 بغداد/ فراس عدنان

أكد خبراء أن المرحلة الراهنة تتطلب من القادة اتخاذ قرارات جريئة تتضمن إحداث تغيير شامل في العملية السياسية، لافتين إلى أن ذلك يكون من خلال تلبية دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان ضمن سقف زمني يتم الاتفاق عليه.

ويقول الأكاديمي غالب الدعمي، إن «جميع ما يتم الإعلان عنه من مبادرات للحوار السياسي يعدّها التيار الصدري كلمات إنشائية لا تقدم ولا تؤخر، ولم ترتق إلى مستوى الازمة التي يعيشها العراق».

وتابع الدعمي، أن «الإطار التنسيقي، وهو خصم التيار الصدري، أعلنها صراحة بأنه لا يريد انتخابات مبكرة ولا تبديل لمرشح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ولا انقلاب على الشرعية».

وأشار، إلى أن «العراق أمام مشكلة، وهي عدم وضوح الرؤية للمرحلة المقبلة»، موضحاً ان «الاتفاق على الانتخابات المبكرة يجب أن يرافقه تحديد موعد لإقامتها».

وشدد الدعمي، على أن «التيار الصدري سيوافق على أي طرح يقدمه الإطار التنسيقي بحل مجلس النواب خلال موعد معلوم ومتفق عليه وملزم».

ويرى، أن «التيار الصدري لا يريد أكثر من تحديد هذا الموعد وأن يتم سحب ترشيح السوداني وتقديم مرشح آخر سواء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي أو أي مرشح آخر من داخل الإطار التنسيقي غير مستفز».

وأورد الدعمي، أن «الإطار التنسيقي يدور في حلقة مفرغة، فأنه يتقدم خطوة إلى الأمام ويتراجع ثلاثة إلى الخلف، ولا يريد تقديم حلول صريحة»، ويجد أن «موقف الكاظمي هو الأفضل لأنه يدعو إلى الحوار ويحذر من الصدام أو القتال ويطلب حل المشكلات بأي ثمن كان».

وأكد، ان «الحل حالياً في ملعب الإطار بأن يقدم حلولا ناجعة وقادرة على التعامل مع الظرف الراهن»، منوهاً إلى ان «التيار الصدري لم يعطل أية مؤسسة إنما تظاهر والدستور يكفل له الحق في هذا الإجراء».

ويسترسل الدعمي، أن «ذهاب التيار الصدري في تظاهرة إلى مجلس القضاء الأعلى قبل أيام كان الغرض منه إيصال رسالة ولم يرد اقتحامه، وهو أمر إيجابي».

ويواصل، أن «مؤسسات الدولة بنحو عام لم تقدم خدمات، والشعب العراقي يئن من نقص الكهرباء وسواها منذ 19 عاماً».

ويرى الدعمي، أن «المراقبين يطالبون الجميع بمن فيهم قادة التيار الصدري بأن يبحثوا عن حل ينجي العراق»، وتحدث عن «لقاء جمعني مع بعض القادة الصدريين وأبلغوني بأنهم يريدون موعداً محدداً للانتخابات المبكرة ولو كان ذلك بعد عام مع اختيار رئيس وزراء يطمئن له التيار الصدري».

وأردف، أن «الإطار التنسيقي يريد تشكيل حكومة وبعد ذلك يجري تقييماً للوضع العام عن وجود موجبات لإجراء انتخابات مبكرة من عدمه»، مشدداً على أن «هذا الطرح يقلق الصدريين».

وتحدث الدعمي، عن «مطالبات متفق عليها بين الكتل السياسية جميعاً، ومنها تغيير الدستور النافذ لسنة 2005، مع وجود اختلاف في الرؤى بين المكونات العراقية».

واستدرك، بأن «هناك تسع إلى عشر مواد متفق على ضرورة تغييرها من الكافة بوصفها جدلية، وهذا ما يجعلنا أمام أهمية إجراء تعديل جزئي على الدستور، وهذا يكون بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة».

ومضى الدعمي، إلى ان «الصدريين ينفذون مشروع الإصلاح على مراحل، تبدأ بتحديد موعد الانتخابات المبكرة وحل البرلمان ومن ثم الذهاب إلى اجراء تعديلات دستورية».

من جانبه، ذكر الباحث السياسي زياد العرار، أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو إلى عقد سياسي جديد لإنشاء منظومة تتعامل مع الواقع الحالي».

ويستغرب العرار، ان «يتم التعامل مع دعوات الصدر الجديدة المتضمنة عدم اشتراك جميع الأحزاب في السلطة مرة أخرى، بنحو من التشنج والانزعاج».

ولفت، إلى أن «تلك القوى السياسية اعترفت صراحة وفي أكثر من مناسبة بأنها فشلت في مهامها وفي توفير العيش الكريم للمواطن العراقي».

ونوه العرار، إلى أن «الخلل الحاصل حالياً في الوجوه والشخصيات والأحزاب لأن الأغلب منها مستأثر بالسلطة ولا يريد مغادرتها، ومستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء».

ويجد، ان «إجراء تغيير شامل لهذه الشخصيات بوصفه جزءا من الحل»، متسائلاً «لماذا لا نذهب بعقل جديد ودماء جديدة لتطبيق الدستور؟».

واتهم العرار، «الطبقة السياسية الحالية بأنها لا تحترم الدستور ولا تطبق القوانين النافذة»، متابعاً ان «الصدر عندما وجه الدعوة فأنه بدأ بنفسه ليكون أول من يطبقها».

وعدّ، ما يريد الصدر بأنه «دعوة لحوار جديد على أسس جديدة، ونداء أخير كون الأوضاع وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه».

وانتهى العرار، إلى أن «الواقع العراقي مرير يحتاج إلى تغيير شامل وجرأة تأتي من القيادات التي عليها ان تكون بمستوى الموقف وتقرر ما هو للمرحلة المقبلة».

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا تنظر يوم غد الثلاثاء 17 دعوى بطلب حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة أبرزها تلك التي أقامها أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي.