بغداد/ فراس عدنان
أعلنت وزارة الصحة، أن الموقف الوبائي لفايروس الحمى النزفية يقترب من الـ 300 حالة منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى أن نسبة الوفاة لأصحاب الإصابات الشديدة الذين يراجعون المستشفيات متأخرين تكون بنحو 90%، مؤكدة أن الوقاية ما زالت دون المستوى المطلوب مع استمرار ظاهرة الجزر العشوائي، مشددة على أن جميع المحافظات سجلت إصابات بهذا المرض.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "آخر إحصائية وردت من دائرة الصحة العامة تظهر تسجيل 295 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي".
وأضاف البدر، أن "53 حالة منها انتهت إلى الوفاة"، موضحاً أن "ذي قار تتصدر عدد الإصابات بـ 127 حالة 30 منها انتهت إلى الوفاة بعدها تأتي ميسان وواسط والمثنى وبابل".
وشدد، على أن "جميع المحافظات العراقية سجلت إصابات بالحمى النزفية"، لافتاً إلى "المرض خطير جداً وعدد الإصابات الحالي غير مسبوق منذ تسعينيات القرن الماضي".
وأشار البدر، إلى أن "خطاب وزارة الصحة بشكل يومي وبكل الأساليب أكد على خطورة هذا المرض"، لافتاً إلى أن "نسبة الوفاة به عالية للغاية، وهذا أمر ينبغي على الكافة معرفته".
ولفت، إلى أن "نسبة الوفاة بالنسبة للمريض الذي يراجع المؤسسات الصحية في مراحل متأخرة تصل إلى 90% أو أكثر من ذلك".
وذهب البدر، إلى أن "التشخيص إذا حصل في مرحلة مبكرة وخلال الأسبوع الأول، تكون نسبة النجاة عالية جداً".
ونوه، إلى أن "الاعراض الأولية للإصابة تتمثل بالحمى وارتفاع درجات الحرارة وآلام في مناطق مختلفة من الجسم، وهذه الاعراض مشتركة مع الكثير من الامراض الأخرى فضلاً عن المغص المعوي".
ويواصل المتحدث باسم وزارة الصحة، أن "المرحلة الثانية وهي الأخطر تتمثل بالنزف من فتحات الجسم، وهنا ستكون خيارات العلاج محدودة جداً، خصوصاً إذا كانت لدى المريض مشكلات صحية".
وأوضح البدر، ان "هذا المرض هو فايروسي لا يوجد له علاج أو لقاح فعّال للإنسان أو الحيوان لغاية الوقت الحالي".
ولفت، إلى أن "الوقاية من الحمى النزفية سهلة جداً خصوصاً وأن الفايروس يستهدف فئات مهنية معينة وهم مربي الماشية والجزارين بالدرجة الأساس".
ونوه البدر، إلى أن "جهود الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية ما زالت دون المستوى، ونحن لا نرمي المسؤولية على الآخرين، لكننا نوضح الحقيقة أمام الرأي العام".
وبين، أن "مسؤوليتنا تشخيص الحالات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، إضافة إلى التثقيف بالشراكة مع وسائل الاعلام"، مؤكداً ان "أكثر من نصف الإصابات التي تم تسجيلها قد تماثلت للشفاء".
وزاد، أن "مكافحة الحشرة الناقلة للفايروس وهي (القراد) تقع من مسؤولية وزارة الزراعة"، متابعاً أن "متابعة الذبح العشوائي تقع على عاتق الجهات الأمنية وأمانة بغداد والجهات البلدية والمحلية في المحافظات".
وأورد البدر، أن "العراقيين ما زالوا يشاهدون قطعان الماشية في الشوارع"، مبيناً ان "كثرة الإصابات في محافظات معينة ينبغي أن تحدد أسبابها جهات متعددة مختصة بالجانب البيئي والوبائيات، لكنني أعتقد أن ذلك يعود إلى ضعف الإجراءات الوقائية".
وذكر، أن "الحمى النزفية ليست مرضاً جديداً على العراقيين، وهو متوطن لدينا منذ سبعينيات القرن الماضي، وسنوياً تسجل لدينا اصابات لكن الزيادة قد حصلت نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".
وتحدث البدر، عن "لجان حكومية مشتركة موجودة بشأن الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، واستطلاعات دورية في كل سنة"، داعياً "وسائل الاعلام إلى بذل الجهد الكافي الذي يتماشى مع خطورة الموقف الوبائي ونتطلع إلى المزيد من العمل من أجل نشر الوعي الصحي".
ويواصل، أن "وزارة الصحة تعمل كل ما هو مناط بها بالشكل المناسب سواء على صعيد تشخيص الحالات أو تقديم الرعاية الطبية والدليل هو النسب العالية من الشفاء رغم خطورة المرض".
ومضى البدر، إلى أن "تقويض الفايروس مرتبط بوجود إجراءات جدية يتم تنفيذها من الجهات كافة بمشاركة وسائل الاعلام والفعاليات الدينية والشعبية والمجتمعية".
من جانبه، ذكر مدير شعبة السيطرة على الأمراض الوبائية في ذي قار حيدر حنتوش، ان "الموقف بشأن الحمى النزفية في المحافظة خطير للغاية، وذي قار تتصدر المحافظات العراقية سواء على صعيد عدد الإصابات أو الوفيات".
وتابع حنتوش، أن "الإصابات بدأت بالتصاعد منذ منتصف العام الماضي، وهذا أمر يستدعي التدخل السريع من مختلف الجهات ذات العلاقة، لاسيما في محافظة ذي قار".
وحذر، من "استمرار تفشي المرض لاسيما خلال موسم الأعياد الذي يكثر فيه نحر الاضاحي، وبالتالي ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل حرفي لتلافي خطورة الموقف وبخلافه فأن الاصابات يمكن أن تخرج عن السيطرة".
وكانت وزارة الصحة قد ذكرت في وقت سابق ان حالات الإصابة بالحمى النزفية محدودة وتحت السيطرة وتتم متابعتها مع التأكيد على الالتزام بالتوجيهات الصحية، داعية وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى نشر التثقيف والتوعية الصحية عن المرض وطرق انتشاره والوقاية منه وعدم تناقل الاخبار والمعلومات من غير مصادرها المعنية المخولة.