بغداد/ المدى حذر الرئيس جلال طالباني من المخاطر التي تواجهها البلاد في حال عدم المسارعة بالاتفاق على عقد اجتماعي يكفل لجميع المكونات والأطياف المشاركة في تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة تحقق الاستقرار والأمن والخدمات وتنفذ مشروعاً نهضوياً متكاملا.ً
وقال طالباني في رسالة وجهها الى العراقيين امس لمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز(يوليو) عام 1958 التي اطاحت بالملكية واسست الجمهورية والتي تحل ذكراها غدا ان تلك الثورة "كانت تجسيداً لإرادة قواه الوطنية وطموحها إلى إحداث نقلة نوعية تُحرر بلادنا من أغلال التخلف وغياب التكافؤ الاجتماعي والارتهان إلى قوى خارجية، وتكفل الشروع في بناء دولة قوية بوحدة أبنائها وبرسوخ مؤسساتها الديمقراطية وانفتاحها على العالم". واضاف ان تلك الثورة قد تمكنت من إطلاق قوى الشعب وتحقيق منجزات اجتماعية مهمة والبدء بتحرير القرار السياسي والاقتصادي العراقي لكن مسيرتها تعثرت بسبب الصراعات الداخلية التي استثمرتها قوى خارجية متطيرة من قيام عراق ديمقراطي قوي وضاعفتها نزعات استئثارية وأخرى انقلابية. وقال "إن استعادة ذكرى ثورة تموز مناسبة للاتعاظ من دروسها فهي حققت أعظم منجزاتها حينما كانت قوى الشعب الأساسية موحدة متضامنة، ومُنيت بانتكاسات وهزائم عندما بدأ الاحتراب بين القوى الوطنية. واضاف "ان هذه الدروس تدفعنا اليوم إلى أن نعي المخاطر المحتملة التي قد تحدق بتجربتنا الديمقراطية الجديدة إذا لم نسارع جميعاً إلى الاتفاق على عقد اجتماعي يكفل لجميع المكونات والأطياف المشاركة في تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة توفر لبلادنا الاستقرار والأمن ولشعبنا الخدمات التي تليق به وتنفذ مشروعاً نهضوياً متكاملاً يكفل الاستفادة القصوى من خيرات بلادنا الوفيرة، ويمنع نهبها وتبذيرها". ودعا طالباني القوى السياسية إلى تكثيف الجهود من أجل تشكيل هيئات السلطة التشريعية والتنفيذية إدراكا لعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.من جانب اخر اكد مصدر في رئاسة الجمهورية ان الانباء التي تحدثت عن طلب رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية لا اساس لها من الصحة وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الجمهورية: نسبت وسائل إعلام محلية وأجنبية إلى مصدر في رئاسة الجمهورية قوله ان فخامة الرئيس جلال طالباني طلب من الجهات القضائية ذات العلاقة توضيحات بشأن إعادة الانتخابات. وقد بيَّن مكتب رئيس الجمهورية في بيان سابق أن الرسالة التي وجهها الرئيس طالباني إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ مدحت المحمود اقتصرت على الاستفسار في شأن التوصيف القانوني لوضع مجلس الرئاسة، ولم تتضمن البتة أية إشارة، تصريحاً أو تلميحاً، إلى إعادة الانتخابات. إن مكتب رئيس الجمهورية إذ ينفي بشدّة ما نسب إلى "مصدر" في رئاسة الجمهورية بهذا الشأن، فأنه يدعو الأطراف السياسية ووسائل الإعلام إلى الإحجام عن نشر أنباء لا أساس لها من الصحة، والتحلي بالمسؤولية الرفيعة التي يقتضيها من الجميع الوضع الراهن في بلادنا. ونؤكد مجدداً أن رئيس الجمهورية حرص دوماً على التقيّد بمنطوق المادة 67 من القانون الأساسي للبلاد، أي "السهر على ضمان الالتزام بالدستور" وعدم الحياد عنه. وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية قد نسبت إلى مصدر في رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس جلال طالباني طلب من الجهات القضائية ذات العلاقة توضيحات بشأن إعادة الانتخابات.من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب بأن شرعية الرئاسات الثلاث مستمرة "من الناحية الدستورية،ولايمكن تعطيل عمل مؤسسات الدولة"،..مشيراً الى ان"الدستور العراقي ينص على ان صلاحيات مجلس الرئاسة و مجلس الوزراء تنتهي بانتخاب بدلائهم الجدد".وفيما يخص رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني لرئيس السلطة القضائية حول شرعية استمرار عمل رئاسة الجمهورية أوضح حرب في اتصال هاتفي مع المدى ان "الرسالة كانت تروم معرفة امكانية تمديد مهلة انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهائها"،..موضحاً بالقول انه"في حال قول المحكمة الاتحادية بعدم التأجيل فأن العملية السياسية ستكون على مفترق طريقين في ان تظل الرئاسات الثلاث مستمرة بأعمالها، او يتم حلها لتدخل البلاد في نفق الفراغ الدستوري و الحكومي".