بغداد/ مصطفى الجوراني

تتزايد المطالب في الشارع العراقي بتشريع قانون الموازنة للعام المقبل، بعد الفشل في تمريره خلال العام الجاري بسبب الخلافات السياسية التي شلت جميع مفاصل الدولة.

وسبق أن، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة ألقاها على هامش اجتماع لأعضاء حكومته أن "البلاد بحاجة إلى الموازنة الجديدة كي تمضي الدولة بمشاريعها لخدمة المواطن".

وفي العادة، تحدد الموازنة بنود مصروفات الدولة خلال عام خاصة المخصصة للرواتب والدعم وسداد أعباء الديون، كما تحدد المستهدف من إيرادات الدولة.

المستقبل الاقتصادي

وفي هذا الشأن، يرى الخبير الاقتصادي أحمد صدام، أن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى تشريع قانون موازنة 2023، كون الموازنات بالعادة توفر فرص عمل ومشاريع خدمية التي تكون ذات تماس مباشر مع حياة المواطنين".

وفي حديث لـ (المدى)، يقول صدام، إن "المشاريع الخدمية في العراق متوقفة منذ العام الماضي، مما يعني أن عدم تشريع موازنة العام المقبل ستكون له آثار سلبية عديدة على الواقع الخدمي في البلاد".

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن "عدم تشريع الموازنة سيعمل أيضاً على زيادة نسبة الفقر في العراق، والتي هي بدورها مرتفعة جداً"، مبيناً أن "تمرير الموازنة المالية سيعمل على إعادة الثقة بين الشعب والسلطة التشريعية".

ويوضح صدام، أن "التوقعات السلبية والتصريحات بشأن عدم تمرير الموازنة تسفر عن ارتفاع الأسعار في الأسواق، وتربك حركة التجارة في عموم المحافظات".

لا قانون يتيح تشريع الموازنة

من جانبه يقول عضو اللجنة القانونية سالم العنبكي، في حديث لـ (المدى)، إن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وليست لديها أية صلاحية لتشريع أو إرسال مشروع قانون الموازنة لهذا العام أو العام الجاري".

ويشير العنبكي، خلال حديثه لـ (المدى)، إلى أن "البرلمان ليس لديه الآن أي دور رقابي على حكومة تصريف الأعمال، لذلك ليس هناك قانون يسمح بتشريع الموازنة المالية للبلاد".

ويضيف، أن "الأوضاع السياسية الحالية تمنع أيضاً تشكيل الحكومة الجديدة، والتي بدورها يمكن أن تقدم مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن".

آراء قانونية

إلى ذلك، يقول الخبير القانوني، عدنان الشريفي، في حديث لـ (المدى)، إن "المادة 80/ ثانيا من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء يمارس صلاحيات اقتراح مشروعات القوانين".

وبحسب الخبير القانوني، فإن المادة 60 من الدستور قالت:

أولاً: - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثانيا: - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة.

ويضيف الشريفي، "هنا نكون أمام أمرين الأول أن مجلس النواب يقدم المقترح إلى الحكومة حسب المادة 60 فهل تقدم الحكومة المقترح لنفسها فإذا كانت هي من لها حق تقديم مشروع القانون فهل تقترح على نفسها؟، والإجابة هي حالة عكسية مثلما أن مجلس النواب يقدم المقترح للحكومة إذن فالتفسير القانوني والدستوري الصحيح للمادة 80 من الدستور بأن الحكومة إذا كانت مكتملة الصلاحيات فتقدم مشروعات قوانين، وإذا كانت منقوصة الصلاحيات كحكومة تصريف أعمال فلها حق اقتراح القوانين فقط".

واستطرد الخبير القانوني، حديثه بالقول "لكن لا يمكن للحكومة اقتراح القوانين على نفسها، بل تقترحها على البرلمان لأنها لا تمتلك حق تقديم مشروع قانون".

وألزمت المحكمة الاتحادية العليا حكومة الكاظمي من خلال قراراتها بشأن عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على اقتراح مشاريع القوانين المهمة مع إبطال كافة أوامر التعيين بالدرجات العليا التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال.

ورغم عدم تمرير الموازنة المالية للعام 2022، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاض نسبة الدين الحكومي بالعراق، لتسجل 47% في العام الحالي، إلا أنها ذكرت أن تراجع الدين قد لا يكون مستداما في ظل التوترات السياسية التي قيدت الإنفاق العام.

هذا وحذر مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مما وصفه بـ "الحصار المالي" بسبب مشكلة المالية العامة، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف من دخول 2023 دون موازنة.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "من أشد المخاوف التي تثار حاليا مشكلة المالية العامة التي قد تدخل في مأزق أو حصار مالي".

وأشار صالح، إلى "عدم وجود صلاحيات في الصرف إطلاقاً، فقانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل يتيح لها في حالة عدم وجود قانون الموازنة في السنة اللاحقة، الصرف بنسبة 1/ 12 من المصروفات الفعلية التي تمت في موازنة العام السابق".