 بغداد/ حسين حاتم

تصاعد مؤشر العنف الأسري على نحو خطير، في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والضغط النفسي اضافة الى الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، مما ادى الى انقسام المجتمع على نحو جيلين، جيل متمسك بالعادات والتقاليد القديمة وجيل تأثر بالانفتاح التقني.

وفي خضم تزايد حالات العنف الأسري، تجددت المطالبات بإقرار قانون الحماية من العنف الاسري للحد من التصاعد المستمر الذي قد يتحول الى ظاهرة.

ورغم تصويت مجلس الوزراء في 4 آب 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون ما يزال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب، فيما لا توجد في البلاد سوى 5 "ملاذات آمنة" للنساء المعنفات، 3 منها في إقليم كردستان وآخران في بغداد والأنبار.

ويقول مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية، عبد الحافظ هادي الجبوري في حديث لـ(المدى)، إن "حالات العنف الأسري والتعنيف وهروب الكثير من الفتيات من ذويهن ازدادت نتيجة اسباب كثيرة منها، الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي الذي اوقع الفتيات المراهقات بمشكلات عدة".

وأضاف الجبوري، أن "من ضمن الاسباب ايضا تدهور الوضع الاقتصادي للأسر"، مبينا ان "التعنيف لا يقتصر على الفتيات، فهناك ازواج تعنف ازواجهن والعكس ايضا".

وأشار، الى ان "بعض حالات تعنيف الاطفال انتهت بالوفاة، كما حدث في كركوك قبل حوالي شهر نتيجة التعنيف الشديد من قبل والده"، مضيفا أن "الشرطة المجتمعية اتخذت الاجراءات اللازمة بحق والد الطفل المعنف".

وشدد الجبوري، على "ضرورة إقرار قانون الحماية من العنف الأسري"، داعيا الى حل "المشاكل بالطرق القانونية والحوار والسلم، والامتثال للقانون بعيدا عن العنف".

بدوره، يقول الخبير الأمني أحمد الشريفي في حديث لـ(المدى)، إن "من ضمن أكثر الاسباب التي زادت من حدة حالات العنف الأسري ثورة المعلومات وما أثرت فيه من نمط السلوك للأفراد وحالة العزل الاجتماعي التي وصلت الى مستوى الأسرة".

وأضاف الشريفي، أن "منسوب الوعي اختلف اختلافا كليا بين جيلين، جيل بقي متمسكا بالأعراف والقيم والتقاليد، وجيل جديد تأثر بالانفتاح الثقافي وأصبح يمتلك وعيا متجددا".

وأشار، الى ان "الانفتاح يشكل مرتكزا ذو متغيرات قيمية"، لافتا الى ان "الكثير من المتمسكين بالقيم والتقاليد القديمة أصبح لديهم تقاطع مع الجيل الجديد الذي أطلق عليه مؤخرا جيل الانترنت".

وبين أن "من اسباب زيادة العنف الاسري هو الضغط النفسي الذي يعيشه المواطن نتيجة الازمة السياسية اضافة الى سوء الوضع الاقتصادي وكثرة البطالة".

وأعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، أمس الاثنين، إيقاف إعادة 9 فتيات هاربات بسبب التعنيف ومشاكل أسرية الى ذويهن.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (المدى)، أن "مفارزها أعادت ثلاث فتيات هاربات الى ذويهن في بغداد، واثنتين في نينوى، وفتاة في كل من كركوك والبصرة والنجف وصلاح الدين".

وتابع البيان، أن "الشرطة المجتمعية قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتيات الهاربات واتخذت اللازم بحق معنفيهن، وحثت ذويهن على رعايتهن والاهتمام بشؤونهن، هذا وستقوم مفارزها بزيارات دورية لمحل سكن الفتيات للاطمئنان على اوضاعهن ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه".