 فخ "الثلث المعطل" يرتد على "الإطار" و"الحلبوسي" يتعرض لضغوط

 قائمة المواقع البديلة لجلسة البرلمان تتوسع إلى المطار وجامعة بغداد

 بغداد/ تميم الحسن
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، استعداده لتوقيع اتفاقية تستبعد الأحزاب الحاكمة التي اشتركت في العملية السياسية بعد عام 2003.

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة تابعتها (المدى)، إن "هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحــتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا.. بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً.. بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم".
وأضاف: "هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، ولا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية".
وتابع: "وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".
وتحاول مجموعة "الثلاثي الاطاري" كما باتت تعرف وهي (دولة القانون، الحكمة، والعصائب) ان تسابق الزمن لعقد جلسة للبرلمان قبل نهاية الشهر.
ومن المفترض ان تنظر المحكمة الاتحادية بالدعاوى المقدمة بشأن حل البرلمان منتصف الاسبوع الحالي.
بالمقابل يتخبط "الفريق الثلاثي" اذ تشير معلومات انه يمارس ضغوطا "غير اعتيادية" لإقناع محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، بعقد الجلسة.
وحتى الان لم يحصل "الاطاريون" على ضمانة حضور كل القوى السياسية للجلسة المفترضة، إذا باتوا (الإطار) مهددين بالوقوع في فخ "الثلث المعطل".
وكان الإطار التنسيقي قد أعلن الاسبوع الماضي، عن ايقاف الحوارات (رغم توقفها الفعلي منذ 4 اشهر) مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
 وجاء هذا القرار عقب تجمع أنصار الصدر صباح الثلاثاء الماضي، امام مبنى مجلس القضاء في بغداد قبل انسحابهم بعد ذلك بساعات قليلة.
وعلى إثر ذلك اخذ "الإطار" التصعيد، الذي بلغ ذورته بين الطرفين خلال الاسبوع الماضي، الى مكان ابعد حين سعى الى نقل البرلمان خارج المنطقة الخضراء.
ويمنع اتباع الصدر عقد الجلسات بعد ان سيطروا على البرلمان قبل نحو شهر وتعليق الحلبوسي للجلسات على اثر ذلك.
ويروج "الفريق الثلاثي" انه جمع نحو 170 الى 180 توقيعا لعقد جلسة للبرلمان تخص مناقشة قضايا مالية مثل تمويل الموظفين، اضافة الى "الانتهاكات التركية".
والسبب الاخير (الانتهاكات التركية) كان ذريعة عقد البرلمان جلسته الاخيرة في حزيران (قبل سيطرة الصدريين على المجلس) والذي سرعان ما تم التخلي عنه لصالح تمرير بدلاء نواب التيار المستقلين.
ويتسابق "الاطاريون" مع الزمن خوفا من ان تنطق المحكمة الاتحادية كما حددت في 30 من آب الحالي، بدعاوى مرفوعة امامها بشأن حل البرلمان، حينها لن يكون لعقد الجلسة اي معنى.
ويطمح "الثلاثي" قبل يوم الثلاثاء المقبل (موعد جلسة الاتحادية) ان يشكل حكومة، ولكنه وبحسب الاحداث على الارض امر قد يكون شبه مستحيل.
وحتى الان فان "الإطار" ليس لديه ضمان بحضور باقي القوى السياسية للجلسة التي قد يتم فيها انتخاب رئيس للجمهورية.
ويتطلب حسب تفسير المحكمة الاتحادية الاخير، وجود 220 نائبا على الاقل لتمرير رئيس الجمهورية، فيما لاتزال القوى الكردية غير متفقة على مرشح واحد.
ويزداد خوف "الثلاثي" من وقوعهم في فخ "الثلث المعطل" الذي نصبه لخصومه قبل عدة أشهر، بسبب مواقف القوى السنية والكردية الاخيرة من قضايا الحوار.
وحدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الأربعاء الماضي، شرطاً مقابل المشاركة في الحوارات السياسية للخروج من الأزمة الراهنة. 
وذكر عرفات كرم مسؤول الملف العراقي في مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني "نحن مع الحوارات شرط حضور الأطراف الأساسية كافة". 
وبنفس الصيغة دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري يوم الخميس الماضي، إلى "حوار شامل" بين جميع الأطراف. 
وقال زيباري في "تغريدة" انه "لمعالجة الازمة المتفاقمة في البلاد لا بديل عن الحوار الوطني. ولكن يجب تهيئة جادة لحوار شامل لجميع الاطراف المعنية وخاصة مشاركة الاطراف الفاعلة والمؤثرة من التيار الصدري، والا سيكون حوار الطرشان وبدون مخرجات لتهدئة الاحتقان الحاصل". 
وكان من المفترض ان تنطلق الخميس الماضي، الجولة الثانية من الحوار الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي قاطعة التيار الصدري في المرحلة الاولى.
وبحسب معلومات وردت الى (المدى) ان "القوى السنية اوصلت كلاما مشابها للإطار التنسيقي بان لا جدوى من الحضور بدون وجود ممثل للتيار الصدري".
وطبقا لتك المعلومات التي نقلها لـ(المدى) سياسي مطلع ان "الإطار يضغطون على الحلبوسي من اجل عقد الجلسة، واوصلوا الاسبوع الماضي رسالة شديدة اللهجة الى الاخير عن طريق فالح الفياض رئيس الحشد".
ويضع الفريق الثلاثي داخل "الإطار"، بحسب تسريبات، قائمة من الاماكن المحتملة لعقد الجلسة بدلا عن المنطقة الخضراء، مثل قصر السلام، او أحد القصور في الاعظمية، جامعة بغداد، ومطار بغداد.
محاولات الساعات الأخيرة 
وعلى الرغم من ذلك فان "شيخ الإطار" وهو هادي العامري زعيم الفتح والذي ابعد طروحاته من قبل "الفريق الثلاثي" لصالح عقد الجلسة، مازال متحمسا لفكرة التسوية مع الصدر.
ويأمل الاخير بان يلتقي زعيم التيار في الساعات الاخيرة قبل عقد الجلسة، فيما كان رئيس حزب الجماهير، النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ "ابو مازن"، قد دعا الجمعة، لتشكيل وفد برئاسة مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي، وهادي العامري للذهاب الى الحنانة ومصارحة الصدر بأساسيات الأزمة وحلولها، لإنهاء الجدل السياسي. 
وفي تلك الاثناء كان ما يعرف بـ"وزير القائد" قد نشر عن زعيم التيار مقتدى الصدر، بان الاخير  لن يجالس أي سياسي من دون "الإصلاح الجذري الحقيقي". 
وقال الصدر عن طريق وزيره في تغريدة يوم الجمعة الماضي، "ليعلم الجميع أنني لم ولن أرضى بهذه المحاصصة المقيتة كأي فرد من أفراد الشعب، الذين أخذوا على عاتقهم استرجاع الحقوق المسلوبة، فإني في خانة الشعب ولن أجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه، دون الإصلاح الجذري الحقيقي". 
وكان "وزير القائد" قد اعتبر في تغريدة سابقة، ما يفعله "الاطار" مؤخرا، بانه محاولة لتشكيل "حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته..".