 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الكهرباء بأنها تعمل من دون موازنة استثمارية منذ سنتين، لافتة إلى اعتمادها على المنح الحكومية وأموال الجباية في تسيير أمورها، وتحدثت ايضاً عن مشكلات تعاني منها أبرزها الحرب المعلنة على أبراج نقل الطاقة من خلال سلسلة من الاستهدافات الإرهابية في عدد من المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، أن "ملف الكهرباء في العراق ينطوي على مشكلات كثيرة كان من المفترض أن يتم معالجتها".

وأضاف موسى، ان "الوزارة حرصت على معالجة هذه المشكلات تباعاً، لأننا أمام ملف حيوي ويقع عليه زيادة مستمرة في الطلب ويتعرض إلى استهدافات كثيرة ويعاني من ارتفاع درجات الحرارة والعوارض الفنية".

وأشار، إلى أن "خطة الوزارة بدأت منذ سنة وقد تم عرضها على مجلس الوزراء في جينها ونالت استحسانه ودعمه الكبير".

ولفت موسى، إلى أن "الخطة شملت زيادة 7 الاف ميغاواط خلال عام واحد مع إدخال خطوط نقل ستراتيجية وتأهيل ودعم قطاع التوزيع".

وشدد، على "المضي بهذه الجزئيات، ونجحنا في إضافة 4 الاف ميغاواط ونجحنا في إدخال خطوط نقل ستراتيجية كانت معطلة منذ عام 2013".

وأوضح، أن "تلك الخطوط هي خط نقل غرب بغداد- حديثة، وخط الخيرات- القادسية، وخط جنوب واسط- بغداد، وديالى- بعقوبة"، وتحدث في الوقت ذاته عن "العديد من الخطوط كانت معطلة ومدمرة أدخلت إلى العمل بجهود ملاكات الوزارة".

وبين موسى، أن "المساعي في قطاع التوزيع شملت تغيير سعة المحولات واستحداث مغذيات ونصب محطات ثابتة وأخرى متنقلة".

وأكد وجود، "العديد من النجاحات"، مقراً بأن "تلك الجهود لم تواكب الطلب الحالي والسبب بعدم تغطية ساعات التجهيز اليوم بأكمله يعود إلى أن الوزارة تعمل من دون موازنة استثمارية منذ سنتين".

وأوضح موسى، أن "الوزارة تعلنها بصراحة، ليست لها موازنات، وتعمل حالياً بما يرد إليها من أموال الجباية التي تغطي الرواتب ومشاريع والمنح التي تلقتها من مجلس الوزراء، وجميع ما نعمل عليه من دون موازنات استثمارية اطلاقاً".

وأفاد، بأن "الوزارة ملزمة بتسديد نفقات الغاز المورد من الجانب الإيراني، وكذلك نفقات المستثمرين الذين يعملون معها، ويرافق ذلك زيادة في الطلب مع تعرض الشبكات إلى عمليات إرهابية بين حين وآخر".

وشدد موسى، على أن "أبراج الطاقة بدأت تتعرض إلى حرب معلنة شملت محافظات كركوك وصلاح الدين والبصرة التي شهدت استهداف وضرب لخطوط النقل". ويواصل، أن "مساعينا تمكنت من إطلاق صيانات دورية واضطرارية مع ادخال خطوط نقل تحقق اتاحة ودعم قطاع التوزيع بجزئيات معينة".

ويسترسل موسى، أن "المشاكل المالية لم تثن الوزارة عن إداء مهامها، وهناك تحسن واضح وملموس لدى المواطن إزاء ما عملنا عليه، فضلاً عن جهود تتعلق بالطاقة الشمسية والربط الكهربائي مع دول الجوار، وهذه المشاريع من المؤمل أن تضيف للمنظومة الوطنية طاقات جديدة وثوقية عالية".

ويجد، أن عدم إقرار الموازنات عطل العديد من مفاصل الخطة التي كانت تستهدف وضع حلول جذرية". ومضى موسى، إلى أن "الوزارة تعاني ايضاً من الانتشار الكبير للعشوائيات وتحويل مناطق زراعية إلى سكنية هذه بالمجمل قد ضاعفت من الاحمال على الشبكة الكهربائية، مع احمال غير محسوبة لم نعلم بها لا من الدوائر البلدية ولا الإدارات المحلية". من جانبه، عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي في تصريح إلى (المدى)، قال إن "الإنتاج الحالي للكهرباء قد وصل إلى 20 ألف ميغاواط".

وأضاف راضي، أن "العراق يواجه مشكلة تتعلق بزيادة الاستهلاك وعدم الترشيد مع الارتفاع في درجات الحرارة التي وصلت إلى أكثر من 51 في بعض المناطق".

وأشار، إلى "مشكلات فنية في الوزارة، التي لا تقتصر على الإنتاج، إنما في قطاعي التوزيع والنقل إضافة إلى حصول تجاوزات على الشبكة الكهربائية".

وأوضح راضي، أن "الوضع في الصيف الحالي بشكل عام أفضل من الأعوام السابقة، خصوصاً وأن وزارة الكهرباء كانت مستعدة مبكراً في صيانة المحطات وإضافة خطوط نقل جديدة ومحولات بقدرات جديدة وفك الاختناق".

وفيما أكد راضي، أن "الإجراءات لا تخلو من بعض المشكلات التي على الوزارة معالجتها"، مشددا على أن "الإنتاج الحالي يصل إلى جميع المناطق لكن بنسب متفاوتة، فالبصرة مقتطعة من القطع المبرمج". وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.