 بغداد/ نبأ مشرق

توقع خبراء في الطاقة ارتفاع ساعات تجهيز الكهرباء مع دخول العراق في الموسم الخريفي، وتحدثوا عن عجز في الانتاج يقدر بنحو 15 الف ميغا واط، داعين إلى تفعيل الاستثمار ومعالجة التجاوزات على الشبكة الوطنية. وقال الخبير الطاقة محمد هورامي، في حديث مع (المدى)، إن "العراق يتجه إلى الموسم الخريفي وبالتالي فأن ذلك يقلل طلب الطاقة الكهربائية لاسيما اثناء ساعات الليل".

وتابع هورامي، أن "التجهيز نتيجة هذا التحول في الطقس سوف يشهد زيادة في الساعات".

وأوضح، أن "وزارة الكهرباء عليها ان تهتم كثيراً في رفع التجاوزات على الشبكات الوطنية في عموم العراق، لان استمرار تلك التجاوزات يساعد على بقاء الهدر". وأكد هورامي، أن "ملف أخر على الوزارة أن تهتم به، وهو تفعيل الجباية، لأنها العمود الفقرى للقيام بالمشاريع الجديدة".

وأوضح، أن "فوائد الجباية ليست مالية فحسب، بل هناك جوانب أخرى تتعلق بمعرفة مستوى الاستهلاك فضلاً عن رصد التجاوزات".

ويرى هورامي، أن "هذه العوامل الرئيسة التي تساعد على تنشيط وضع الكهرباء إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بزيادة معدلات الوقود المشغل للمحطات". من جانبه، الخبير الأخر خالد صدام في تصريح إلى (المدى)، أن "وضع الكهرباء لا يمكن أن يتحسن دون أن يكون هناك زيادة في عدد المحطات ورفع القدرات الانتاجية".

وتابع صدام، أن "الانتاج الحالي لا يزيد على 20 الف ميغا واط، والحاجة الفعلية تقدر بنحو 35 إلى 40 الف ميغا واط".

ولفت، إلى أن "هناك مشكلات كبيرة تتعلق بعدم قدرة الانتاج على مواكبة الطلب من جهة، فضلاً عن خلل كبير في شبكات التوزيع ونقص الوقود المنتج".

وأكد صدام، أن "60% من محطاتنا تعمل بالغاز، وهذا الغاز غير متوفر ويتم استيراده من إيران بحدود 50 إلى 60 مليون متر مكعب".

ودعا، إلى "إدخال الاستثمار في مجال انتاج وقود المحطات وشبكات الكهرباء وتطويرها بالنحو الذي يمكنها من أداء مهامها على أتم وجه".

وكان ذكر عضو لجنة الطاقة النيابية عدنان الجابري، قد ذكر في وقت سابق، أن "العراق يشهد زيادة سنوية في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو 1000 ميغا واط، وهو نتيجة الزيادة السكانية".

وتابع الجابري، أن "الحكومة العراقية عليها تنويع مصادر الطاقة، وذلك لسببين الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي والسبب الثاني لتلبية الحاجة المتصاعدة سنوياً". وأشار، إلى أن "مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لن تولد لنا طاقات مهمة ومؤثرة"، داعياً الحكومة إلى "إنشاء محطات توليدية جديدة في الداخل بقدرات عالية تلبي مستوى الحاجة".

ومضى الجابري، إلى "ضرورة أن تمضي الحكومة في الوقت ذاته بمشاريع تجهيز الخطة الوقودية للكهرباء من أجل تشغيل المحطات الوطنية بكامل قدراتها". ويعتمد العراق في ثلث انتاج طاقته الكهربائية على الغاز المورد للجانب الإيراني، وكان قد دفع له مؤخراً أكثر من 1.6 مليار دولار مستحقات عن عام 2020.

وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.