ذي قار/ حسين العامل
دعا ناشطون وسياسيون في ذي قار إلى تفعيل قانون الأحزاب العراقي، ومنع مشاركة القوى المسلحة في الانتخابات المقبلة، محذرين من استمرار استخدام المال العام في الدعايات والصراع السياسي.
وقال الناشط في انتفاضة تشرين نصير باقر في تصريح إلى (المدى)، إن "تفعيل قانون الاحزاب العراقي رقم 36 لسنة 2015 وتطبيقه هو الخيار الصحيح لتطهير العملية السياسية من الاحزاب الفاسدة وذات الاذرع المسلحة التي تدين بالولاء للأجنبي، بات ضرورة ملحة".
وتابع باقر، أن "التسريبات والفضائح التي ظهرت مؤخرا كشفت وبالدليل الواضح مدى تغول كبار السياسيين وتماديهم بالفساد وتورطهم بمخالفات قانونية تسببت بأضرار فادحة للبلاد".
ونشر الإعلامي والناشط العراقي علي فاضل مؤخرا، تسريبات صوتية وفيديوية منسوبة لعدد من السياسيين من بينهم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ووزير الصناعة السابق صالح الجبوري ومحافظ صلاح الدين الأسبق ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري، تتضمن صفقات فساد ومخالفات قانونية ومخططات واتفاقات تهدد السلم الاهلي وبيع وشراء مناصب في الدولة العراقية.
وشدد باقر وهو صاحب خيمة الثقافة في ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي، على أن "الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة من دون تفعيل قانون الاحزاب ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بالعمالة للأجنبي هو ضرب من العبث"، مؤكدا على "ضرورة تحصين العملية الانتخابية قبل اجراء الانتخابات".
ويجد باقر ان "المنافسة في الانتخابات ستكون غير متكافئة بين المرشحين المستقلين والسياسيين المتنفذين في ظل تحكم السلاح والمال السياسي المنهوب من الدولة والدعم الخارجي للموالين للجهات الأجنبية".
من جانبها، ذكرت عضو رابطة المرأة العراقية ايمان الامين في حديث مع (المدى)، أن "مقاطعة الاحزاب والقوى السياسية المدنية والديمقراطية للانتخابات السابقة جاء من كونها جرت في ظل اجواء مشحونة تعلو فيها قعقعة السلاح على الخطاب السياسي".
وتابعت الأمين، أن "اعادة ذات السيناريو وسط هكذا اجواء متوترة سيجعل النتائج مماثلة"، محذرة من "اجراء انتخابات مبكرة قبل الاقدام على عملية تطهير شاملة للعملية السياسية".
وشددت، على "ضرورة حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابي مناسب يحول دون تكرار المعوقات التي تعرقل تشكيل الحكومة القادمة".
ورأت الأمين، أن "البرلمان تخطى العتبة الدستورية لتشكيل الحكومة وادخل البلاد في اجواء من الانسداد السياسي وبات بؤرة توتر وليس ركنا من اركان الاستقرار".
وأوضحت، ان "البرلمان بات اليوم عاجزا عن ابتكار اي حل للازمات التي تعصف بالبلاد وهو ميت سريريا في ظل التجاذبات الراهنة".
ومن جانبه، طالب عضو الحزب الشيوعي العراقي والناشط في تظاهرات ذي قار وطن خميس، بـ "محاسبة الاحزاب على ما ارتكبته من فساد بحق المال العام".
وأضاف خميس إلى (المدى)، أن "الاحزاب السياسية المتنفذة والمتورطة بالفساد باتت تستخدم ما استحوذت عليه من اموال الفقراء في تمويل حملاتها الانتخابية وشراء الأصوات".
ودعا إلى "كشف الاحزاب عن مصادر تمويلها"، وتحدث عن "استخدام الامبراطوريات المالية الكبيرة التي تمتلكها الاحزاب الفاسدة وهيئاتها الاقتصادية في ادارة وتمويل نشاطات الاحزاب المتنفذة في السلطة".