 ترجمة: حامد احمد   

يقول محللون إن فرص اندلاع مزيد من العنف بين الفرقاء المتنافسين من الاحزاب الشيعية في العراق عالية جدا وسط الغموض الذي يحيط بمستقبل البلد السياسي، خصوصا إذا ما مضى رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، في تنفيذ تهديده بترك المنصب.

وبحسب تقرير لموقعي (ذي ناشنال) و (بايونير) الإخباريين، فأن «30 شخصاً على الأقل اغلبهم من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قتلوا في اشتباكات مع فصائل مسلحة في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد إعلانه اعتزاله النشاط السياسي».

وقال أستاذ علوم سياسية وعلاقات دولية في معهد مومباي ماخان سيكيا، إن «الحكومة في بغداد الان عاجزة عن فعل شيء».

وأضاف سيكيا، أن «ما يحصل من فوضى يذكر المجتمع الدولي بما مر به العراق من اضطراب ما بين عامي 2003 و2012».

وأشار سيكيا، الى ان «هذا الانسداد السياسي هو الأطول منذ عام 2003 الذي تتنافس فيه النخب السياسية للظفر بتشكيل حكومة».

من جانبه، ذكر محلل في الشؤون العراقية من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عمر النداوي، أن «الوضع متقلب ويزداد تعقيداً».

وتابع النداوي، أن «احتمالية وقوع اضطرابات واحداث عنف من جديد ما تزال عالية لان الصدر ما يزال غاضباً، ومن الواضح انه بعيد عن كونه قد تخلى عن السياسة».

إلى ذلك، رأى مدير المجلس الأطلسي لمبادرة العراق عباس كاظم، ان «الصدر غالباً ما يلجأ الى استثارة عواطف اتباعه».

وأضاف كاظم، أن «زعيم التيار الصدري يقول لهم حسنا انا اتنازل ولكن الامر يعود لكم لمواصلة المسيرة او ان تتخلون عنها»، مشدداً على أن «اتباعه لهم إرادة بفعل أي شيء من اجل إبقاء زعيمهم في المقدمة والحفاظ على مكانته في المشهد السياسي العراقي»، مشيراً إلى أن «هكذا وضع تكتنفه مخاطر بالنسبة لبلد مثل العراق».

ويعود المحلل الدولي سيكيا ليقول، إن «توجيه الصدر لاتباعه بمغادرة المنطقة الخضراء قد يبدو تكتيكاً جديداً من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة من الصدام مع منافسيه».

وأوضح سيكيا، أن «اتباع الصدر لن يتركوا الشارع في أي وقت قريب»، ويجد أن «التوتر قد يتزايد مع تبلور المشهد السياسي للبلد».

ولفت التقرير، إلى أن «الخميس الماضي اندلعت اشتباكات في الجنوب بين مسلحي سرايا السلام التابعة للصدر وفصائل مسلحة أخرى منافسة تسببت بمقتل أربعة اشخاص من الطرفين».

وبحسب التقرير، فأن «محللين يقولون ان نقطة تحول الانسداد السياسي قد تكمن في تنحي الكاظمي عن منصبه، والذي أشار له بانه قد يقدم عليه في حال اندلع العنف مرة أخرى».

ويقول المحلل المختص بالشأن العراقي سجاد جياد، إن «الكاظمي إذا ما فعل ذلك فانه قد لا تكون هناك حاجة لعودة مشهد عقد برلمان لانتخاب رئيس وحكومة جديدة».

وأضاف جياد، أن «برهم صالح الذي يشغل أيضا منصب تصريف اعمال بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية، بإمكانه ان يسمي رئيس وزراء تصريف اعمال جديد لإدارة الحكم بشكل مؤقت».

وبين التقرير، أن «كتلة الصدر لم يعد لها تمثيل في البرلمان بعد ان طلب الصدر منهم تقديم استقالاتهم في حزيران الماضي».

واعتبر المحلل النداوي، ان «تهديد الكاظمي بترك منصبه سلط مزيدا من الضغط على الصدر».

وتابع النداوي، أن «الكاظمي إذا ما تنحى فان ذلك سيشكل مكسباً كبيراً بالنسبة لأحزاب الإطار التنسيقي والحزب الكردي المتحالف معهم».

وزاد النداوي، «وفقا للدستور فان رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح سيتولى مهام رئاسة الوزراء وبعدها يعين مرشحا للمنصب خلال فترة 15 يوماً».

ونوه النداوي، إلى أن «الانسداد السياسي، في الواقع، يعني ان الاتفاق السياسي على رئيس وزراء جديد سيكون امرا صعبا جدا، ونتيجة لذلك فان برهم صالح قد يبقى في تسيير اعمال رئاسة الوزراء، والذي سيكون ذلك في مصلحة الإطار حيث سيكون غير مضطر لتقديم تنازلات لتسوية شروط الصدر».

وشدد النداوي، على ان «الإطار إذا ما حاول تجاهل الصدر وصوت على رئيس وزراء عينه صالح فان ذلك سيثير بالتأكيد ردود أفعال من الصدر».

وانتهى النداوي، إلى أن «استقالة الكاظمي من المحتم ان تقوض مصداقية ما تبقى من الحكومة ويترك ذلك خيارات قليلة للصدر، بعيدا عن العنف، في ممارسة نفوذه بصياغة الحكومة القادمة، وان أية خطوات سياسية أخرى ستتطلب من البرلمان ان ينعقد».

 عن: موقع ذي ناشنال وموقع بايونير الإخباري