من الصعب للغاية تفسير إقدام رئيس الوزراء نوري المالكي على إطلاق القيادي في حزب الله اللبناني علي موسى دقدوق من السجن من دون رؤية البعد الطائفي، أي من دون تفسير الأمر بأنه دليل على أن رئيس الوزراء قد تصرف في هذا الشأن استناداً إلى ولائه الطائفي فحسب بالرغم من إعلاناته المتكررة بأنه يفكر ويتصرف وطنياً.
دقدوق أعتقل داخل العراق أثناء معركة بعد مشاركته في اختطاف وقتل عسكريين أميركيين خلال عملهم على الأراضي العراقية بطلب من الحكومة العراقية، أي أن العسكريين الأميركيين كانوا ضمن قوة تمتع وجودها في البلاد بـ"الشرعية"، وهي نفسها التي جعلت من رئيس الوزراء نائباً في البرلمان ثم رئيساً للحكومة، فالعملية السياسية التي آلت لأن يصبح المالكي رئيساً للحكومة أوجدتها ورعتها وحمتها القوات الأميركية، والانتخابات التي مكّنت السيد المالكي من عضوية مجلس النواب ومن رئاسة الحكومة في مرتين متتاليتين أمّنت إجراءها القوات الأميركية إلى جانب القوات العراقية.
لو كان المالكي قد استحصل من رئيس الجمهورية على عفو خاص لدقدوق أو لو انه شخصياً قد منحه مثل هذا العفو الخاص، لكان الأمر مفهوماً من دون أن يكون مبرراً، لكن رئيس الوزراء أعلن في البيان الصادر عن مكتبه بان إطلاق سراح دقدوق استند إلى عدم وجود سند قانوني لبقائه في الحجز.
دقدوق، وهو اللبنانيّ الجنسية، ضُبط على الأراضي العراقية التي دخلها من دون إذن من أي سلطة حكومية، وهذا مبرر كاف لاحتجازه وسجنه استناداً إلى أحكام قانون العقوبات النافذ، أسوة بالعشرات من العرب والأجانب المحتجزين في السجون العراقية منذ سنوات لهذا السبب بالذات. ودقدوق، اللبناني أيضاً، ضُبط وهو يحمل السلاح من غير رخصة رسمية، وهذا سبب آخر يبرر احتجازه وسجنه استناداً إلى أحكام قانون العقوبات النافذ. ودقدوق، اللبناني كذلك، ضُبط وهو يقاتل قوة عراقية – أميركية، واعتقلته هذه القوة استناداً الى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب (4 إرهاب) بتهمة قتل عسكريين أميركيين، وهذا مبرر قوي للغاية لإبقائه في السجن أسوة بالمئات من الإرهابيين العرب والأجانب المسجونين والمعتقلين في السجون العراقية وترفض الحكومة إعادتهم إلى بلدانهم قبل أن ينالوا جزاءهم العادل عن دخولهم البلاد بصورة غير شرعية وحملهم السلاح بصورة غير قانونية وممارستهم أعمال القتل الإرهابية.
رئيس الوزراء تغافل عن هذه الحقائق كلها وتحمس لإطلاق سراح دقدوق بدعوى عدم وجود سند قانوني لاحتجازه. والسؤال الآن: كيف تأتى لرئيس الوزراء أن يقتنع بعدم وجود سند للاحتجاز وأن يؤيد قرار الإفراج بضمير مرتاح؟ هل كانت هناك محاكمة لدقدوق؟ متى وأين وكيف جرت هذه المحاكمة؟ وهل جرت المحاكمة عن جرائم دخول الأراضي العراقية وحمل السلاح واختطاف وقتل خمسة أشخاص في الأقل أم أنها اقتصرت على اختطاف وقتل العسكريين الأميركيين؟ وإذا كانت المحاكمة قد جرت فهل يُمكن للرأي العام العراقي أن يطلع على وقائعها وتفاصيلها الكاملة؟
اذا لم يحدث هذا، وأشك في انه سيحدث، فإننا على كامل القناعة بان المالكي قد تحمس لإطلاق سراح دقدوق وعجّل بإخراجه من البلاد لأسباب طائفية ومذهبية، وبما يتعارض مع المبادئ والمصالح الوطنية .. فعل ذلك لأن دقدوق شيعي ولأنه عنصر قتالي في حزب الله اللبناني الشيعي، ولأن النظام الإيراني الشيعي أراد ذلك.