 بغداد/ القسم السياسيالمدى: ان قرار مجلس القضاء الأعلى وحتى يكون فاعلا في ضمان بيئة قضائية تتفهم عمل اعلام دولة ديمقراطية ومؤسساتها المدنية فانه يتطلب اجراء رديفا يتمثل في تعطيل جميع القرارات والقوانين الموروثة من النظام الدكتاتوري وذات الصلة بطبيعته الدكتاتورية الشمولية..كما نرى أنه من دون مثل هذا الاجراء سيكون عمل القضاء محرجا للسلطات القضائية بين ما هي ملزمة به من تشريعات وقوانين وبين ما تتفهمه وتؤمن به من الطبيعة الديمقراطية لنظام الدولة والمجتمع.
المدى: ان القضاء الحر والعمل الاعلامي الحر يتطلب جهدا حثيثا من الأسرة الإعلامية العراقية يواصل العمل بمختلف السبل للانتهاء من تلك التشريعات البائدة اولا والعمل ثانيا من اجل تشريعات أخرى يكتبها مشرعون ديمقراطيون مؤمنون بقيم الديمقراطية ويناضلون من اجلها..وهذا الجهد الحثيث المطلوب لا ينبغي له ان يأخذ شكل الفورات والهبات التي تظهر في مناسبة وتختفي باختفائها.هل تعلم؟ان اغلب الدول العربية طورت منذ بداية عقد التسعينيات الذي شهد متغيرات دولية مهمة، تشريعاتها الإعلامية ونظم الضبط والسيطرة التي تمارسها.. فقد صدر في الأردن قانون نشر المطبوعات رقم 10 لسنة 1993، وأدخلت تعديلات عليه في 1998، وفي تونس صدر القانون الأساسي رقم 35 لسنة 1993، وصدر في الجزائر القانون 70 عام 1990، وصدر في فلسطين قانون المطبوعات والنشر عام 1995، وفي مصر صدر القانون رقم 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحافة، وفي موريتانيا صدر قانون الصحافة عام 1991، وصدر في اليمن القانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، فيما تستمر بقية الدول بالعمل على وفق قوانينها القديمة للصحافة، عدا العراق الذي شهد بعد 2003 صدور عدد من القوانين والأوامر والتشريعات الصحفية، وهو ينتظر اليوم قانونا لحماية الصحفيين.rnيقوم الإعلام المعاصر بدور أساس في بناء الثقافة العامة للمواطنين، وهذا ما يدعو إلى تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث، كقيم المساواة والقبول بالآخر وكذلك الاختلاف معه.. جنباً إلى جنب مع قيم الدقة والاتقان والالتزام وغيرها من القيم الايجابية التي تساعد المجتمع في تحقيق الإصلاح، مع الأخذ بالاعتبار ان حرية الممارسات الإعلامية ودرجة قوتها في التعبير عن قضايا الشعوب، تعود بالأساس إلى درجة الديمقراطية التي تسود هذا المجتمع، ومدى تراكمها كقيمة سياسية واجتماعية.ان ديمقراطية ناشئة، مثل تلك التي يؤسس لها اليوم في العراق لابد من ان تجابه، عن قصد او بغيره، بتحديات وصعوبات.. قد يكون في بعض منها الثمن غالياً.. ومنها مجابهة حريات الفكر والرأي والتعبير، ومنه ما تعرضت اليه "المدى" حين نقلت، فجوبهت.. وتصدت، فنوصرت.الحدث: نقل خبر عن مصادر صحفية معلومة.المكان: بلاط صاحبة الجلالة.القضية: حرية الفكر والرأي والتعبير.الخصم: موال مفترض لنهجنا الديمقراطي.وفي التفاصيل.. ان القضاء العراقي انتصر لـ "المدى" مطلع الاسبوع الجاري، حين رد دعوى حركها بالضد منها الادعاء العام، على خلفية تحريك شكوى بشأن نقلها لمعلومات صحفية عن قضية وزارة التجارة، وقد جوبهت الشكوى بموجة تعاطف وتضامن اعلامي وسياسي وشعبي مع "المدى" انتصارا لحرية الكلمة وشفافية الاعلام، كان القضاء العراقي الفيصل الحاكم الناصر فيها لحرية الرأي والتعبير.. وعلى خلفية ذلك.. رفعت الاقلام وجفت الصحف.. حين اعلن مجلس القضاء الاعلى على لسان رئيسه القاضي مدحت المحمود الاتي: ((تشكيل محكمة خاصة تتولى النظر بالشكاوى والدعاوى المتعلقة بوسائل الإعلام بجانبيها المدني والجزائي، وأن المحكمة ستنظر بالشكاوى المقدمة من الاعلاميين والصحافيين وبالعكس)).ويجري تشكيل هذه المحكمة في رئاسة استئناف الرصافة، اذ خصص مجلس القضاء لها قاضياً على درأية تامة بالقضايا المتعلقة بالاعلام والصحافة.. كما ان المحكمة ستتولى النظر بالشكاوى المقدمة من قبل الاعلاميين والصحافيين ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، إضافة إلى الشكاوى المقدمة ضد وسائل الاعلام والصحافيين... وهي المحكمة الأولى من نوعها في العراق.المدى.. كانت الملهمالناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار قال ان قضية "المدى"، السبب الرئيس في صدور قرار تشكيل المحكمة المختصة بشكاوى الاعلام، مبينا ان القرار شكل وفق آلية دستورية.وقال القاضي البيرقدار في تصريح خص به (المدى) امس الاثنين: ان قضية المدى هي احد اسباب صدور قرار المجلس بتشكيل محكمة تتعلق بشكاوى وسائل الاعلام، اضافة الى التفريق بين الاعلاميين والمجرمين والمتهمين، مبينا ان القرار تشكل استنادا الى المادة 22 والمادة 35 ثانيا من قانون التنظيم القضائي في الفصل السابع من الامر المرقم 12 في 2004 والذي اكد فيه: يحق لرئيس القضاء الاعلى استحداث المحاكم وفقا للمصلحة العامة.وبين الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء ان الاعلام يشكل سلطة رابعة وهذا شيء مهم بالنسبة لنا ولجميع السلطات الاخرى.آراء.. وآراء.. والبقية تأتيتفترض الأنظمة الديمقراطية أن يعمل الإعلام متمتعاً بالحرية من رقابة الحكومة.. فالحكومات الديمقراطية لا يكون لها من يمثلها لضبط محتوى الإعلام، ونشاطات الصحفيين، ولا متطلبات أخرى تفرض على الإعلام الخضوع لرقابة الدولة، أو إجبار الصحفيين على الانضمام إلى اتحادات تشرف عليها الحكومة.. إن الإعلام الحر يقوم بتنوير وإع