 ذي قار/ حسين العامل

كشف مدير زراعة ذي قار، أمس الاثنين، عن انخفاض نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات من 3600 الى 2100 جزء بالمليون وذلك اثر تحويل مجرى مياه مبزل الشامية في محافظة الديوانية من مجرى النهر الى المصب العام،

فيما يرى اكاديميون ان استكمال عملية تحويل مياه بقية المبازل من شانه ان يحسن نوعية المياه في محافظة ذي قار التي تشكل نسبة التلوث في مياهها نحو 85 بالمئة.

ويشكل ذلك بارقة امل في تحسين نوعية المياه في ظل اسوأ موجة جفاف تمر بها البلاد ومحافظة ذي قار التي اخذت تفقد مساحات واسعة من اهورها واراضيها الزراعية وتواجه نزوح سكاني كبير بين اوساط الفلاحين والصيادين ومربي المواشي الذين باتوا مهددين بفقدان مصدر دخلهم الوحيد.

وقال مدير زراعة ذي قار الدكتور صالح هادي في تصريح إلى (المدى)، أن "نسبة الملوحة انخفضت في مياه نهر الفرات الداخلة لمحافظة ذي قار من 3600 الى 2100 جزء بالمليون".

وأضاف هادي، أن "نتائج فحص العينات المسحوبة مؤخرا من مياه النهر اظهرت نتائج جيدة عند مقطع جسر فهد الذي يعد جزء من مدخل نهر الفرات الى الناصرية".

ولفت، إلى أن "العمل جاري عل تحويل كل المبازل التي تشكل مصدر تلوث لمياه نهر الفرات وتؤثر على نوعية مياهه".

وشدد هادي، على أن "وزارة الموارد المائية تتولى رفع المبازل المذكورة بإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء وبمتابعة من لجنة الامر الديواني 73 التي تم تشكيلها لغرض رفع المبازل عن مجرى نهر الفرات في ذنائب محافظة الديوانية والتقليل من نسبة الملوحة".

وكانت لجنة الأمر الديواني 73 قد اعلنت في منتصف اب الجاري عن تحويل مياه مبزل الشامية الشرقي في محافظة الديوانية باتجاه المصب العام وهو ما سيسهم بتقليل نسب الملوحة في نهر الفرات بنسبة 35 بالمئة ، ويحسن نوعية المياه في محافظات الديوانية والمثنى وذي قار والبصرة.

وكان اكاديميون وناشطون في ذي قار قد كشفوا مطلع الشهر الماضي ان 85 بالمئة من حصة ذي قار من نهر الفرات تأتي من مياه المبازل والمجاري، وفيما حذروا من ارتفاع معدلات تلوث المياه الناجمة عن شحة المياه وتداعياتها على حياة السكان المحليين ونشاطاتهم الاقتصادية، اشار عضو الأمر الديواني 73 الى مشاريع حيوية لتحويل مياه عدد من المبازل من نهر الفرات الى المصب العام.

وبدوره يرى عضو لجنة الامر الديواني (73)، نجم عبد طارش ان "استكمال انجاز مشاريع تحويل مياه المبازل عن مجرى نهر الفرات من شانه ان يخلص مياه النهر الواصلة الى محافظة ذي قار من 90 بالمئة من مياه المبازل".

وتابع طارش، في حديث مع (المدى)، أن "تحويل مصب المبازل من نهر الفرات الى المصب العام لا يحسن مياه نهر الفرات فحسب وانما يحسن نوعية مياه المصب العام ايضا اذ يقلص نسب الملوحة في المصب من 6 الاف جزء بالمليون الى 3 الاف جزء".

وزاد، "وبهذا تصبح صالحة لزراعة الشعير والنخيل ونباتات الاعلاف وتغذية مشاريع الحزام الاخضر المقرر تنفيذه في منطقة الكطيعة الصحراوية غرب الناصرية".

وفي ذات السياق حذر طارش، من "مخاطر ملوثات اخرى تتمثل بمياه الصرف الصحي التي ترمى في الفرات وهذه تتطلب جهود استثنائية اخرى ومعالجات حقيقية من وزارة البلديات".

ويجد طارش، أن رمي مياه المجاري والمبازل في الفرات تسبب بتدمير مقومات الحياة في المحافظات الجنوبية وادى الى تسبخ الاراضي الزراعية وحرمان الفلاحين من الزراعة بالإضافة إلى الاضرار الجسيمة التي لحقت ببيئة الاهوار نتيجة ارتفاع نسب الملوحة والملوثات في مياه نهر الفرات".

وكان مجلس الوزراء أقرّ في ( 19 تشرين الاول 2021 ) ، توصيات لجنة الأمر الديواني 73 لسنة 2021، بشأن إيجاد الحلول لمعالجة ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار.

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتخصيص ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الزراعة، وثلاثة مليارات دينار أخرى إلى وزارة الموارد المائية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021، للمباشرة بتنفيذ مشروع تحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولي إلى أراضٍ زراعية، استناداً إلى أحكام المادة (5) من موازنة 2021.

وَتَقرّر، أيضا، قيام وزارة المالية بمناقلة المتبقي من المبلغ الكلي إلى وزارة الموارد المائية (31) مليار وخمسمئة واثنين مليون وثمانمئة وثمانية وأربعين ديناراً، من إحدى الوزارات أو الهيئات لمعالجة ملوحة نهر الفرات استناداً إلى أحكام المادة (4) من موازنة 2021. يشار الى ان اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قبل أيام الحكومتين المحلين والمركزية الى اعلان المحافظة (منكوبة زراعياً) وتبني خطة طوارئ عاجلة لمساعدة المزارعين واصحاب المواشي المتضررين من الجفاف، وفيما اكد تضرر 80 بالمئة من المحاصيل الزراعية والتمور ، كشف عن هجرة ونزوح الاف الاسر الفلاحية الى مراكز المدن والمحافظات اخرى.

فيما كشفت منظمة طبيعة العراق في نهاية حزيران 2022 ، عن تراجع المساحات المغمورة بالمياه في اهوار الناصرية الى 15% مقارنة بعام 2019، مؤكدة أن الشح تسبب بمخاطر بيئية جمة وفقدان معظم السكان لمواردهم الاقتصادية المتمثلة بصيد الاسماك وتربية الجاموس والصناعات الحرفية بالإضافة إلى انتشار الأمراض بين قطعان الجاموس.