الانسحاب الاميركي من البلاد.
 المرجع الاعلى اية الله السيد علي السيستاني دعا الكتل السياسية الى سرعة التفاهم وتغليب المصالح العليا وإظهار قدرتها على حلحلة الاوضاع السياسية قبل ان تتدخل بعض الاطراف الخارجية للضغط من اجل الوصول الى حل واصفا هذا الامر بأنه عيب على هذه الكتل السياسية.  وتقرر استئناف جلسات مجلس النواب الجديد الثلاثاء المقبل تنفيذا للدستور العراقي الذي ينص على ضرورة اختيار رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان خلال 30 يوما من بدء انعقاد المجلس الذي كانت جلسته الاولى قد التأمت في الرابع عشر من الشهر الماضي.وعبرت مصادر عراقية لموقع ايلاف الاخباري عن شكوك في اتفاق الكتل السياسية على شاغلي مناصب الرئاسات الثلاث خلال الايام الثلاثة المقبلة التي تسبق استئناف جلسات مجلس النواب التي ابقيت مفتوحة منذ ذلك الوقت.واشارت الى ان الكتل السياسية مازالت في المراحل الاولى من حواراتها ولم تصل بعد الى اي اتفاقات حاسمة حول انهاء ازمة الرئاسات. وشددت على ان الائتلاف الوطني لا يخشى الدخول في المعارضة البرلمانية "ولكن على دولة القانون ان تحدد موقفها اذ انها اذا انسحبت من التحالف الوطني فان بامكانها الاتفاق مع اي كتلة لتشكيل الحكومة".ونتيجة لهذه الخلافات بين ائتلافي التحالف الوطني فقد توقع وائل عبد اللطيف القيادي في الائتلاف الوطني "انفراط عقد" التحالف مع كتلته بائتلاف دولة القانون.