 بغداد / قيس عيدان اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ان الكتلة النيابية الاكثر عدداً داخل قبة البرلمان هي التي يكلفها رئيس الجمهورية الجديد بتشكيل الحكومة. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة السادسة للمجلس يوم أمس وحضرته (المدى)، اكد فيه حدوث تطور كبير في عمل المحاكم العراقية خلال السنوات الماضية.
وكشف رئيس مجلس القضاء الاعلى عن استغلال فئات سياسية لم يسمها للمخبر السري، ما أسفر عن وجود حالات قضائية أضرت كثيرا بعمل القضاء.وأكد المحمود وجود تطور في أداء محاكم الاستئناف نتيجة الاجراءات التي اتخذها المجلس، ولفت الى حدوث ارتفاع في اعداد الموقوفين بقضايا جنائية واخرى تتعلق بالارهاب مبينا أن عدد الموقوفين فى جانب الرصافة بلغ 4462 البعض منها حسمت قضاياهم اما بالافراج او الاحالة الى المحاكم المختصة فيما بلغ عدد الموقوفين فى جانب الكرخ (2500) تم حسم 2160 دعوى لحد الان؛ وهناك اكثر من الف موقوف متهمين بقضايا الارهاب.وعزا ارتفاع عديد الموقوفين الى اوضاع البلاد الراهنة. وقال ان العراق تعرض الى موجة عنيفة من الارهاب والاجرام لم يتعرض لها أي بلد من بلدان العالم الامر الذى ادى الى زيادة فى اعداد القضايا التحقيقية. وفى سؤال لـ(المدى) عن اهمية المخبر السري في القضايا التحقيقية قال المحمود ان هذه الحالة استغلت من بعض الفئات السياسية لغرض التنكيل مشيرا الى ان مجلس القضاء رصد هذه الحالة حيث تم التأكيد على جميع قضاة التحقيق بضرورة التأكيد على شهادة المخبر السري واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يقدم شهادة "زور".واوضح المحمود انه تم التأكيد على مكاتب الادعاء العام بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء واصدار اوامر قضائية بحقهم حيث لوحظ أنخفاض كبير فى قضايا المخبر السري.المحمود أشار ايضا الى وجود عدد من الموقوفين تم حجزهم بدون اوراق تحقيقية خصوصا المحتجزين لدى القوات الامريكية حيث باشر الادعاء العام من خلال المحاكم الاستئنافية في بغداد الى تشكيل لجان تتولى دراسة قضايا هؤلاء المعتقلين وبالفعل تم الافراج عن عدد كبير من هؤلاء فيما تم تسليم المطلوبين الى الجهات التي صدرت بحقهم قرارات قضائية.وفى سؤال حول عزم هيئة النزاهة تشكيل محكمة مختصة اوضح المحمود ان عدداً من الدوائر والجهات طلبت تشكيل محكمة مختصة لكننا هنا فى المجلس رفضنا هذا استنادا للمادة 95 من الدستور.وعن تطوير عمل المجلس والارتقاء بهذه السلطة وعدم تأثرها بأي تأثيرات سياسية  اكد المحمود منع القضاة من الانخراط في العمل السياسي والحزبي مشيرا الى ان المجلس يسعى الى تطوير اداء عمله في هذه المرحلة الراهنة والمستقبلية من خلال تطوير واستحداث محاكم تحقيقية وتطوير ادوات العمل القضائي خصوصا في المجال التحقيقي حيث تم استحداث تقنية حديثة (الفيديو كونفرس) والتي يتم من خلالها اجراء اللقاءات المباشرة مع جميع رؤساء محاكم الاستئناف للبحث فى القضايا المهمة والسريعة ومن المؤمل تعميمها على جميع دوائر المجلس .وكشف المحمود عن استحداث مكتبين للتحقيق العدلي باشراف قضاة تحقيق ومحققين عدليين حيث ينظر فى الدعوى من قبلهم فقط ويتم تنفيذ الاوامر القضائية من قبل الجهات ذات العلاقة فقط وقد حققت هذة التجربة نجاحاً بسرعة انجاز القضية واتخاذ القرار القانوني بالدعوى المقدمة.المحمود استعرض اهم الانجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية قياسا للظروف الراهنة من خلال زيادة عدد القضاة والتي اعتمدت على معايير الكفاءة والنوعية لا على اساس الكمية، مشيرا الى ان رئاسة المجلس تساند وتدعم جميع العاملين من اجل تطبيق وتحقيق العدل والقانون.