 ذي قار / حسين العامل

اعربت منظمات مجتمعية في ذي قار عن قلقها من ارتفاع معدلات العنف الاسري، وفيما اكدت تسجيل 1868 حالة أمام محاكم المحافظة العام الماضي طالت النساء والاطفال وكبار السن، اشارت الى ان المعطيات والاحصائيات الحالية تشير إلى تفاقم الأزمة ودخول المخدرات على خط مسبباتها.

وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة منى صاحب الهلالي في حديث مع (المدى)، ان "ذي قار سجلت رسمياً (1868) حالة عنف أسري خلال عام 2021 توزعت بواقع (1299) حالة ضد النساء و(324) حالة ضد كبار السن و(245) حالة ضد الاطفال".

وتابعت الهلالي، أن "ما مسجل رسمياً من حالات العنف الاسري لا يشكل سوى جزء بسيط من حالات العنف في المجتمع".

وأشارت، إلى "وجود حالات كثيرة من العنف الاسري تخشى فيها الضحية من اللجوء الى الشكوى وهذه الحالات تشكل اضعافا مضاعفة مما مسجل رسمياً".

وترى الهلالي التي تترأس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل ان "المعطيات والاحصائيات الاولية تشير الى ارتفاع حالات العنف الاسري خلال الاشهر المنصرمة من عام 2022".

ولفتت، إلى ان "الجهات القضائية والمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات المجتمعية اخذت تتلقى المزيد من الدعاوى والشكاوى عن حالات عنف أسري تطال شرائح مختلفة من المجتمع ولاسيما النساء وكبار السن والاطفال".

وأكدت الهلالي، "تعرض افراد الاسرة الى عنف جسدي وايذاء لفظي وعنف اقتصادي يتمثل بقيام الزوج او أحد افراد الاسرة بسلب حصة المرأة من اموال الارث او الاستحواذ على راتب الضحية من قبل أحد افراد الاسرة او حجب النفقة عن الاسرة من قبل رب الاسرة".

وتواصل، أن "زواج القاصرات والزواج بالإكراه وتعدد الزوجات او التحرش الجنسي وزنا المحارم يدخل أيضاً ضمن حالات العنف الاسري".

وتجد الهلالي ان "ظاهرة تعاطي المخدرات اسهمت هي الاخرى في رفع معدلات العنف الاسري كون المتعاطي لا يشعر بما يقوم به ناهيك عن لجوئه للعنف لإرغام افراد الاسرة على تزويده بالمال لشراء المخدرات".

وأوضحت، أن "عدداً من المنظمات المجتمعية والناشطين بادر بالتواصل مع ضحايا العنف الاسري من خلال الاتصال الهاتفي لتبني قضاياهم ولاسيما الضحايا الذين يخشون اللجوء الى القضاء بحكم العادات ولتقاليد".

وبينت الهلالي، أن "المنظمات تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاجتماعية للمتصلين عند عرض قضاياهم امام الجهات المعنية".

ونوهت، إلى أن "بعض المتصلين يطلبون الشكوى واخرين يطلبون التدخل المجتمعي لإيقاف العنف الذي يتعرضون له واخرين يطلبون التدخل لتحقيق المصالحة بين المتخاصمين من افراد الاسرة وغير ذلك".

وزادت الهلالي، "فيما يتم التعاطي مع النساء الهاربات من العنف الاسري بطريقة اخرى تتضمن توفير مكان آمن لإيوائهن بمساعدة دوائر الحماية والرعاية الاجتماعية".

ولفتت، إلى "المبادرة، وضمن برنامج المبادرات المجتمعية الذي يتبناه ناشطو المنظمات المجتمعية بإقامة 20 جلسة حوارية حول مشروع قانون حماية الاسرة واثار العنف الاسري على المجتمع".

ومضت الهلالي، إلى أن "فعاليات البرنامج اقيمت في مناطق متعددة من محافظة ذي قار وشارك فيها ممثلون عن منظمات مجتمعية ودوائر حكومية ومسؤولين محليين وشخصيات مجتمعية ودينية".

وكان المشاركون في الجلسات الحوارية قد شخصوا جملة من اسباب ارتفاع معدلات العنف الاسري من بينها "الموروث المجتمعي التقليدي والنشأة في بيئة عنيفة ولاسيما مجال عدم المساواة بين الأولاد والفتيات وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة"، وعزوا جانبا من المشاكل الزوجية الى "سوء الاختيار، وعدم التناسب والتكافؤ بين الزوجين في مختلف الجوانب ناهيك عن الدور السلبي لبعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي".

واشاروا الى ان فعالياتهم المجتمعية "تهدف الى تذكير الحكومة بحماية حقوق الانسان والالتزامات الدولية للعراق خاصة في مجال حقوق المرأة والطفل ورفع الوعي المجتمعي بخطورة استفحال ظاهرة العنف الاسري"، مشددين على ضرورة "تشريع قانون حماية الاسرة وتحشيد الرأي العام لدعم تشريع القانون والتأكيد على حقوق الوالدين ورعايتهم والاهتمام بهم".

داعين الى "توفير مصدر دخل للأم والطفل يحفظ لهما حياة كريمة وتفعيل السلطات التنفيذية لمديرية حماية الأسرة والطفل وتمكين المرأة العراقية بفتح مجالات التعليم والعمل أمامها"، كما طالبوا "بتخصيص وحدات لعلاج الناجين من العنف الأسري وتخصيص وحدات متخصصة لإعادة تأهيل مرتكبي العنف الأسري".

وكانت ناشطات في مجال حقوق المرأة اطلقن يوم السبت (18 نيسان 2020) مناشدة عاجلة الى مجلس النواب دعون فيها الى التسريع بتشريع قانون حماية الاسرة من العنف الاسري الذي استكملت مجموعة من الناشطات العراقيات اعداده منذ عام 2012 وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة.

وكان اكاديميون من جامعة ذي قار كشفوا في (الثاني من كانون الاول 2021) ارتفاع معدلات العنف الاسري ضد المرأة منذ انتشار وباء كورونا وحتى الان، مؤكدين ان العنف ضد المرأة يأخذ بالازدياد في أوقات الطوارئ والأزمات بما فيها الأوبئة، عازين اسباب الارتفاع الى تعرض النساء الى الضغط النفسي وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية والضيق المادي للأسر نتيجة تفاقم الصعوبات الاقتصادية.

فيما انطلقت في محافظة ذي قار يوم (15 تشرين الثاني 2021) اولى فعاليات حملة مناهضة التزويج المبكر للفتيات القاصرات، وحذر المشاركون فيها من مخاطر انتهاك حقوق الطفولة والطلاق المبكر الناجم عن زواج القاصرات داعين الى تحديد سن الزواج بـ18 عاماً وتشديد العقوبات على منتهكي القانون.