 بغداد/ نبأ مشرق

رجحت اللجنة المالية النيابية رد طعن النائب باسم خشان على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي ستنظره المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين. وبحسب ما منشور في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا فأنها ستنظر اليوم في الجلسة الثانية للطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناء على دعوى أقامها النائب باسم خشان.

وكان خشان قد كسب دعوى أقامها في وقت سابق على مجلس الوزراء، الغى بموجبه قرار إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، على اعتبار أن حكومة تصريف المهام اليومية لا يحق لها ارسال مشروعات القوانين.

وفي ضوء ذلك، قام مجلس النواب بتشريع القانون ولكن ليس عبرة بوابة المشروع الحكومي، إنما لجأ إلى تقديم مقترحه عبر اللجنة المالية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح إلى (المدى)، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية دخل حيز التطبيق منذ تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب".

وتابع كوجر، أن "التنفيذ يكون على مرحلتين، الدفعة الأولى تسدد مباشرة منذ تاريخ التصويت، وتبقى 14.5 تريليون دينار يقسم على قسمين".

وأشار، إلى أن "القسم الأول من المبلغ المتبقي يتم تسديده ايضاً مع أول دفعة، والقسم الثاني وهو 7.25 تريليون دينار تكون من اختصاص للحكومة الجديدة المشكلة".

ولفت كوجر، إلى أن "القانون تم تنفيذه وانتهى، وبالتالي فأن التوقعات تشير إلى أن المحكمة الاتحادية العليا ستقوم برد دعوى الطعن عليه المقامة من قبل النائب باسم خشان، بداعي عدم استناد الدعوى إلى الدستور أو القانون".

من جانبه، ذكر الخبير القانوني علي التميمي في تصريح إلى (المدى)، أن "الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بالقوانين متاح ولكن مع توفر شرطي المصلحة والخصومة".

وتابع التميمي، أن "القوانين التي تنطوي على جنبة مالية اوجب الدستور أن تأتي من مجلس الوزراء"، مبيناً ان "الحكومة بوصفها تصريف مهام يومية فأنها لا تستطيع ارسال مشروعات مالية تحمل أعباء مالية".

وأوضح، ان "مجلس النواب قد تدارك ذلك وقام بتقديم مقترح القانون من اللجنة المالية، وأخذ عدم اعتراض الحكومة على تشريعه".

ويرى التميمي، أن "تشريع القانون جاء بما يتفق مع المصلحة العامة والدستور"، مؤكداً ان "الدستور العراقي نص على أن مجلس النواب يمثل الشعب العراقي الذي هو مصدر السلطات".

ونوه، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ستعمل على إحضار الطرف الثالث الذي هو مجلس الوزراء، وتسأله عن موقفه من القانون والذي من المتوقع أن يكون جوابه بعدم الاعتراض على القانون وبالتالي سيكون مصير الدعوى الرد".

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت في شهر حزيران الماضي الذي يخول الحكومة تمويل حساب لوزارة المالية بـ 25 تريليون دينار إلى المجالات التي حددها القانون وأبرزها وزارة التجارة والزراعة والكهرباء فضلاً عن دعم المشاريع في المحافظات.