 بغداد/ هشام الركابي تباينت مواقف عدد من الشخصيات السياسية من قرار تأجيل انعقاد جلسة البرلمان في موعدها المقرر اثر الاتفاق الذي توصل اليه قادة الكتل في اجتماعهم امس، فيما يتوقع نواب بان تستمر الجلسة مفتوحة لاكثر من اسبوعين.وعقد رؤساء وممثلو الكتل النيابية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة فؤاد معصوم الرئيس السن لمجلس النواب الاثنين، بقصر المؤتمرات ببغداد للتباحث في إمكانية استئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب التي كان يفترض ان تتم اليوم الثلاثاء.
ونقل بيان صحفي  تلقته "المدى" عن فؤاد معصوم  قوله: "أن الكتل تباحثت في الاجتماع الكثير من الأمور الأساسية، واتفقت على استمرار التواصل واللقاءات فيما بينها بهدف الوصول إلى توافق بشأن القضايا الخلافية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية تعقد في مبنى المجلس، راجيا أن تتمكن الكتل خلال أسبوعين من الوصول إلى توافقات تسهل إجراءات تشكيل الحكومة والاتفاق على توزيع المناصب الرئاسية".وأشار فؤاد معصوم إلى إمكانية استمرار إبقاء  الجلسة مفتوحة، وقال:"وبما أنه هناك اختلاف في وجهات النظر فليس من المعقول عقد جلسة مجلس النواب بدون الاتفاق على انتخاب الرئاسات الثلاث".وزاد في القول: "لقد تم في الاجتماع تقديم مشروع للتباحث بين الكتل لتداوله في الاجتماعات القادمة وإبداء الملاحظات بشأنه، وتضمن المشروع عدة نقاط وهي الالتزام بالدستور ووضع الضوابط الدستورية في إدارة الدولة ومراعاة الاستحقاق الانتخابي والتوازن ومنع استخدام القوات المسلحة للأغراض السياسية وتشكيل حكومة على أسس الشراكة والاتفاق على برنامج لها ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية وإعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإجراء إصلاحات إدارية وإعداد مشاريع القوانين للبنية الحقيقية لإدارة الدولة وإجراء الإحصاء العام في موعده وتفعيل النظام الاتحادي واللامركزية وإجراء التعديلات الدستورية ومراعاة الكفاءة والنزاهة في اختيار كبار المسوؤلين".النائب في الكتلة الكردستانية محمود عثمان قال ان الكتل السياسية اصبحت اكبر من الدستور وتسير الامور حسبما تشاء، واضاف: ان تأجيل الجلسة سيكون الى اشعار اخر وليس لاسبوعين مبينا ان عقد الجلسة المقبلة مرهون باتفاق الكتل. من جانبه قال القيادي في كتلة الاحرار المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي بهاء الاعرجي ان قضية تأجيل انعقاد الجلسة لاتوجد فيها اشكالية لكن الاشكالية تتعلق بعملية تحديد رئيس الجمهورية ليكلف رسمياً الكتلة الاكبر في تشكيل الحكومة.واضاف الاعرجي في تصريح خص به "المدى" ان اشكالية التأجيل تتحدد في النصوص الدستورية التي تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، فالفقرة باء من المادة 72 من الدستور نصت على ان ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية في موعد اقصاه 30 يوماً، وبعد هذا التأجيل سيكون البرلمان قد خالف النص الدستوري.وتابع ان الخلاف ليس في هذا المجال فحسب بل هنالك اشكالية  حول الحكومة الحالية لان الحكومة تعد حكومة تصريف اعمال لان البرلمان قد تجاوز الفترة المحددة 30 يوما لاختيار رئيس الجمهورية والذي بدوره يكلف الكتلة الاكبر في تشكيل الحكومة، "على حد قوله".لكن عضو ائتلاف دولة القانون عبدالحسين الياسري اوضح لـ"المدى" ان جميع قادة الكتل السياسية اتفقوا على ضرورة ان تأخذ الحوارات بينهم منحى اكثر جدية وان تكون موضوعية لحل جميع النقاط الخلافية بين جميع الاطراف وبالتالي فان مسألة التأجيل لا تعد تجاوزاً على الدستور لان التأجيل بهدف ايجاد حلول تفضي الى تشكيل الحكومة افضل من انعقاد جلسة تفشل في التوصل الى حلول تنهي الازمة القائمة.