الخرطوم / اف باعتبرت اكثـر من عشرين منظمة غير حكومية امس الاربعاء ان تأخر الاستعدادات للاستفتاء حول استقلال جنوب السوان مثير للقلق" ودعت الدول الكبرى الى التدخل لتجنب العودة للحرب الاهلية. ومن المقرر ان يختار السودانيون الجنوبيون في كانون الثاني المقبل من خلال استفتاء شعبي ما اذا كانوا يريدون الاستقلال ام البقاء ضمن السودان الموحد.
وسيجري استفتاء اخر في نفس الوقت في منطقة ابيي الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب ليقرر سكانها ما اذا كانوا يريدون الانضمام الى الشمال او الجنوب.ويعتبر هذان الاستفتاءان حجر الزاوية في اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في العام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردون الجنوبيون السابقون والذي انهى حربا اهلية استمرت 21 عاما.وقال مدير المركز الافريقي لدراسات السلام والعدالة عثمان حميدة في بيان ان "اتفاق السلام السامل ابقي شمال وجنوب السودان موحدين وانهى واحدا من اكثر النزاعات دموية في القرن العشرين ولكن اذا لم يجر استفتاء يحظى بالمصداقية فان هذا يهدد بعودة الحرب في البلاد".ووقع هذا المركز مع 23 منظمة غير حكومية اخرى على تقرير بعنوان "اعادة تأكيد التزام ضامني اتفاق السلام الشامل السوداني. ومن بين المنظمات الاخرى الموقعة "سيف دافور" و"غلوبال ويتنس" و"ريفوجييز انترناشونال".واعتبرت المنظمات في تقريرها المشترك الذي صدر الاربعاء ان "استفتاءي الجنوب وابيي هما اهم حدثين يشهدهما السودان منذ استقلاله في العام 1956 . غير ان ضعف مستوى الاعداد (لهما) مثير للقلق".ويحق للجنوبيين المقيمين في الشمال او في الخارج المشاركة في الاستفتاء ولكن يبقى السؤال من هو الجنوبي وكيف يمكن اثبات ذلك؟.وتثور نفس التساؤلات بشأن منطقة ابيي الحساسة الواقعة في وسط السودان بين شماله وجنوبه والتي لم يتم بعد تشكيل لجنة لتنظيم الاستفتاء فيها.وتدعو منظمات الاغاثة الانسانية والمنظمات الحقوقية في تقريرها "ضامني" الاتفاق، ومن بينهم الامم المتحدة والجامعة العربية ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الافريقي، الى "التحرك بشكل عاجل" حتى يتسنى تنظيم استفتاء يحظى بالمصداقية في الموعد المحدد.واكدت المنظمات في تقريرها انه "اذا لم تبذل جهود دولية فورا، فان عملية السلام ستتعثر والتوتر يمكن ان يعود مجددا، وفي اسوأ السيناريوهات يمكن ان يعود الطرفان الى الحرب".وتشير المنظمات الى ان حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير والمتمردين الجنوبيين السابقين من الحركة الشعبية لتحرير السودان "لايريدان على ما يبدة العودة الى الى الحرب ولكن الطرفين يستعدان مع ذلك لهذا الاحتمال".وطالبت المنظمات المجتمع الدولي الى تقويم الوضع السوداني بشكل "شامل" والا يقتصر اهتمامها على استفتاء الجنوب وتشير الى ان الوضع مازال هشا في دافور حيث تدور حرب اهلية منذ قرابة سبع سنوات.من جهتها امتنعت الصين امس  الاربعاء عن ادانة المحكمة الجنائية الدولية بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في اتهامات بتدبير ابادة جماعية في دارفور.وفي العام الماضي حثت الصين مجلس الامن التابع للامم المتحدة على تعليق أمر الاعتقال السابق الذي أصدرته المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وأعربت عن "اسفها وقلقها" ازاء القضية. ولكن هذه المرة بدت نبرة الصين أكثر تحفظا بكثير ولم تتناول بشكل مباشر اصدار أمر الاعتقال.وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الانترنت ان جهود اقرار السلام في دارفور تحرز تقدما جيدا وهو موضع ترحيب في افريقيا.ونقل البيان المقتضب عن تشين قانغ قوله "نأمل أن تستمع المنظمة المعنية بانتباه أكبر لاراء الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى في المنطقة."وكانت الصين والاتحاد الافريقي قد قالا ان توجيه اتهامات للبشير قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد من سوء الاوضاع في دارفور ويهدد اتفاق سلام يواجه مشاكل بين شمال السودان وجنوبه.وجاءت الاتهامات الجديدة المتعلقة بالابادة جماعية في أعقاب اصدار أمر اعتقال للبشير من المحكمة ومقرها لاهاي في مارس اذار عام 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت خلال الصراع الدائر في دارفور.ورفض البشير الاتهامات ووصفها بانها مؤامرة غربية. وأمر الاعتقال هو الاول الذي تصدره المحكمة ضد رئيس دولة في الحكم.