 بغداد/ المدى

كشف مصدر قضائي، أمس الاحد، عن رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

وقال المصدر لـ(المدى)، إنه «تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية».

وأضاف أنه «سيتم عقد الجلسة الاولى للنظر في الدعوى بتاريخ28-9-2022».

هذا وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد وافق في (12-6-2022) على استقالة الكتلة الصدرية في مجلس النواب.

وقدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من البرلمان إثر طلب من زعيمهم السيد مقتدى الصدر على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.

إلى ذلك، أكد القيادي في التيار الصدري علي التميمي، أمس الأحد، أنه لا علاقة للتيار بالدعوى التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية العليا بشأن استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وقال التميمي في تغريدة اطلعت عليها (المدى)، إن «الجهة التي قامت برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بالطعن بقرار استقالة نواب الكتلة الصدرية

وأضاف، «من خلال تواصلي مع النواب قالوا ان القرار نهائي ولا رجعة فيه».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أرجأت دعوى الصدريين بحل البرلمان إلى يوم الأربعاء المقبل من أجل اصدار القرار بعد إكمال المداولات.

يشار إلى أن القيادي البارز في التيار الصدري، صباح الساعدي كان قد أفصح عن مضمون دعوى حل البرلمان، مؤكدا إمكانية صدور قرار قضائي بالحل دون الحاجة إلى عقد جلسة وإجراء تعديل على القانون الانتخابي.

وقال الساعدي، في حوار تلفزيوني سابق تابعته (المدى)، إن «التيار الصدري لو كان قد جلس على طاولة حوار مع الكتل واتفق على حل البرلمان لكان الرأي العام قد قال إن هذا ليس تصحيحاً للعملية السياسية إنما توزيع للحصص والمغانم».

وأضاف الساعدي، أن «المحكمة الاتحادية العليا عندما تصدر قراراً ببطلان تشريع معين تطلب إجراء تعديل فيه، يتولى تنفيذه مجلس النواب».

وأشار، إلى أن «الدعوى التي أقامها التيار الصدري أمام المحكمة الاتحادية العليا تنطوي على شقين، الأول تجريم البرلمان بالحنث باليمين الدستوري والاخلال بالمواقيت الدستورية وفقاً للمادة 50 من الدستور، والثاني حل البرلمان».

وشدد الساعدي، على أن «المحكمة امهلت في قرارها بالرقم (23/ 25) لسنة 2022، مجلس النواب مدة وجيزة لانتخاب رئيس الجمهورية وقد خالفها ايضاً»، منوهاً إلى أن «المدة الوجيزة يمكن أن تقدر بأسبوعين إلى شهر، لكن ما يحصل هو تعطيل لستة أشهر».

ولفت، إلى أن «القرار القضائي الذي ننتظره هو إدانة البرلمان بالحنث باليمين الدستوري وإصدار قرار إلى الجهات المعنية بحله، ومن بعدها يبعث رئيس الوزراء رسالة إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 64 من الدستور لحل البرلمان دون الحاجة إلى موافقته».