 بغداد/ تميم الحسن

يخطط الإطار التنسيقي الى حرق الخطوات للنفاذ سريعاً الى السلطة عبر بوابة مادة في الدستور لم تستخدم مطلقا منذ اقراره (الدستور) قبل 17 عاما.

المادة 81 من الدستور عن «خلو منصب» رئيس الوزراء، يرى «إطاريون» بانها الطريق للسيطرة على الحكومة، او اجبار التيار الصدري على الاقل للجلوس الى الحوار.

وكان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، قد هدد باللجوء الى تلك المادة (التي يدور حولها جدال قانوني) ردا على الاشتباكات التي جرت ليلة الاثنين في المنطقة الخضراء.

ويأتي تمسك الإطار التنسيقي بتلك المادة مع استمرار تعثر جهوده في عقد جلسة لتشكيل حكومة جديدة، وعدم الاطمئنان الكامل لخطوات التيار الصدري المقبلة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد عاد تدريجياً للتدخل في السياسة بعد ساعات من أحدث تصريح له عن «الاعتزال».

ورفض الصدر في أحدث تغريدة لوزيره صالح العراقي، استئناف خصومه عمل البرلمان بعد ساعات من انتهاء احداث الخضراء، وعده عملا «وقحاً».

ودعا زعيم التيار خصومه الى اعلان الحداد على ضحايا اشتباكات ليلة الاثنين، والا سيكون «عدوهم الاول».

كما هدد زعيم التيار الصدري طهران بسحب من وصفهم بـ «بعير» إيران في العراق، قبل فوات الاوان.

وقال الصدر يوم الثلاثاء الماضي، اثناء مؤتمر وقف الاقتتال داخل المنطقة الخضراء، للصحفيين بانه تحول الى «مواطن عراقي» لا يتدخل بالسياسة.

وكانت اوساط التيار الصدري، قد اعلنت ارتفاع عدد ضحايا احداث المنطقة الخضراء، عقب العثور على جثث «معدومين» داخل القصر الحكومي.

ونشرت مواقع اخبارية مقربة من التيار، ان حماية أحد قادة «الإطار» نفذ «اعدامات ميدانية» ضد 7 من أنصار الصدر في أحد غرف القصر.

وكان اتباع زعيم التيار الصدري، قبل انسحابهم نهار الثلاثاء من المنطقة الخضراء، قد اقتحموا لوقت قصير القصر الحكومي، قبل ان تخليه القوات الامنية.

ولوح صالح محمد العراقي، المعروف بـ «وزير القائد» في أحدث تغريدة عن قضية «المعدومين» خلال انتقاده سعي الإطار التنسيقي الى عقد جلسة برلمان.

وقال العراقي على «تويتر» أمس، انه لم يستغرب «مواقف (الاطار التنسيقي الوقح) ولا من (مليشياته الوقحة) حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل (حكومتهم الوقحة) وما زال دم (المعدومين) غدرا من المتظاهرين السلميين وبطلقات مليشياتهم القذرة لم يجف...».

واضاف العراقي: «اذا لم يعلنوا الحداد (في اشارة الى الاطار التنسيقي) فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الاول بكل السبل المتاحة وبعيدا عن العنف والاغتيالات التي قرر الفاسدون ان يصفوا خصومهم بها».

ووجه «وزير القائد» نداء الى ايران في نفس «التغريدة»، مطالبا بان: «تكبح جماح بعيرها في العراق والا فلات حين مندم». 

وبحسب مايدور في اوساط الصدريين فان تغريدة «وزير القائد» الاخيرة فيها «إشارات للعودة الى الشارع ومنع مساعي الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة».

وبلغ عدد ضحايا اشتباكات الخضراء التي تواصل القتال فيها نحو 18 ساعة، الى أكثر من 30 قتيلا بالإضافة الى عشرات المصابين، فيما أعلن رئيس الحكومة فتح تحقيق بتلك الاحداث.

بالمقابل اعلنت هيئة الحشد الشعبي أمس، تشييع 4 من عناصرها في بغداد قالت بأنهم: «ارتقوا بقصف صاروخي بالمنطقة الخضراء في العاصمة».

وساد غموض عن الطرف الآخر الذي كان يشتبك ليلة الاثنين مع اتباع «الصدر»، مع عدم وجود صور او فيديوهات تظهر من يقف على الصوب الثاني من الاحداث.

وطالب الكاظمي اول أمس «بتحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل».

وكشف رئيس الوزراء في خطاب مساء الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن: «وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين».

وكان أنصار زعيم التيار الصدري قد اتهموا فصائل مسلحة بقتل المتظاهرين قبل ان يشتبكوا معهم بعد ذلك (بحسب روايتهم) في منطقة قرب مجلس النواب.

شكوك من مواقف «الصدر»!

عودة الصدر بحسب وصف «اطاريين» الى السياسة بعد اعلانه الاعتزال، يقلق التكتل الشيعي الذي دعا سريعا الى استئناف البرلمان.

 ويقول احد اعضاء «الاطار» في حديث لـ(المدى) انه «لا يمكن المضي في تشكيل حكومة بدون ان نطمئن تماما من ترك الصدريين السلاح».

ويرفض عضو «التنسيقي» الذي طلب عدم نشر اسمه ان تكون «فصائل» قد تورطت في اشتباكات ليلة الاثنين، ويضيف: «كان قتال بين القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسرايا السلام».

ويعتقد عضو التكتل الشيعي ان تغريدة «وزير القائد» الاخيرة تعني ان زعيم التيار «لايزال يرفض حل البرلمان بالطرق الدستورية او الحوار».

وعلى هذا الاساس يرى العضو «الاطاري» انه «في حال ترك الكاظمي لمنصبه وفقا لتهديده الاخير سوف يصب لمصلحة الاطار التنسيقي».

ويتابع :»حينها يمكن ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الاطار بديلا عن رئيس الوزراء، او على الاقل سنجبر الصدريين للحوار لان وقتها سيكون تشكيل حكومة جديدة قاب قوسين او ادنى».

وبحسب قانونيين فان المادة 81 من الدستور التي لوح بها الكاظمي قد لا تنطبق على حالة حكومة «تصريف اعمال» الحالية.

وبكل الاحوال يقول العضو «الاطاري»: «ليس امامنا غير الحوار وكل القضايا قابلة للناقش حتى قضية تغيير مرشح الاطار للحكومة محمد السوداني».

وكان الكاظمي قد قال في خطابه يوم الثلاثاء انه في حال: «عدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ».

وتنص المادة (81) من الدستور التي لوح رئيس الوزراء باستخدامها على:

أولاً:- يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.

ثانيا:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند «اولاً» من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.