وائـــل نعمـــة تصوير / مهدي الخالدي بعد صفقات الاسلحة الوهمية والتي هدرت فيها مبالغ ضخمة وحصل العراق مقابلها على خردة بدلا من اسلحة ومعدات حديثة، ومن بعدها صفقات استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري والحنطة الفاسدة من خارج البلاد والتي كشفت عن 
اختلاسات بملايين الدولارات التي كانت مخصصة لشراء الحبوب والمواد الغذائية من الخارج قام بها عدد من موظفي وزارة التجارة ومجلس تجارة الحبوب وأدت الى اعتقال عدد من المسؤولين في الوزارة، وقبلها كانت كميات الشاي الذي يحتوي على برادة الحديد والادوية المغشوشة وعقود الكهرباء التي صارت سراباً، جاءت قضية الوقود المغشوش التي فجرتها صحيفة الغارديان البريطانية التي اشارت الى تلقي مسؤولين كبار في وزارة النفط رشاوى لتسهيل ادخال البنزين المخلوط بالرصاص، الذي يسبب أمراضا خطرة للاطفال، وقد تبين انه لا يتفق مع المواصفات المطلوبة وانه محمل بمادة الرصاص التي سببت ومازالت تتسبب بالاصابة بمرض السرطان. ضياع ملايين الدولارات  وأكدت الصحيفة ان المبالغ التي تم تخصيصها لاستيراد البانزين المحسن تحولت الى استيراد البانزين المملوء بالرصاص وان فروقات المبالغ تصل الى ملايين الدولارات التي  ذهبت الى جيوب بعض المسؤولين في الوزارة.وكشفت الصحيفة ان مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة النفط العراقية تلقوا ملايين الدولارات كرشاوى كي يغضوا النظر عن ادخال اطنان من الرصاص بهدف خلطه بمادة البنزين. وهذا السائل الزيتي العديم اللون سام جدا بحيث ان العمال اصابهم الجنون وتوفوا في المحاولة الاولى لتصنيعه تجاريا في مصفاة بيوي في نيوجيرسي عام 1924، وفي حينها اطلقت عليه الصحف الاميركية اسم “الغاز المعتوه”. وبعد تلك الفضيحة اصبح من المحتم ارتداء ملابس مطاطية بطبقتين ونظارات واقية عند تصنيع هذه المادة.(TEL) هي المادة الاولى في البنزين المحتوي على الرصاص وهي مركب معادن ثقيلة يساعد في تحسين أداء المحرك، تم الترويج له من قبل صناعة النفط لمدة 50 عاما، لحين بروز ادلة على الحاقه ضررا بالجهاز العصبي في مرحلة الطفولة وفي نهاية المطاف تم منعه في أوروبا والولايات المتحدة بحلول عام 2000.rnارتفاع مبيعات الشركة المصدرة وكشفت تقارير بريطانية عن ان تصدير هذه المواد السامة من بريطانيا الى العراق كان عبر دفع رشاوى الى مسؤولين عراقيين لتمرير الصفقة التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وعلى مدى عدة سنوات، وأوضحت التقارير إن "بول جيننغز" الذي كان حتى العام الماضي رئيس شركة اوكتل للصناعات الكيمياوية في" ليفربول" وسلفه "دنيس كَريسون" صدرا أطناناً من رابع اثيل الرصاص الى العراق برغم انه مادة ممنوع استخدامها في سيارات الدول الغربية لارتباطها بأضرار في الدماغ عند الاطفال. ويُعتقد ان العراق هو البلد الوحيدة الذي ما زال يستخدم الرصاص في بنزين السيارات. واعترفت الشركة التي غيرت اسمها الى "اينوسبك"، بأن المدراء في سياسة متعمدة لزيادة الارباح، دفعوا ملايين الدولارات من الرشاوى الى مسؤولين في العراق واندونيسيا للاستمرار في استخدام رابع اثيل الرصاص رغم مخاطره الصحية. وتبين حسابات الشركة انها قد حققت بين عامي 1998 الى 2009 عائدا مقداره 1.8 مليار دولار من تصديرها لمادة اثيل الرصاص لمجموعة من الدول النامية وبربح بلغ مجموعه اكثر من ستمئة مليون دولار اميركي، وحصل المدير التنفيذي كيرسون الذي ادار “المرحلة النهائية” على اربعة ملايين دولار كتعويض انهاء خدمات بعد تنحيه في نيسان 2005.وقال لصحيفة الغارديان ان مغادرته الشركة كان ضمن اتفاق ولاعلاقة لها بالادعاءات حول الرشى وان الشركة لم تدفع كل مستحقاته. وهو يصر على انه لايعرف شيئا عن الرشى. وقال “انا في كل الاحوال لم اغض الطرف عن شيء. وفي الحقيقة فانني في كل مناسبة حاولت تحسين سجل امتثال الشركة للتعليمات”. اما بول جيننكز خليفة كيرسون في منصبه كمدير تنفيذي، والذي كان امين صندوق لجمعية الصناعات الكيمياوية البريطانية، فهو نفسه قال في اذار (مارس) عام 2009 “انه لايستطيع ان يطور العمل”. وجننكيز ايضا مر بست سنوات دسمة من الدخل العالي وحصص الاسهم اثناء “المرحلة النهائية” ووصلت صفقة انهاء خدماته الى 1.8 مليون دولار، اي انه جمع اكثر من 31 مليون دولار. وبين قائمة الصفقات المريبة ذات الكلفة العالية كانت صفقة بيع الفي طن من مادة اثيل الرصاص TEL للعراق بكلفة تقارب العشرين مليون دولار. وقيل ان التسعيرة كانت بزيادة تبلغ 37% من السعر الحقيقي. والبائع كان شركة سويسرية غامضة اسمها الكور. وثبت ان الكور هي جزء من شركة اوكتيل. وكان يجب شحن البراميل، التي تحتوي على مادة كيمياوية معقدة سامة، الى صدام من مصنع اوكتيل البريطاني الواقع في ميناء (إليسمير).rnاتهامات لمسؤولين عراقيين و أشارت الصحيفة الى ان وكيل الشركة اللبناني أسامة نعمان سلم الى الولايات المتحدة حيث وافق على الاعتراف بذنبه والتعاون مع الادعاء العام الاميركي. وطبقا لوثائق المحكم