بغداد/ المدى
أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي، أمس الثلاثاء، إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلَّق وسط بغداد.
وذكر بيان للجنة تلقته (المدى)، ان «شعبنا العراقي الأبي، عشائرنا العراقية الأصيلة، النخب والمثقفون والشعراء وأصوات الحق، جماهير الدفاع عن الدولة والمؤسسات، نُحيي صبركم وشجاعتكم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية برغم كل التهديدات التي تعرضتم لها لاسيما خلال اليومين الماضيين».
وأضافت، أن «موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف الى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا الى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دوماً على أتمّ الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا».
وتابع البيان: «شكراً لشعبنا الأبي، شكراً لقواتنا الأمنية وتعاونها الكبير، شكراً لأبطال أمن الحشد الشعبي الذين دفعوا بصدورهم الشر عن المعتصمين، شكراً لعشائرنا التي لبت نداء الوطن والدولة.. شكراً لكلِّ من لبَّى وحضر واعتصم ودعم لاسيما الأعزاء جماهير الحشد والمقاومة وإعلامهم الفذ».
إلى ذلك، أفاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بان مؤسسات الدولة لها كامل الحصانة وفق القانون والاعتداء عليها جريمة كبرى.
وقال المالكي في بيان تلقته (المدى)، إن «القوة لا يمكنها ان تفرض واقعاً سياسياً يكره الاخرين على المضي وفق بوصلتها».
وأضاف، أن «من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها او يتحكم بمساراتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل ان هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي او توقفه».
وشدد المالكي، على أن «الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون وعلينا ان ندين اية ممارسة خاطئة من اي طرف منا دون مجاملة ومواربة».
وأوضح المالكي، أن «مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون»، معتبراً «الاعتداء عليها جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين، وتعدّ نسفاً وتخريباً للحياة السياسية وتجاوزاً على الديمقراطية التعددية».
وبين، أن «تسعة عشر عاماً تكفينا من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون او ذاك وبين تلك الجهة السياسية وتلك».
وأفاد المالكي، بأن «الشعب العراقي لم يجن من تلك السياسات غير الالم والمعاناة والاحتراب وضياع فرص البناء والتقدم».
ويجد، أن «من يضع العراق في قلبه وعقله، لابد له من ان ينسجم مع هذه القناعة والادعاء ويلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية، ويحتكم الى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية، ويخضع لحكم الدستور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية».
ولفت المالكي، إلى أن «الشعب مصدر السلطات، فأين هو في ثقافة ومنطلقات القوى السياسية، ام انه لافتة مغرية ومنصة لبلوغ الغايات الشخصية والفئوية، فيما ان المطلوب من الشعب ان يحاكم وينتقد الممارسات الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري لديه».
ويواصل، أن «الابتعاد عن العنف والقوة اللاقانونية، والخروج على النظام وتخريبه»، داعياً إلى «الاحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه، والالتزام بأحكام السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية باعتبارها الفيصل الدستوري في الخصومات».
وطالب المالكي بـ «التعاطي مع السلطة التنفيذية باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القوانين ورعاية مصلحة الشعب في ما يصبو اليه، باحترام مؤسساتها وقراراتها».
