وديع غزوانبسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على اختيار من يتسلم مسؤوليات الرئاسات الثلاث تقرر تأجيل اجتماع مجلس النواب المرتقب لاسبوعين , ما اثار ردود فعل متباينة في الشارع العراقي , حملت الاطراف الفائزة مسؤولية ما يجري من تسويف ومماطلة في حسم امر تشكيل الحكومة المقبلة , وعدم اكتراثها بمعاناة المواطن واشمئزازه مما يجري .
من حسنات (الكيا ) انها تعطيك مؤشراً استبيانياً واقعياً عما يختلج في نفسية المواطن  , الذي بات يتحدث بحرية عن همومه وينتقد بقسوة مواقف الكتل السياسيةمن  دون استثناء وتغليبها خلافاتها الثانوية المتمثلة بصراعها على المناصب ونوعيتها على مصلحة الوطن وابنائه  . الذي يطمئن ان هذا المواطن لم يتذمر من العملية السياسية بحد ذاتها التي كان يؤمل منه ان تفتح امامه فرص كثيرة , لكنه مستاء من بعض القائمين عليها ولايخفي موقفه هذا بل يجاهر به كلما سنحت الظروف بذلك ويحمل اطراف العملية السياسية تبعة ما يتعر ض له البلد من تداعيات يعزوها الى عدم اهلية البعض لتبوؤ مواقع المسؤولية في مجلس النواب او الحكومة . احد المواطنين وجدها فرصة لاعادة تقييم العملية الانتخابية وموقف الناخب , لذا فانه يعترف بعفوية وشجاعة , بان جزءاً من مسؤولية ما يجري يتحمله المواطن الذي ما زال يحدد خياره استناداً للولاء الطائفي , ودار ظهره  إبان الانتخابات الى شخصيات وقوى وطنية لها تاريخها الطويل رغم ما ارتكبته هذه القوى من اخطاء ,وضعتها في موقف ضعيف لاتحسد عليه .لم يكن موقف الكرد ومطالبهم غائباً في مناقشات المنبر الشعبي الحر, الذي اتسم هو الاخر بالتباين , لكن ما اتفق عليه الجميع , المعارض لسقف مطالب الائتلاف الكردستاني او المؤيد لها , هو احترام قرار قواه السياسية بتوحيد موقفهم  وخطابهم ازاء ما يرونه من حق للشعب الكردي , وتمسكهم بتوفير مستلزمات نجاح العملية السياسية وقناعتهم المطلقة بانه في ظلها يمكن لكل مكون  ان يشارك على وفق استحقاقه وحجمه في ادارة شؤون الدولة , وهذا ما يفتقده بعض الساسة الذين يعدون ومع الاسف ما حصل من تغيير فرصة لجني المكاسب الشخصية  او الحزبية .. مواقف باتت واضحة ومكشوفة ولم تعد كل الشعارات والتصريحات قادرة على اخفائها او حجبها.الموقف الآخر الذي كان موضع اهتمام متميز الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام عن توجيه الرئيس جلال طالباني رسالة الى مجلس القضاء الاعلى, يستوضح فيها عن مدى دستورية وقانونية بقائه في المنصب , ودلالته الكبيرة في اعطاء وتجسيد نموذج لقيم جديدة في العراق يراد من كل النخب السياسية العمل وفقها, قيم تعطي لمبادىء الدستور والقانون ارجحية على موقع المسؤولية, وتؤسس لمفاهيم لم نعتد عليها سابقاً, مفادها سيادة القانون ومبادىء الديقراطية  واحترام  حقوق وارادة الجميع في العيش المشترك في بيتنا الكبير العراق .ومن دون مبالغة فان موقف رئيس الجمهورية طالباني سابقة تحتاج منا جميعاً دراستها بوعي والتمعن فيها , لترسيخها , خاصة اننا عشنا على ثقافة ,  ما زالت بعض آثارها باقية , تمنح اغطية مهلهة لانظمة وحكام , كانت القوة وحد السيف والتنكيل بكل منافس ومعارض سبيلها الاوحد للبقاء في الحكم .