بغداد/ السومرية نيوز أكدت السفارة الأمريكية في العراق أن دستورية تأجيل جلسة البرلمان من عدمها هي من اختصاص القضاء العراقي وليس من اختصاص الولايات المتحدة الأمريكية، موكدة في الوقت نفسه أن تأجيل الجلسة لن يؤثر على خفض عدد القوات الأمريكية إلى 50 ألف جندي في شهر آب المقبل بموجب الاتفاقية الأمنية.
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق فيليب فرين في حديث لـ"السومرية نيوز" إن دستورية قرار تأجيل جلسة البرلمان هي من اختصاص القضاء العراقي"، مبينا انه "ليس من المناسب أن تبحث واشنطن في هذه المسألة".وكانت الكتل البرلمانية اتفقت،، على تأجيل جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المصادف 13 تموز ولفترة أسبوعين، بهدف الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة.وأضاف فرين أن "واشنطن تحث القادة العراقيين على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت وعدم التأثير على مصالح الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بادين حثهم على تكثيف وتيرة مشاوراتهم لتشكيل الحكومة خلال زيارته الأخيرة".وكان عدد من المسؤولين الأميركيين قاموا، خلال الأيام الماضية، بزيارات إلى بغداد التقوا خلالها القيادات السياسية العراقية للتعجيل في تشكيل الحكومة المقبلة، أبرزها الزيارة المفاجئة لنائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، في الثالث من الشهر الجاري، حيث أجرى مفاوضات مع الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة.وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.وأكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية أن "تأجيل الجلسة لن يؤثر على خفض عدد القوات الأمريكية إلى 50 ألف جندي في شهر آب المقبل ولا الانسحاب الأمريكي النهائي من العراق نهاية عام 2011 بموجب الاتفاقية الأمنية بين الطرفين".وكانت القوات الأمريكية في العراق انسحبت بحلول نهاية شهر حزيران عام 2009 من جميع المدن العراقية وسلمت الملف الأمني فيها الى الأجهزة الامنية العراقية، بموجب اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، وتنص بنودها على تسليم جميع القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي وبعثة حلف الناتو وفق جدول زمني ينتهي بنهاية عام 2011 تقوم قبلها القوات الأمريكية بخفض قواتها الى 50 ألف جندي في العراق نهاية شهر آب المقبل.ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الاكثر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة.