ذي قار/ حسين العامل
دعا اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار الحكومتين المحلية والمركزية الى اعلان المحافظة "منكوبة زراعياً" وتبني خطة طوارئ عاجلة لمساعدة المزارعين واصحاب المواشي المتضررين من الجفاف، وفيما أكد تضرر 80 بالمئة من المحاصيل الزراعية والتمور، كشف عن هجرة ونزوح آلاف الاسر الفلاحية الى مراكز المدن والمحافظات الأخرى.
يأتي ذلك في ظل اسوأ موجة جفاف تمر بها البلاد ومحافظة ذي قار التي اخذت تفقد مساحات واسعة من اهوارها واراضيها الزراعية وتواجه نزوحا سكانيا كبيرا بين اوساط الفلاحين والصيادين ومربي المواشي الذين باتوا مهددين بفقدان مصدر دخلهم الوحيد.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار حسين آل رباط في حديث مع (المدى)، ان "ازمة المياه الحقت الاضرار بـ 80 بالمئة من الاراضي والمحاصيل الزراعية واشجار النخيل".
وأشار آل رباط، إلى "تضرر المغروسات والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل بصورة كبيرة بسبب ازمة وشح المياه".
وأضاف، ان "الاراضي الزراعية اخذت بالتصحر والاوضاع المعيشية للفلاحين وسكان الريف الذين يشكلون أكثر من نصف المجتمع في المحافظة باتت متردية وفي اسوأ حال".
وبين آل رباط، أن "التصحر زحف حتى على البساتين التي كانت تضم انواعا جيدة جداً من امهات النخيل".
ويرى، أن "الوضع في بساتين النخيل بات مزرياً وان محاصيل التمور لهذا العام تضررت بصورة كبيرة".
وشدد آل رباط، على أن "النخيل اخذ يذوي والتمور تتحشف وتتيبس قبل نضجها ما تسبب ذلك بخسارة كبيرة في محاصيل التمور لهذا العام".
ويجد، أن "الجفاف وعوامل التصحر اضعفت قدرة اشجار النخيل وغيرها على مقاومة الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة الذي تجاوز نصف درجة الغليان".
وأكد آل رباط، أن "آثار الجفاف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة فاقم من المشكلة بصورة كبيرة"، موضحاً ان "القطاع الزراعي تعرض للتدمير بصورة شبه تامة".
ودعا، "الحكومتين المحلية والمركزية الى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن انقاذه وحصر الاضرار الكارثية التي تعرض لها الفلاحون".
ولفت آل رباط، إلى أن "الجولات الميدانية التي تقوم بها الجمعيات الفلاحية في القرى والارياف كشفت عن حجم الدمار الشامل للبنى التحتية في القطاع الزراعي".
وأكد، أن "مقر اتحاد الجمعيات الفلاحية يستقبل يوميا العديد من الوفود الفلاحية من مناطق متفرقة من المحافظة تطالب بالتدخل لدى الحكومة لإنقاذ السكان من الجفاف وآثاره المدمرة".
وطالب آل رباط، "وزارة الموارد المائية بزيادة الاطلاقات المائية"، فيما دعا "الجهات الحكومية الاخرى الى حصر الاضرار التي تكبدها الفلاحون والعمل على تعويضهم"، مشددا على ضرورة "اعلان المحافظة كمدينة منكوبة زراعياً".
ونصح، بـ "تبني خطة طوارئ لدعم السكان المحليين ولاسيما الفلاحين واصحاب المواشي ومساعدتهم على تحمل الاضرار والخسائر الجسيمة التي تكبدوها"، مؤكدا في الوقت ذاته "ضرورة اعفاء الفلاحين من بدلات ايجار الاراضي الزراعية المستأجرة فضلا عن الضرائب والرسوم".
وذكر آل رباط، أن "آلاف الاسر الفلاحية نزحت باتجاه مناطق المزارع في كربلاء وديالى والزبير ومراكز المدن".
وأوضح، أن "ما بين 15 الى 20 اسرة فلاحية هاجرت من كل قرية لغرض العمل بعد ان فقدت مصدر رزقها الوحيد".
وشدد آل رباط، على أن "الفلاحين واصحاب المواشي باتوا يشترون حتى مياه الشرب ومواشيهم نفقت ومزارعهم طالها الجفاف فما الذي يجعلهم يبقون في قراهم".
ويرى، أن "التفريط بالقطاع الزراعي تفريط بركن مهم من اركان الاقتصاد العراقي ويزعزع الاستقرار الاجتماعي ناهيك عما ينجم عن ذلك من آثار غير محمودة على الامن الغذائي والامن القومي بصورة عامة".
ومن جانبه اشار مدير زراعة ذي قار صالح هادي الى تضرر اكثر من 3 آلاف من مربي الجاموس وصيادي الاسماك في قضاء الجبايش وحده بسبب شحة المياه.
وذكر صالح في تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، أن "قضاء الجبايش يضم 1650 مربي جاموس و1500 صياد للأسماك وجميع هؤلاء تضرروا نتيجة الشحة المائية التي ضربت القضاء الذي يعد مركزا للأهوار العراقية".
واضاف، انه "كما تسببت الشحة بنزوحهم الى مناطق تتناسب مع اعمالهم وتوفر لهم فرص العمل ولقمة العيش".
وتشكل الاراضي الزراعية ومناطق الاهوار نحو نصف مساحة محافظة ذي قار اذ تشغل الأهوار لوحدها خمس مساحة المحافظة وهي تتوزع على عشر وحدات إدارية من أصل 22 تضمها المحافظة، إذ تقدر مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينيات القرن الماضي، بمليون و48 ألف دونم.
بالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لانضمام الاهوار إلى لائحة التراث العالمي دعا مسؤولون ومنظمات بيئية في ذي قار يوم (17 تموز 2022) الحكومتين المحلية والمركزية الى اعلان الاهوار منطقة منكوبة، وأكدوا جفاف معظم مناطقها ونفوق الاسماك والكائنات الحية ونزوح سكان القرى ومربي الجاموس، طالبوا باستحداث هيئة عليا لإدارة الملف ترتبط بمجلس الوزراء.