على الرغم من اتاحة الفرص الاستثمارية بجميع القطاعات الاقتصادية إلا ان عجلة الاستثمار في العراق ما زالت بطيئة، لجملة من الأسباب منها تتعلق بالجوانب التشريعية والأخرى بالنظام المصرفي والروتين الطويل السائد في دوائر الدولة، ما جعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في البلاد.

فقد اكد عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين للوكالة الاخبارية للانباء ان تجاوز معوقات الاستثمار تتطلب وجود قانون رصين يسهل العمليات الاستثمارية ويحد من الروتين في مراجعة الدوائر ووجود نظام بنكي متطور يعمل وفق الأنظمة العالمية الحديثة.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /التحالف الوطني/ عبدالعباس شياع، قال: ان الاستثمار برمته يعد موضوع جديد على العراق فالنهوض به يحتاج الى عوامل عدة منها تهيئة بيئة قانونية تشريعية سليمة ورصينة تواكب ما موجود من تطور في اجراءات عملية منح الإجازة الاستثمارية في العالم دون وجود معوقات.

وأضاف شياع: بالرغم من وجود قانون جيد للاستثمار الا انه عندما يتم تطبيقه على ارض الواقع يصطدم  بعقبات وعراقيل كثيرة منها موضوع يتعلق بملكية الأراضي والتداخل ما بين المحافظات والوزارات ووجود البيروقراطية والتعقيدات في الإجراءات.

وأضاف: يجب تعديل قانون الاستثمار وإضافة فقرات تزيل بعض المعوقات وتسهل اجراءات منح الإجازة الاستثمارية لكي تجذب المستثمرين للاستثمار في العراق، مشيراً الى ان المستثمر عندما يقدم طلب منح اجازة فان العملية تستمر سنتين او اكثر ليتم إكمال إجراءات منح الإجازة مما تجعل المستثمرين ينفرون ويلتجئون الى أماكن اخرى جاذبة للاستثمار.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق على ان العراق متفق اليوم على تشجيع الاستثمار الخارجي فيه وتقديم كل ضمانات ومستلزمات النجاح فيه.

اما الخبير الاقتصادي باسم جميل، اكد وجود معوقات كثيرة حالت دون النهوض بالعملية الاستثمارية في العراق منها لا توجد بيئة قانونية رغم وجود قانون الاستثمار الا ان القانون لوحده لا يستطع حل جميع المعوقات والعوائق التي تقف امام المستثمرين عند قدومهم للاستثمار.

وقال جميل: إن التقرير الصادر عن البنك الدولي وضع العراق بمراتب متأخرة من بين الدول في مجال الاستثمار وحدد جملة من المعوقات التي تعرقل العملية الاستثمارية في البلاد، داعياً الى الاستفادة من التوصيات التي حددها صندوق النقد الدولي لتجاوز المعوقات والنهوض بالعملية الاستثمارية.

وأضاف: ان الاستثمار له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد فلابد من تشجيع الاستثمار ودخول الشركات من خلال ازالة جميع المعوقات وتعديل التشريعات القانونية.

وبحسب المسح للشركات الذي اجراه البنك الدولي، اشار الى ان العراق يقع في المرتبة ال 165 الاسوأ في العالم للقيام باعمال تجارية مدرجا اكبر ثلاث عقبات امام ذلك وهي: قلة تامين الكهرباء وعدم الاستقرار والفساد.

وبشكل عام فأن الشركات العراقية تفقد 22 بالمئة من مبيعاتها بسبب ما يصفه البنك الدولي ضعف مناخ الاستثمار" وهي نسبة اكبر بكثير من الخسارات التي تعانيها الشركات في اليمن ولبنان ومصر والاردن والمغرب. بينما حدد مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ محما خليل، جملة من المعوقات التي جعلت العراق متراجعاً في مجال الاستثمار منها الوضع الامني والفساد المالي والاقتصادي التي تشهده اغلب دوائر الدولة واللوائح التشريعية الطاردة للاستثمار وصعوبة استملاك الاراضي، بالاضافة الى تخلف النظام البنكي.

وقال خليل يجب اصدار باقة من القرارات والقوانين الداعمة للاستثمار والعمل على اعادة هيكلة القطاع المصرفي وجعله نظام عالمي متطور، بالاضافة الى حل المشكلات السياسية ومحاربة الفساد لتوفر بيئة امنة للمستثمرين وتشجعهم على الاستثمار في العراق.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبي فی كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد.

وأعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، في (25 تشرين الأول 2011)، أنها بصدد التعديل الثالث على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديله سنة 2009، وفيما أشارت إلى تعاملها مع نظام جديد لإنشاء ست مناطق استثمارية واقتصادية حرة في العراق، أكدت أن العراق سيكون الأسرع نموا عالميا خلال السنتين أو الثلاث المقبلة.