عباس الغالبي على الرغم من ارتفاع اسعار افوائد المترتبة على قروض الاسكان التي تمنحها المصارف الخاصة والتي وصلت في أعلى حالاتها الى 14% وفي الحالات الدنيا الى 10% ، فان المصارف الحكومية  هي الاخرى مازالت بدون محاولات جادة وعملية وقادرة على استيعاب اكبر عدد ممكن من القروض العقارية ، حيث ان محاولاتها تكاد تكون خجولة ولفئات بعينها وربما يعود السبب لضعف رأسمالها.
يمثل الاقراض العقاري أزمة كما هي أزمة السكن المتفاقمة في العراق في ظل قلة الدعم الحكومي وانحسار دور القطاع الخاص في امتلاك الريادة في عملية تمويل المشاريع الاسكانية ، الامر الذي جعل المستهلك يتجه الى عملية الاقراض من المصارف الحكومية والاهلية في محاولة لردم الهوة الكبيرة بين الوحدات السكنية المتوفرة والتنامي السكاني الهائل ، الامر الذي أدى مؤخراً الى بروز ظاهرة انشطار المنازل الى اكثر من وحدة سكنية سعياً لمعالجة ازمة السكن الحادة .وعلى الرغم من ارتفاع اسعار الفوائد المترتبة على قروض الاسكان التي تمنحها المصارف الخاصة والتي وصلت في أعلى حالاتها الى 14% وفي الحالات الدنيا الى 10% ، فان المصارف الحكومية  هي الاخرى مازالت بدون محاولات جادة وعملية وقادرة على استيعاب اكبر عدد ممكن من القروض العقارية ، حيث ان محاولاتها تكاد تكون خجولة ولفئات بعينها وربما يعود السبب لضعف رأسمالها ، كما ان المصارف الاهلية التي تمتلك كتل نقدية التي يعبر عنها بانها قصيرة الامد الامر الذي يجعلها تتقاطع مع التمويل العقاري الذي يحتاج لتوفير قروض بعيدة الامد .حاجة البلد التي تصل الى اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية تتطلب تمويلاً هائلاً فضلاً عن تخصيصات استثمارية حكوية كبيرة والعمل على بناء مشاريع اسكانية كبيرة تغطي حاجة الشرائح المجتمعية كافة ، هذا بالاضافة الى التعامل مع مؤسسات تمويل عالمية تعمل على انشاء المشاريع الموحدة ومن ثم مبادرة المصارف الحكومية والاهلية الى اقراض المستهلكين كلا على حدة لشراء الوحدات السكنية عن طريق التقسيط المريح الذي تتولى المصارف الحكومية والاهلية تمويله وتغطيته على شكل أقساط شهرية على غرار مامعمول به في كثير من دول العالم ولاسيما التي كانت تعاني من ازمة خانقة للسكن .ولعل المنظومة المصرفية في العراق التي تعاني لحد الان من ازمة ثقة مع الجمهور تتوجس من اطلاق القروض الاسكانية بشكل كبير خوفاً على رؤوس اموالها وتطالب بضمانات معينة يعدها المقترض حجر عثرة أمام عملية الاقراض فيما يراها البعض الاخر تشدداً اجرائياً من قبل تلك المصارف التي عادة ماتلجأ الى رفع اسعارالفائدة من دون الاخذ بنظر الاعتبار السياسة والتي درج عليها البنك المركزي العراقي في خفض اسعار الفائدة وهي سياسة تكاد تكون مرنة بالقياس الى مستويات التضخم التي مازالت غير مستقرة على الرغم من الانخفاض الكبير فيها جراء السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي العراقي قبل اكثر من اربعة اعوام سعياً للجم جماح التضخم في حينها .وفي ظل الوضع الحالي فأن مشهد الاقراض العقاري لابد ان يتجه الى التوسع مع مرونة اكثر في الاجراءات ومن دون التفريط بالضمانات المصرفية ولاسيما المصارف الاهلية التي شهد العمل المصرفي فيها نشاطاً لافتاً للنظر إلا انه مازال دون مستوى الطموح بسبب ازمة الثقة التي سبق وان نوهنا عنها والتي تمثل حالياً عقبة امام التطور المصرفي وامكانية مساهمة القطاع المصرفي في تنشيط وتنمية الاقتصاد العراقي الذي يتوقع ان يشهد خلال الاعوام القليلة المقبلة حركة استثمارية كبيرة توازي حجم الطلب للقطاعات الاقتصادية كافة.