 ترجمة: حامد احمد

حذر تقرير أميركي من تراجع صادرات النفط العراقي بسبب الاضطراب السياسي المتصاعد، لافتاً إلى أن الاحتجاجات في البلد قد تؤدي الى حذف مليون برميل في اليوم. ذكر تقرير لموقع (اويل برايس) لأخبار الطاقة والاقتصاد ترجمته (المدى)، أن "معدلات صادرات النفط العراقية القياسية قد تتعرقل بسبب الاضطراب السياسي المتصاعد الذي تشهده البلاد في وقت أشار فيه بعض المحللين الى خطورة تأثير هذا الوضع على انتاج البلاد للنفط وتقلصه بمعدل مليون برميل باليوم".

وتابع التقرير، الذي أعدته الخبيرة الاقتصادية، فيليستي برادستوك، من جامعة برمنغهام البريطانية، "الوقت الذي لن يكون فيه لعدم الاستقرار السياسي أي تأثير يذكر على الصناعة النفطية للبلد فان تزايد الاضطراب يهدد جانب الإنتاج النفطي للعراق فضلا عن تحديات أخرى تواجه القطاع النفطي.

وأشار، إلى أن "سجل الخط البياني لصناعة النفط العراقية تصاعد إيجابيا خلال الأشهر الأخيرة بوصول معدلات الإنتاج لما يقارب من 4.4 مليون برميل باليوم من النفط الخام مع وصول الصادرات لأعلى مستوياتها منذ 50 عاماً بمردودات مالية بلغت قيمتها 11.07 مليار دولار".

وشدد التقرير، على أن "الزيادة في الصادرات تعود الى حد كبير للتحول الحاصل بابتعاد السوق العالمية في اعتمادها على النفط الروسي والتوجه خلال الأشهر القليلة الماضية نحو كبريات الدول الأخرى المصدرة للنفط".

ونوه، إلى أن "العراق يمتلك احتياطيا نفطيا يقدر بحدود 145 مليار برميل من النفط الخام مما يجعله خامس أكبر دولة نفطية في العالم".

ولفت التقرير، إلى أن "النفط الخام يعتبر مصدراً حيوياً مهماً لاقتصاد العراق، حيث تشكل عوائده النفطية نسبة 90% من دخل البلاد الوطني".

وأكد، أن "التوترات السياسية المتزايدة التي تعم البلاد تضع الان هذه التوجهات الإيجابية لقطاع النفط في نطاق التهديد".

وأردف التقرير، أن "العراق شهد خلال الأسابيع الأخيرة أسوأ موجة عنف سياسي منذ العام 2019 تزايدت خلالها حدة الصراع بين أطراف شيعية متنافسة".

ويواصل، أن "المنطقة الخضراء وسط بغداد شهدت حالة حرب شوارع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح مئات آخرين".

وأوضح التقرير، أن "الصراع تمركز حول معركة السيطرة على السلطة السياسية ما بين أحزاب شيعية متنافسة كل منها يسعى للاستحواذ على الجزء الأكبر من ثروة البلاد النفطية وهيمنة سياسية أيضا في منطقة الشرق الأوسط".

وبين، أن "الاضطراب بدأ في تشرين الأول 2021 عقب الانتخابات البرلمانية التي فاز بها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد والتي بلغت 73 مقعداً من مجموع 329 مقعداً وشكل بعدها تحالفا مع أحزاب سنية وكردية الأكبر عددا في محاولة لتشكيل حكومة اغلبية وطنية ولكنه جوبه بعراقيل من أحزاب شيعية منافسة وصل العراق خلالها لطريق مسدود من دون تشكيل حكومة لحد الان".

وأفاد التقرير، بأن "الصناعة النفطية العراقية وبينما بقيت غير متأثرة على نحو كبير من حالات اضطراب سياسي سابقة، فان التصعيد الأخير الذي شهد عنفا من شأنه ان يضع هذا القطاع تحت التهديد".

وتحدث مدير لدى مجموعة (رابيدان اينيرجي) للطاقة فيرناندو فيريرا، عن الوضع الذي يمر به العراق بالقول، "بينما غالبا ما يكون الإنتاج العراقي مرن إزاء حالة الاضطراب، فان الجو السياسي الحالي ملتهب بشكل استثنائي ويشكل خطرا كبيرا على القطاع النفطي."

وذكرت مديرة ادارة مؤسسة (RBC) الدولية لتسويق البضائع هيليما كروفت، هذا الأسبوع أن "الاحتجاجات في البلد قد تؤدي الى حذف مليون برميل باليوم من السوق إذا ما تصاعدت حدة الصراع".

وأشار التقرير، إلى أن "هناك أسبابا أخرى قد تؤثر على قطاع صناعة النفط في العراق مع مخاوف من ان قلة الاستثمار في قطاع نفط إقليم كردستان قد تؤدي الى نقص بمعدلات الإنتاج الى النصف الناجم عن جفاف الابار والحاجة لتنقيبات أكثر في المنطقة".

واستدرك، أن "فرص الاستثمار تدعو للتفاؤل إذا ما تم تخصيص مبالغ كافية لها مع إمكانية زيادة معدلات الإنتاج بنحو 580 ألف برميل باليوم بحلول العام 2027 مع توفر 530 ألف برميل للتصدير".

وزاد التقرير، أن "هذا الرقم سينخفض الى 240 ألف برميل باليوم فقط متوفرة للتصدير، من دون حدوث استثمار".

ومضى التقرير، إلى أن "الجمع ما بين اضطراب الوضع السياسي للبلد والصراع حول موارده الاقتصادية قد تضع قطاع الصناعة النفطية للعراق في وضع خطر متقلب، مما يدعو ذلك لضرورة معالجة الوضع السياسي القائم لضمان استمرارية صادرات النفط".

عن: موقع أويل برايس