بغداد/ حسين حاتم
حرب "التسريبات" تعصف بالمشهد السياسي، فبعد عشرة أشهر من الانتخابات النيابية، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تتجه إلى مزيد من التعقيد، إذ تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية الفيديو المسرب لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم بالولاء لرئيس حزبه بإدارة الوزارة، ما أثار موجة انتقادات واسعة لكيفية إدارة مؤسسات الدولة.
ونشر المدون علي فاضل، الذي سبق أن سرّب مقاطع صوتية نسبت لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مقطع فيديو، مساء الجمعة، ظهر فيه الوزير وهو يؤدي القسم واضعاً يده على المصحف، ويقسم بأنه بعد أن يباشر مهامه كوزير للصناعة سيكون ولاؤه المطلق لرئيس حزبه، النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، وأن يقوم بتنفيذ توجيهاته حرفياً بإدارة الوزارة، وبكل إخلاص، مع الالتزام بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. وقال إنه في حال المخالفة سيتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.
وتعليقاً على الفيديو المسرب، يقول النائب ماجد شنكالي، إن "الفساد في العراق أصبح منظومة وثقافة سائدة تعتبر فيها الوزارات ودوائر الدولة ومناصبها مشاريع تجارية لأصحابها، من الكتل والأحزاب، وإن بعض الوزراء والمسؤولين، سواء اقسموا على الكتاب (المصحف) أو لم يقسموا فسيكون ولاؤهم لزعيم الكتلة أو الحزب، لذلك لا تستغربوا من أي تسريب تشاهدونه أو فساد تسمعون به".
من جهته، يقول النائب هوشيار عبد الله: "حتى نكون موضوعيين فیما یخص تحويل الوزارة إلى بازار سياسي، فإن هذا المرض لا يشمل شخصاً أو حزباً أو طائفة، كل الوزارات من قبل الأحزاب بشكل أو بآخر وبلا استثناء تدار كملك شخصي أو حزبي، لماذا؟".
وأَضاف، أن "النظام السياسي بعد 2003 بدأ بمشاركة الكل، وفساد الكل بمعية الكل.. نظام فاشل وساقط بكل معنى الكلمة".
بدوره، يقول الباحث بالشأن السياسي علي البيدر، إن "مسألة اداء القسم لرئيس الحزب او الشخص المهيمن على السلطة في مكان ما، أصبح عرفاً سياسياً لا سيما في الأحزاب والتيارات غير العقائدية".
واضاف البيدر، أن "اداء القسم أصبح جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي خصوصا داخل البيت السني لأخذ ضمانات من قبل من يريد وضعه زعيم الكتلة في مكان معين".
وأشار، إلى ان "هناك صكوك بمليارات الدولارات وقعها وزير سني حالي، ايضا ضمن العرف السياسي المتمثل بأداء القسم".
ولفت البيدر الى، إن "المنظومة السياسية السنية تفتقر للنضج والرؤية"، مبينا ان "الاحزاب السنية صنعتها الصدفة والظروف باستثناء الحزب الاسلامي الذي بدأ دوره يتلاشى في الآونة الاخيرة".
وبين، أن "مقطع الفيديو المسرب لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم بالولاء لرئيس حزبه بإدارة الوزارة ليس الاول ولا الاخير، بل ان هناك الافظع".
وصالح عبد الله الجبوري من مواليد محافظة نينوى عام 1974، وقد شغل مناصب عديدة في الدولة العراقية من بينها عميد كلية الصيدلة لجامعة تكريت، ومدير قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، انتهاءً بتقلده المنصب الوزاري في حكومة عادل عبد المهدي، للفترة من (تشرين الأول 2018 وحتى أيار 2020).