بابل / إقبال محمد ذكر رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان أن المجلس قرر تشكيل لجنة تحقيقية لوجود فساد مالي في اللجنة المالية في مجلس المحافظة.  واضاف تومان في حديث لـ ( المدى ) امس : قد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة النزاهة في المجلس مجيد فليل بدأت عملها في حسابات المجلس
وسوف تقدم تقريرها في اسرع وقت، من جانب آخر كشف تومان عن وجود تخوف لدى المجلس من عدم امكانية صرف مبلغ يصل الى 270 مليار دينار قبل اعادته الى خزينة الدولة بانتهاء العام الحالي، وهذه المبالغ جاءت من المبالغ المدورة من وزارة المالية لعام 2008 ومن مبالغ المشاريع المتلكئة  لعام 2010، مؤكدا على ضرورة الاسراع في اعلان المشاريع الجديدة للمحافظة بعد ان تم استحصال موافقة وزارة التخطيط عليها، واشار تومان بضرورة تشكيل فريق عمل حول آلية تنفيذ هذه المشاريع واعلانها والتي تبلغ اكثر من 250 مشروع ابتداء من الاعلان عنها واجراءات التنفيذ واحالتها على الشركات والمقاولين، مبينا ان هذه المشاريع هي ضمن الخطة الخمسية التي رفعت الى وزارة التخطيط بعد مصادقة المجلس والمحافظة عليها، مشيرا الى  ان المجلس قرر دعوة محافظ بابل ونائبه والمعاونين ومدير العقود الى اجتماع استثنائي لغرض دراسة الية الاسراع في اعلان المشاريع الجديدة.من جهة اخرى  اكد مجلس محافظة بابل خلاله اجتماعه على ان الواقع الخدمي في المحافظة سلبي ويراوح في مكانه، مبينا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة حول هذا الموضوع ومحاسبة المقصرين واقترح بعض من اعضاء المحافظة الى تقسيم مدينة الحلة الى قواطع خدمية يشرف عليها اعضاء من المجلس لمتابعة الواقع المتردي للخدمات الذي عانى منه المواطنون كثيرا.فيما قرر المجلس عقد جلسة طارئة هذا الاسبوع وبحضور مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة وهم مدراء دوائر الماء والمجاري والبلدية والصحة والتخطيط العمراني لتشخيص الايجابيات والسلبيات لدى هذه الدوائر واشار حسان محرج رئيس لجنة الخدمات في المجلس ان محافظ بابل رفع كتاب وزارة البلديات والاشغال العامة لتغيير بعض مدراء الدوائر واكد على ضرورة تشكيل لجنة مصغرة ويحدد لها سقفا زمنيا لإحداث عملية التغيير في دوائر المحافظة لمضي فترة تقدر اكثر من سبع سنوات على ادارتها من قبل نفس المدراء.