 بغداد/ فراس عدنان

نفى مستشار حكومي عدم المقدرة على تسديد رواتب الموظفين بداية العام المقبل، مؤكداً ان عدم إقرار الموازنة لا يعرقل النفقات الاعتيادية لكنه يمنع التصرف بالفائض الحالي.

وقال المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء هيثم الجبوري، إن "تأخر الموازنة يحول دون الانفاق من فائض أسعار النفط، الذي لا يمكن التحكم به إلا من خلال قانون الموازنة أو قانون أخر شبيه للدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف الجبوري، أن "قضية الرواتب والايفاء بالالتزامات المالية الواردة في الشق التشغيلي، فليس لها علاقة بقانون الموازنة".

وأشار، إلى أن "المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل تنص على استمرار الانفاق بشكل شهري بنسبة 1/ 12 من أخر موازنة تم إقرارها لحين إقرار قانون الموازنة الجديد".

وبين الجبوري، أن "الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمحافظات والوزارات يتم تمويلها بنفس الالية اعتماداً على الإنجاز المتحقق".

ولفت المستشار الحكومي، إلى أن "الرواتب لا تتأثر بوجود الموازنة من عدمها وبشكل واضح نص على ذلك قانون الإدارة المالية الاتحادية".

ورأى، أن "ذلك لا يعني عدم وجود أهمية للموازنة، لأننا امام زيادة في الانفاق بارتفاع أعداد الموظفين والسكان وهناك أوجه إنفاق جديدة ستظهر للدولة، جميع تلك المستجدات ستكون معطلة إذا تأخر إقرار قانون الموازنة ويواصل الجبوري، أن "تأخر الموازنة يمنع الدولة من زيادة المبالغ على المشاريع الاستثمارية حتى لو كان هناك فائض تحقق نتيجة ارتفاع أسعار النفط". وشدد، على أن "وجود الموازنة لا يتعلق فقط بالرواتب، أو أنها تقتصر على الجانب التشغيلي المتمثل بالصيانة وتوفير المستلزمات السلعية والخدمية، إنما يتعلق باستمرار التعامل مع النمو السكاني وارتفاع نسب التضخم وغيرها من الجوانب". وأكد الجبوري، أن "مشروع قانون الموازنة كان جاهزاً ويمكن ارساله في أي وقت لكن قرار المحكمة الاتحادية العليا لم يجز للحكومة الحالية باعتبارها تصريف مهام يومية إرسال مشروعات القوانين وهو ما حصل مع مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل أن يتم اقراره بشكل مقترح تم تقديمه من اللجنة المالية النيابية".

ونوه، إلى أن "الحكومة ليست عاجزة عن إعداد مشروع قانون الموازنة من الناحية الفنية لكن قرار المحكمة الاتحادية العليا منعها من إرسال المشروع إلى مجلس النواب لغرض اقراره".

وأردف الجبوري، أن "الحلول الممكنة أما بحصول على الحكومة على تفويض من البرلمان يسمح لها بان ترسل مشروعات القانونين أو أن ننتظر الحكومة الجديدة".

ومضى الجبوري، إلى أن "بقاء الوضع على ما هو عليه سوف يدفع الحكومة إلى مطالبة مجلس النواب بقانون يسمح لها بالإنفاق كما حصل مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يخولها التصرف ببعض الفائض من الأموال".

و نفى اساتيذ مختصون بالقانون المالي والدستوري إمكانية توقف الدولة عن تسديد الرواتب نهاية العام الحالي، مؤكدين أن التشريعات النافذة تلزم الدولة باستمرار الانفاق على مرافقها كافة حتى مع غياب الموازنة لأكثر من سنة. وقالت أستاذة التشريع المالي في جامعة الموصل قبس البدراني، إن "قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 (المعدل) نظّم عملية إعداد الموازنة وما تتضمنه والحالات التي يمكن أن تطرأ عليها". وأضافت البدراني، أن "الفصل الثالث من هذا القانون يتكون من عدة مواد، منها المادة 13 التي تنص على حالتين، الأولى هي التأخير في إقرار الموازنة عن الموعد المحدد قبل 31 من شهر كانون الأول".

وأشارت، إلى أن "الحل يكون من خلال وزير المالية بأن يصدر إعماماً يقوم بموجبه بإنفاق شهري على أساس الموازنة للعام السابق".

أوردت البدراني، أن "القانون يسمح بالإنفاق طبقاً لهذه الآلية لحين المصادقة على الموازنة الاتحادية، وهذا يعني أن هناك امتداد قانوني حتى لو استمر تعطل إقرار الموازنة".

وأفادت البدراني، بأن "الحالة الثانية، التي أشار إليها القانون، هي عدم إقرار الموازنة لسنة مالية كاملة، وفي هذه الحالة تعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة هي ذاتها بالنسبة للسنة التي لم تشهد إقرار الموازنة".

وأكدت، أن "آخر موازنة تم إقرارها في العراق هي لسنة 2021، وبالتالي يتم اعتماد بياناتها على أساس الصرف، ووزير المالية في هذه الحالة لا يحتاج إلى المصادقة بل مجرد أن يصدر إعماماً، وتقدم هذه البيانات إلى مجلس النواب لغرض اقرارها". ومضت البدراني، إلى أن "أية دولة في العالم لا تستطيع أن تجرؤ على إيقاف الانفاق العام، خاصة ولاسيما النفقات الجارية مثل الرواتب والصيانة والصرف اليومي والشهري، وبالتالي فأن القانون النافذ سمح بأن يتكرر الانفاق الشهري على أساس موازنة 2021 في عام 2023".

من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية وائل منذر أن "القول بعدم إمكانية تطبيق المادة 13 من قانون الإدارة المالية على السنة المقبلة غير صحيح".

وتابع منذر، أن "الذين يؤيدون هذا الاتجاه، قد فسروا المادة حرفياً وهو غير صحيح، وقالوا بأن الصرف على أساس شهري وفقاً للموازنة السابقة هو لسنة واحدة فقط". وأشار، إلى أن "الالتزام بهذا التفسير الحرفي يتعارض مع مبدأ ديمومة واستمرارية الدولة، خصوصاً ونحن في ظل حكومة تصريف مهام يومية".

ويرى منذر، أن "التفسير الأقرب للواقع القانوني، هو الاعتماد على النسب الشهرية لأقرب موازنة قد تم إقرارها إذا لم تشهد السنة المالية التي نحن فيها إقرار موازنة".

وشدد، على "عدم صحة القول بأن الرواتب سوف تتوقف نهاية العام الحالي لعدم إقرار الموازنة لسنتين متتاليتين".

وانتهى منذر، إلى أن "الحكومة ينبغي منها الالتزام بتسديد الرواتب والانفاق من الموازنة التشغيلية لأننا أمام مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة وهو مبدأ ديمومة واستمرار المرفق العام الذي تمثله الدولة".