 ذي قار/ حسين العامل

كشفت جهات رسمية في ذي قار عن المباشرة بتنفيذ خطة خمسية لتثبيت الكثبان الرميلة في منطقة الكطيعة الصحراوية الواقعة بين الناصرية والسماوة، وفيما بينت ان الخطة تشتمل على حزام اخضر يمتد بطول 100 كم على جانبي طريق المرور السريع وبمساحة 250 ألف دونم، اشارت الى تعرض المحافظة سنويا الى 250 يوماً من العواصف الغبارية.

وقال مدير زراعة ذي قار الدكتور صالح هادي في حديث مع (المدى)، إنه "من خلال المتابعات التي تقوم بها لجنة الامر الديواني 73 لمشروع تحسين مياه نهر الفرات ومعالجة الكثبان الرملية باشرت مديرية زراعة ذي قار مؤخرا بتنفيذ اعمال مشروع معالجة الكثبان الرملية".

وأضاف هادي، أن "المشروع يمتد من ذنائب محافظة السماوة باتجاه منطقة الكطيعة في الناصرية حيث البؤرة المسببة للغبار في المنطقة".

وأشار، الى ان "المشروع يعمل حاليا بالإمكانيات الذاتية لدائرة الزراعة ولحين إطلاق التخصيصات المالية من وزارة المالية"، لافتا الى ان "العمل سيشهد توسعا أكبر عند إطلاق التخصيصات".

وبين هادي، أن "اعمال المشروع تتضمن تثبيت الكثبان الرملية وانشاء الحزام الاخضر على جانبي طريق المرور السريع وبمسافة 100 كيلو متر تمتد من منطقة الكطيعة في الناصرية باتجاه حدود محافظة السماوة التي تشكل مصدرا للغبار وتؤثر على محافظة ذي قار بصورة مباشرة".

ويهدف المشروع بحسب ما ذكرت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة راوية مزعل الى "إيقاف زحف الكثبان الرملية على القرى والمشاريع الستراتيجية والاراضي الزراعية في المنطقة التي تعتبر من أشد بؤر التأثر بالمناخ العراقي"، واوضحت في تصريحات اعلامية تابعتها (المدى) ان "المشروع يسعى الى ادخال طرق جديدة وتكنلوجيا حديثة لمكافحة التصحر وسيكون طفرة نوعية من حيث الطرق المبتكرة ونقل التقنيات الحديثة في اعمال تثبیت الكثبان". وبدوره قال عضو لجنة الامر الديواني 73 نجم عبد طارش الغزي في تصريح إلى (المدى)، ان "مشروع تثبيت الكثبان الرملية هو مشروع حيوي لكل العراق الا انه يشكل اهمية استثنائية لمحافظة ذي قار".

وأضاف، أن "العراق يتعرض للعواصف الغبارية نهاية آذار ومطلع نيسان الا ان الناصرية تتعرض سنويا الى أكثر من 250 يوما من العواصف الغبارية بسبب المنطقة الصحراوية في منطقة الكطيعة المعروفة بكثبانها الرملية".

واشار الغزي، الذي سبق وان طرح جملة من الافكار الاكاديمية حول تحسين الواقع البيئي ونوعية المياه، الى ان "فكرة المشروع تم تبنيها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبتنفيذ مديرية الغابات ومكافحة التصحر". وأوضح، أن "المشروع من المقرر ان يخصص له 48 مليار دينار لكن عدم اقرار الموازنة جعل المباشرة بتنفيذه تجري بالإمكانيات الذاتية للدوائر الزراعية". ويرى الغزي ان "تنفيذ المشروع بالإمكانيات الذاتية وإن لم يكن بالمستوى الذي نتمناه الا ان من شأنه ان يخفف من وطأة المشكلة الناجمة عن التصحر"، مشدداً على أن "إطلاق التمويل للمشروع من شأنه ان يسرع من وتيرة العمل".

وأفاد، بأن "أعمال المشروع تتضمن تغطية طينية وتشجير المنطقة بحزام اخضر يمتد على طول المنطقة التي تشكل مصدرا للغبار".

ويواصل الغزي، أن "طبيعة المنطقة يمكن ان تجعل المشروع يواجه مشكلة في توفير المياه لكن هناك معالجات لهذا الامر من الجهات المعنية".

ولفت، إلى "إمكانية زراعة محاصيل واشجار تتحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية لتسهم في تثبيت الكثبان الرملية".

وكشف الغزي عن "تنسيق مع شركة نفط ذي قار لدعم المشروع"، متابعاً أن "شركة نفط ذي قار التي يقع أحد حقولها النفطية المنتجة (حقل الناصرية) في منطقة الكطيعة ستدخل على خط مشروع تثبيت الكثبان الرملية في المنطقة المذكورة"، واضاف "هناك اجتماعات مقترحة للتباحث في هذا الشأن". ونبه، إلى أن "المسؤولين في الشركة أبدوا استعدادهم للتعاون في هذا المجال كما بادروا الى تفعيل العمل بالحزام الاخضر الخاص بالشركة"، وأردف "نترقب النتائج في هذا المجال".

ومن جانبها اشارت دائرة الكثبان الرملية في محافظة ذي قار الى ان المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تثبيتا ميكانيكيا لإيقاف زحف الكثبان بالآليات الثقيلة بإنشاء سواتر ترابية وخنادق وتغطية طينية ومن ثم أحزمة خضراء وفق الطريقة العراقية.

وقال مدير الدائرة قحطان المهنا في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إن "المشروع يمتد على مسافة 100 كم طولا على جانبي طريق المرور السريع وبمساحة 250 ألف دونم ضمن خطة خمسية متكاملة".

وتابع المهنا، أن "العمل بدأ من تقاطع الوركاء ضمن حدود محافظة المثنى من أجل إيقاف مصادر الكثبان الرملية باتجاه محافظة ذي قار".

ونوه، إلى أن "المرحلة الثانية تتضمن إيصال مياه الري وقد تم استحصال موافقة دائرة الموارد المائية على تأمين 10 متر مكعب من المياه ثمانية منها من نهر الفرات واثنان من نهر الغراف".

وكان مجلس الوزراء أقرّ في (19 تشرين الاول 2021) ، توصيات لجنة الأمر الديواني 73 لسنة 2021، بشأن إيجاد الحلول لمعالجة ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار.

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتخصيص ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الزراعة، وثلاثة مليارات دينار أخرى إلى وزارة الموارد المائية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021، للمباشرة بتنفيذ مشروع تحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولي إلى أراضٍ زراعية، استناداً إلى أحكام المادة (5) من موازنة 2021.

وَتَقرّر، أيضا، قيام وزارة المالية بمناقلة المتبقي من المبلغ الكلي إلى وزارة الموارد المائية (31) مليار وخمسمئة واثنين مليون وثمانمائة وثمانية وأربعين ديناراً، من إحدى الوزارات أو الهيئات لمعالجة ملوحة نهر الفرات استناداً إلى أحكام المادة (4) من موازنة 2021.