 بغداد/ حسين حاتم

ضعف تطبيق القانون، وحماية الجناة من قبل المتنفذين أسباب أدت الى ارتفاع مؤشرات الجريمة في العراق خلال الآونة الاخيرة.

مؤشرات الجريمة ارتفعت نتيجة السلاح المنفلت والفراغ الذي يعيشه أغلب المواطنين، إذ تسجل دوائر الطب العدلي حوالي ألف حالة قتل جنائي في الشهر الواحد.

واعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة، أمس الاربعاء، تسجيل اكثر من 700 حالة وفاة بحوادث جنائية مختلفة خلال شهر آب الماضي.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (المدى)، انها "تسلمت أكثر من 700 جثة والواردة من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة نتيجة لجرائم قتل وقضايا جنائية متعددة ووفيات طبيعية" مبينا ان "71 بالمائة من المجني عليهم من الذكور و29 بالمائة من الاناث".

وأضافت أنها "سجلت نحو 713 قضية جنائية توزعت بين 83 حالة وفاة لحوادث المرور و72 حالة متأثرة بالإطلاقات النارية فيما تم تسجيل 28 جثة للحروق و37 حالة وفاة لعمليات الصعق الكهربائي كما تم تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة اخرى".

وتقول أستاذة القانون الجنائي بشرى العبيدي في حديث لـ(المدى)، إن "ما وصلت إليه الجرائم الجنائية في العراق ينذر بخطورة كبيرة".

وأضافت العبيدي، أن "تسجيل 700 حالة وفاة إثر الحوادث الجنائية خلال شهر، أمر مفزع"، مبينة أن "هذا الرقم هو المسجل رسميا فقط، إذ أن الكثير من الحوادث تسجل من ضمن حالات الانتحار".

وأشارت أستاذة القانون الجنائي الى، ان "سبب ازدياد مؤشرات الجريمة هو الافلات من العقاب، وضعف تطبيق القانون"، مضيفة أن "القانون يجب أن يكون رادعا وحازما".

وبينت العبيدي، ان "الضعف يتمثل في تطبيق القانون وليس في القانون نفسه، وهناك جهتان مسؤولتان عن هذا الخلل، هما وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى".

وأوضحت أستاذة القانون الجنائي، أن "هناك من يقف خلف الجناة لحمايتهم وهذا ما يمثل خطرا على استمرار معدلات الجريمة وزيادتها"، مشيرة الى ان "تلك الجهات تكون متنفذة وتابعة للأحزاب".

ومضت العبيدي بالقول، إن "هناك تشجيعا على ارتكاب الجريمة، ومن أمن العقاب أساء الأدب".

بدوره يقول الباحث في الشأن الأمني علي البيدر بحديث لـ(المدى)، إن "السلك الأمني لا يمكنه مواجهة الجرائم التي تصنف كجرائم مجتمعية، وإنما تُعالج تلك المسألة وفق عدة اتجاهات، منها نفسية واقتصادية، وأمنية، وحتى سياسية، فضلاً عن إشاعة الثقافة والتعليم، بين طبقات الشعب، ما ينعكس سريعاً على الخلافات، وكذلك الجرائم".

واضاف البيدر، أن "هناك فراغا كبيرا تعيشه شريحة كبيرة من المجتمع العراقي يحتاج الى فرص عمل وبرامج تأهيل إضافة الى وسائل ترفيه وملاعب رياضية وغيرها العديد من الوسائل التي من الممكن ان تسد فراغ هذه الشريحة وتحد من سلوكياتها الجرمية". ومن أسباب توسع تلك الجرائم الجنائية، بين البيدر، أن "هناك ضعفا في فرض سلطة الدولة، وانعداما للمحاسبة الشديدة على تلك الجرائم".

يشار الى ان العراق سجل وخلال العام 2021 عدد الجرائم المسجلة 1077 جريمة قتل، فيما سجل خلال العام 2020، 4 آلاف و700 جريمة قتل كانت خلفها دوافع جنائية، مقارنة مع 4 آلاف و180 جريمة في 2019.