 بغداد/ حسين حاتم

ما هي الا ساعات قليلة وتنظر المحكمة الاتحادية العليا بدعوى حل مجلس النواب التي رفعها التيار الصدري والتي تعتبر "الورقة الأخيرة" بحسب مراقبين.

وتتناول فحوى الدعوى التي رفعها أمين عام الكتلة الصدرية نصار زغير الربيعي، اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في دعوى حل مجلس النواب إلى اليوم الخميس، في أول جلسة تعقدها بعد انتهاء حظر التجوال في البلاد وعودة عمل مؤسسات الدولة.

ويمتثل المنضوون للإطار التنسيقي لقرارات المحكمة الاتحادية سواء أكانت برد الدعوى أو بحل البرلمان على أن يتم تغيير قانون الانتخابات والمفوضية معا، بحسب حديثهم لـ(المدى).

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي الشمري في حديث لـ(المدى)، إنه "في حال ردت دعوى حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا فإن الإطار التنسيقي سيمضي بتشكيل الحكومة"، مستدركا "ستكون أولى خطواتنا هي عقد جلسة البرلمان".

وتابع الشمري، "في حال صادقت المحكمة الاتحادية على دعوى حل البرلمان، فإننا نمتثل لأمر القضاء كوننا دولة قانون".

ولفت، إلى أن "الانتخابات المقبلة يجب ان تمتثل لقرارين، الأول هو قانون جديد للانتخابات يعتمد فيه العد والفرز اليدوي، إضافة الى الإلكتروني، والثاني تغيير مفوضية الانتخابات واستبدالها بمفوضية منتخبة جديدة".

بدوره، يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي في حديث لـ(المدى)، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يحترم قرارات المحكمة الاتحادية ويلتزم بها مهما كانت تلك القرارات".

وأضاف السورجي، "لدينا ثقة كاملة بالقضاء ولدينا تجارب سابقة من خلال تقديمنا شكاوى وطعون وانصفتنا المحكمة الاتحادية حينها".

وفيما يخص مفاوضات تشكيل الحكومة، أوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "عدة اجتماعات جرت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الاسبوعين الأخيرين، لبحث آخر مستجدات الوضع السياسي والأزمة التي يمر بها البلد ولم نتطرق الى مرشح منصب رئيس الجمهورية".

من جهته، يقول الباحث السياسي علي أحمد في حديث لـ(المدى)، إن "دعوى حل البرلمان تعتبر الورقة الأخيرة للتنفيس عن ضغط المشهد السياسي والأمني في البلاد"، مستدركا "يجب التعامل مع تلك الدعوى وفق المصلحة الوطنية، لا سيما بعد أن أثبتت الحكومة عدم امكانيتها على احتواء الأزمة".

وأَضاف أحمد، أن "الإبقاء على البرلمان الحالي يعني الذهاب نحو خطوة كارثية، وقد نشهد ما حدث في المنطقة الخضراء خلال الاثنين الماضي"، مبينا أن "هذه الخطوة يجب أن تنظر اليها المحكمة الاتحادية وفق اعتبارات وطنية لا بطريقة براغماتية".

وأشار إلى، أن "تأجيل النظر بدعاوى حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا، يمثل فرصة للأطراف السياسية للقيام بمشاوراتها وحلحلة الأزمة".

ورأى أحمد، أن "من غير الصحيح ذهاب الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة بالإكراه بعيدا عن الصدر"، لافتا الى ان "القضاء دائما ما يُتهم بأنه قريب من الإطار، وقراراته تكون بجانب الإطار، وحسم دعوى حل البرلمان ستكون هي الفيصل والقرار للمحكمة الاتحادية".

ويشهد العراق مساعي حثيثة لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، قادت إلى اشتباكات وفوضى أمنية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى لمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء.